دقایقی قبل دکتر آخرین حرف‌ها را زد. حرف‌ها و گزارش‌های ما رو شنید. و پیروزی‌مان را تبریک گفت که توانسته‌ایم انتخابات را اخلاقی و به دور از تخلف و بی‌اخلاقی پیش ببریم.
چه ببریم و چه ببازیم، پیروزیم. دلم قرص است. ایشالا خدا دل‌ها را به سوی آنچه خیر است رهنمون کند!
آمین یا رب العالمین
گاهی طلسمی به سراغ وبلاگ می‌آید، و انسان نمی‌تواند به راحتی مطلبی را منتشر کند. خیلی بد دردی است. این وبلاگ هم به آن درد دچار است. دوست داشتم این مطلب را در زمان جدی‌تر بودن موضوع منتشر کنم. اما به آن دلیل که نامه‌نگاری‌ها و دعوا را درست نمی‌دانستم و کمک به آن فضای مشوش صحیح نیست، منتشر نشد. اما شاید بد نباشد آن نکات امروز منتشر شود. اما حیف که نشد متن را کامل کرد.
* * * * *
یک. رئیس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. مطابق نص قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس قوه مجریه است. (اصل ۱۱۳) در بسیاری از شوراها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت یا ریاست دارد؛ از شورای بازنگری قانون اساسی گرفته تا ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) و … وی در قبال عملکرد خود و عملکرد هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) بودجه، امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) و نیز ریاست هیئت وزیران و نظارت بر عملکرد آنها (اصل ۱۳۴) را در اختیار دارد.
دو. در بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی، با حذف مقام نخست‌وزیری چند اتفاق پدید آمد: اول آنکه قدرت اجرایی کشور در ریاست‌جمهوری تمرکز یافت. و صلاحیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور اعطا شد. ثانیاً حوزه صلاحیت‌های فراقوه‌ای رئیس‌جمهور حذف شد. چرا که پیش از این وظیفه تنظیم روابط سه قوه با رئیس جمهور بود. ثالثاً امکان استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی پدید آمد. به هرحال دو تمرکز ایجاد شد:
۱- تمرکز قدرت قوه مجریه در رئیس‌جمهور
۲- تمرکز صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
سه. تعبیر «دومین مقام رسمی کشور» به چه معناست؟ اگر این تعبیر را به آن معنا بگیریم که بقیه مردم به جز رهبری موظف به تبعیت از او هستند، علی‌القاعده این امر با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. اصل ۵۷ از آن اصول است که سه قوه را مستقل و زیر نظر رهبری معرفی می‌کند. ضمن اینکه در چنین ساختاری این سئوال پیش می‌آید که چرا مقام سوم و چهارم تعیین نشده است؟ البته تحلیل اصل ۱۱۳ بدون توجه به سایر اصول هم فاقد ارزش حقوقی است.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه دومین بودن در قیاس با سایر افراد باشد که رئیس جمهور از آنها بالاتر است، این را باید نشان دهد که رهبری از رئیس جمهور بالاتر است. البته تعبیر دومین مقام را می‌توان به این قیاس نیز گرفت که حوزه اختیارات او در نسبت با سایر افراد، بیشتر است و بعد از رهبری بیشترین حوزه صلاحیت و اختیار را دارد.
چهار. به تحلیل دیگر، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور مرتبط با رهبری را ندارد. به خصوص اصل ۱۱۳ به هر تفسیری هم در نظر باشد، قوه قضائیه از حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور خارج و نظارت بر او و عملکردش از حوزه صلاحیت رهبری است. از سوی دیگر قضاوت و اجرای احکام قضایی در فقه اسلامی و قانون اساسی تنها از سوی فقیه جایز است و اعمال نظر کسی در آن پذیرفته نیست، به‌خصوص اگر مداخله‌گر در این‌باره سوادی نداشته باشد و دکترای مهندسی عمران باشد!
پنج. قانون اساسی در اصل ۱۱۳ اجمال یا اشکال دارد. در دو اصل ۵۶ و ۱۵۶ قوای دیگر را مستقل معرفی می‌کند و در عین حال رابطه‌ی رئیس جمهور با آنها را به اجمال بیان می‌کند. هرچند تفسیر قانونی از قانون اساسی که برعهده شورای نگهبان است، حق نظارت و تذکر در مورد نحوه‌ی اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای دیگران را نمی‌پذیرد، اما دو رئیس جمهور اخیر (خاتمی و احمدی‌نژاد) با ادبیاتی مشابه این حق را برای خود می‌شناسند! جالب آن است که تعابیر هم مشابه است. اصلاح‌طلبان می‌گفتند رئیس‌جمهور تدارکات‌چی نیست و احمدی‌نژادی‌ها هم همین را تکرار می‌کنند. (به طور کلی الگوبرداری جریان حامی احمدی‌نژاد از اصلاح‌طلبان و حتی ضدانقلاب، جالب توجه است؛ مثلاً استفاده از تعبیر اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران یا …)
شش. در تحلیل اصل ۱۱۳ ارجاع دادن به وقایع تاریخی قبل از ۶۸ و نیز تفاسیر شورای نگهبان در آن دوران علی‌القاعده خلاف منطق حقوقی است. و نیز اینکه مایه‌گذاشتن از آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری در این دعوی و ارجاع به دعاوی آنها و ارجاع به سخنان امام خمینی بلاوجه است. و ارزشی جز شانتاژ و ارزش ژورنالیستی (در وجه منفی) ندارد.
هفت. قوه قضائیه حق ندارد که راه نظارت بر عملکرد خود، به خصوص در مواردی که شأن قضایی ندارد و اجرایی است، ببندد. چه آنکه این فرد رئیس‌جمهور باشد و چه سایر افراد. اما حق دارد مصلحت‌های حقیقی سازمانی خود و مصالح نظام را در این امر مراعات کند. در هرحال حق ندارد مصلحت‌سنجی‌های خارج از حوزه صلاحیت را در کار لحاظ کند و حق ندارد در امور قوای دیگر دخالت بی‌جا کند.
هشت. شکستن احترام دیگر قوا و قانون اساسی که در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان از وی رخ داد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که دیگران هم زین پس نخواهند که حرمتی برای طرف مقابل قائل شوند و احترام رئیس جمهور را نگه دارند؛ تعارف بی‌تعارف!
نه. متن نظر رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور بدین شرح است:
«جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»
* * * * *
نکته‌ی انحرافی:
۱- یادش بخیر. زمستان ۸۳ بود. در یک شب در تهران ۴۰ نفر از سرما مردند و شهردار محترم (آقای احمدی‌نژاد) حتی حاضر به ارائه پاسخ به معترضین نشد که چرا از انجام مسئولیتش در قبال کارتن‌خواب‌ها و ایجاد گرمخانه ابا می‌ورزد. یادم هست که آن شب آقای مشایی (معاون اجتماعی ِ شهردار تهران) به جمع معترضین آمد و گفت که اینها معتاد بوده‌اند و به ما مربوط نیست!
۲- نمی‌دانم این‌طور باشد یا نه؛ اما بعید نیست نامه احمدی‌نژاد را آقای مرتضوی نوشته باشد یا ویرایش نهایی کرده باشد. هرچه هم که نباشد او در این زمینه‌ها خبره‌تر از احمدی‌نژاد است و مسئولیت داشته است. هنوز از تخلفات و جنایاتی که در کهریزک صورت پذیرفته است، دل ملتی خون است و علی‌رغم دستور رهبری برای رسیدگی، احمدی‌نژاد به یکی از متهمین اصلی این پرونده مسئولیت داده است و علی‌رغم حکم دادگاه مسئولیت تازه می‌بخشد.
۳- متن فوق به معنای تائید رویکرد قوه قضائیه در برخورد با درخواست رئیس‌جمهور نیست.
۴- پرونده اینجانب در قوه قضائیه هم‌نان مفتوح است و به اتهام نشر اکاذیب متهم هستم. کم‌کم پرونده‌مان یک‌ساله می‌شود. 🙂
امام علی النقی علیه السلام به ما شیعیان یادآوری شد. آن هم از حلقوم نجس جمعی پلید. اما کاش پیش از آنکه دشمن به یادمان بیاورد، خودمان به یاد افتاده بودیم و از مظلومیت ائمه گفته بودیم. و چه به موقع هم بود. ما یادمان رفته بود که سامرا را چه کردند و یادمان رفته بود آن همه ظلم که بر اهل بیت رفته بود.
ابناء الرضا علیهم السلام مظلوم‌ند. و از همه مظلوم‌تر امام هادی علیه السلام است. امام جواد علیه السلام را به واسطه پدرشان امام رضا علیه السلام میشناسیم. نه اینکه درباره ایشان اطلاعی داشته باشیم، نه! در حد اینکه گاهی نامی از ایشان می‌بریم. شاید هم او را واسطه می‌کنیم تا پدر بزرگوارش را خطاب قرار دهیم و شفیع بیاوریم.
امام حسن عسکری علیه السلام هم کم از مظلومیت بهره ندارند. در دوران حیاط همه‌ش را تحت احاطه و نظر ِ حاکمان جور بودند و مظلوم زندگی کردند. اما گاهی به خاطر فرزند بزرگوارشان بقیه‌الله الاعظم (روحی فداه) یادی از ایشان می‌بریم. بگذریم از اینکه شهادت این امام بزرگوار را هم چندان عزا نمی‌گیریم و شادی ِ آغاز امامت امام زمان علیه السلام جایگزین آن می‌شود.
ابناء الرضا علیهم السلام مظلوم‌ند چه در میان شیعه و چه در میان سایر امت. سامرا اگر رفته باشی بیشتر می‌فهمی چه می‌گویم. دور تا دور حرم عسکریین از دست دوستان اهل بیت دور افتاده است. همه اش اهل سنت در آن حوالی هستند. در طول تاریخ تشیع هم علمایی که حوزه علمیه سامرا را احیا کرده بودند، بیش از بقیه در رنج و محنت بوده‌اند. در اینجا حرم هم مظلوم است. یادم نمی‌رود آن روز که در سامرا که خادم حرم، با زائر حرم گلاویز شده بود و ناسزا می‌گفت. می‌گویند بیشتر خدام حرم از محبان اهل بیت نیستند و صرفاً آنجا کار می‌کنند.
تخریب حرم را هم که یادتان هست. شیعه همیشه قربانی تروریسم و تحجر بوده است و کوردلان حتی نمی‌توانند حرم فرزندان رسول الله را هم ببینند. روضه بلد نیستم بخوانم، اما این همه درد مظلومیت اهل بیت با بی‌دردی ما شیعیان چه طور جور می‌آید؟
امسال باشکوه‌ترین مراسمات برای امام هادی در کشور گرفته بودند. دسته‌جات عزا در شهرها به راه افتادند. علم‌های یا هادی در میان دسته‌جات عجب می‌درخشید.
امام علی النقی علیه السلام به ما شیعیان یادآوری شد. آن هم از حلقوم نجس جمعی پلید. اما کاش پیش از آنکه دشمن به یادمان بیاورد، خودمان به یاد افتاده بودیم و از مظلومیت ائمه گفته بودیم.
خیلی دوست دارم برای «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی» یا به قولی «فرا» آرزوی موفقیت کنم، اما همه چیز برای یک پایان ناخوش برای این گروه تازه تاسیس فراهم است.
شاید اولین بار، دو ماه پیش بود که از فعالیت‌هایی که بعدش نام مجمع به خود گرفت، مطلع بودم. در حد چند اسم که دارند ذیل یک نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کنند. پیشنهادی از یکی از دوستان رسید که برای جذب حمایت سراغ ِ آنها برویم. اما احساس نکردم که آینده روشنی برای این حرکت متصور است.
یک شروع بد!
همه چیز از خیانت در امانت شروع شد!
اطلاعات کاربران در ساماندهی برای جذب مخاطب برای فرا مورد سوء استفاده قرار گرفت. رانت خواری و ویژه خواری شاخ و دم ندارد. سوء استفاده از اطمینان کاربران که اطلاعات خود را در ساماندهی ثبت کرده بودند، باعث از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. هرچقدر هم که فرا بخواهد خوب باشد، خسارت بی‌اعتمادی مردم به حکومت را نمی‌تواند بپردازد. البته این جز آن است که این کار جرم است و باید آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد.
یکی از مدیران فرا با خنده می‌گفت که از او پرسیده بودند «چطور برای فلانی دعوتنامه فرستادید؟ او که آدرسش را به کسی نمی‌داد!» و البته با افتخار اعلام می‌کرد که ما اطلاعات کاربران را داریم.
در این باره به یکی از مسئولین دادستانی زنگ زدم و در این باره پرسیدم آیا وظیفه دادستانی است که در این موضوعات ورود کند؟ و پاسخ داد: حالا مگر با اطلاعات چه کرده‌اند؟ شما حزب اللهی هستید و آنها هم حزب اللهی. چه اشکالی دارد؟
فکر نمی‌کنم عزمی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران وجود داشته باشد. برادر هابیل! امیدوار نباش! (این مطلب را بخوانید)
به دروغ رسید: سایت هک نشده است!
نمی‌دانم چرا واهمه داریم که کمترین خطا و اشتباه را در کار خود بپذیریم. سایت فرا هک شد و در آن مطلبی مبنی بر این موضوع نوشته شد. این موضوع به سرعت در سایت ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری افراد هم آن را دیدند. من هم دیدم. مدیر عامل فرا به وبلاگ نیوز گفت: «سایت مجمع “فرا” به هیچ وجه هک نشده است.» همزمان به برگزاری همایش، باز هم سایت فرا هک شد. و بعد از آن باز هم هک دیگر برای سایت فرا رخ داد.
پیش از آن نیز جلسات را به عنوان شورای عالی فضای مجازی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شده بود. (این خبر را بخوانید) تماس‌هایی هم که با فعالان گرفته می‌شده است، همه به عنوان بخش دولتی بوده است. حتی برخی از کسانی که در ویژه نامه‌ی فرا با آنها مصاحبه شده بود، گفتند که این مصاحبه ها را با مرکز تحقیقات مخابرات یا مرکز توسعه فناوری اطلاات و رسانه های دیجیتال گرفته بودند! (نوشته مدیر بلاگفا را بخوانید)
البته این کمترین حد دروغ بود، حرف‌هایی از این دست که این یک مجمع خصوصی است هم فاصله‌شان تا واقعیت تقریباً شبیه آن است که بگوئیم فرا به هیچ وجه هک نشده است.
اگر لازم شد، مجوز قانونی هم می‌گیریم!
به همین راحتی هرکجا دستمان برسد، قانون را نادیده می‌گیریم. مثلاً تا همین چند روز پیش آئین نامه تصویب کردند که نفس کشیدن دیجیتال هم مجوز می‌خواهد، اما به خودشان که رسید، دیگر قانون لازم نیست؛ اگر لازم شد، مجوز قانونی می‌گیرند. این اظهار نظر جالب نیست؟ (این هم مشابه ِ همان است)
دولتی شدن آرمان‌ها
فرا خود را بی‌نیاز می‌بیند از کاربران. بی‌نیاز از فعالان. مجمعی شده است از بخش حاکمیتی اینترنت. خود را خصوصی معرفی می‌کند اما در اولین همایش نام نهادهای عمومی و حکومتی به عنوان حامیان در پوسترها و بنرها درج می‌شود. بودجه زیادی هزینه می‌شود و همه می‌دانیم داستان NGO در ایران چقدر اسف بار است.
البته این فقط درد ما نیست و همه کشورهایی که به نفت وابسته اند، شبیه این وضعیت را دارند و این اصلاً خوب نیست. دقیقاً شبیه همه راهپیمایی های ماست که دولت برگزار کننده است و مردم فقط در حد شرکت کننده اثر دارند. اما در زمان انقلاب و اوایل دوران جمهوری اسلامی مردمی بودن آرمان‌ها بسیار به چشم می‌آمد. امروز کسانی که خود را متعهد بدانند که برای فلسطین در بخش مردمی کاری کنند، کم شده است. نه این که با این آرمان مخالف باشند، بلکه به این دلیل که دولت را متولی این موضوع می‌دانند و با این استدلال از خود سلب مسئولیت می‌کنند.
مقایسه کنید راهپیمایی کاملاً مردمی نه دی را با راهپیمایی‌هایی که دولت برای برگزاری آن هزینه‌های بسیار می‌پردازد. مردم همان مردم هستند، اما احساس وظیفه و تکلیف در آن دو متفاوت است.
جای خالی فعالیت‌های داوطلبانه انقلابی
بعد از ۸۸ بخش اینترنت و آرمانخواهی در فضای مجازی نیز به همان دردی دچار شد که سایر بسترهای آرمانخواهانه به آن مبتلا شدند. ورود بخش دولتی باعث شد تا کاربران احساس کنند که آرمانخواهی وظیفه‌ی حکومت است و هموست که باید برای این فعالیت‌ها هزینه بپردازد. چنین شد که بسیاری از معتقدین به انقلاب و آرمان‌ها نیز راه خود را در پیش گرفتند و دولت سعی کرد با هزینه کردن و دولتی کردن جای خالی فعالیت داوطلبانه را پر کند که نتوانست و نمی‌تواند! (البته نقدهایم به مدیریت ِ مدیرعامل ِ فرا قبلاً در برنامه تلویزیونی راز به طور زنده گفته‌ام: متن | فیلم)
انبانی پر از تجربیات شکست خورده
مجمع وبلاگ نویسان حزب الله شکست خورد؛ مجمع وبلاگ نویسان مسلمان شکست خورد؛ دینی بلاگ شکست خورد؛ شورای هماهنگی فعالان سایبری انقلاب اسلامی شکست خورد؛ حزب الله سایبر شکست خورد.
به نظرم مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هم شکست خواهد خورد. و این هم بر تجربیات امت حزب الله افزوده خواهد شد. کاش لااقل گوش شنوایی بود تا کمی از آسیب شناسی تشکل‌های قبلی بشنود. درست است که جای تشکل فراگیر ِ فعالان خالی است، اما ایجاد تشکل دولت‌ساخته هرگز نمی‌تواند جایگزین آن باشد. {این روزها فکر میکنم آیا وجود یک تشکل فراگیر برای فعالان اینترنتی ممکن است؟ اگر ممکن هم باشد آیا مطلوب است؟}
لااقل این را می‌توانم بگویم که حتی اگر شکست (ظاهری) نخورد، مجبور است به زور ِ پول و تبلیغ و کمک مسئولین قوام بیابد. اما اگر قرار است واقعاً شانی در حد عنوان خود داشته باشد، از همین الآن می‌توان پایان ِ فرا را اعلام کرد.
جای خالی فعالان فضای مجازی!
هیچ جای رسمی برای اثرگذاری فعالان بر سیاست‌های حاکمیتی بر اینترنت وجود ندارد. نه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور سیستماتیک با کاربران، مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان تعامل دارد و نه سایر کسانی که برای اینترنت تعیین تکلیف می‌کنند.
برداشت ِ شخصی ِ من این است که زین پس شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی، اگر بخواهد با فعالان تعامل داشته باشد، از مسیر این مجمع تعامل خواهد کرد. چرا که معتمد است و سعی دارد جای خالی دیگران را پر کند. در حالی که آنها معمولاً جز سابقه مدیریت دولتی، هیچ گاه به عنوان فعالان این عرصه شناخته نمی‌شده‌اند و اکنون هم چندان شانی در این باره ندارند.
توهین، تخریب و بداخلاقی اتهام هرروزه‌ی جریانات سیاسی به یکدیگر است. آن یکی دیگری را به انتشار شب‌نامه متهم می‌کند و دیگری بولتن و جزوه‌های دیگری را توهین آمیز تلقی می‌کند و در رثای آن می‌نویسد. دیگری ایمیل‌های گروهی می‌فرستد و دیگری در پاسخ مطلبی را به روانه وبلاگ می‌کند و صدر و ذیل‌شان را به هم می‌دوزد که چقدر بی‌اخلاقید.
دغدغه‌ی من همیشه اخلاق‌گرایی بوده است، اما واقعاً گاهی درک نمی‌کنم که چرا مطلبی توهین‌آمیز تلقی می‌شود. مثلاً اگر بگوئیم «آیت الله … بد عمل کرده است» توهین است؟ عینی‌تر حرف بزنم. مثلاً من حامی ِ جبهه پایداری هستم و به نظرم می‌رسد راهبرد آیت الله مصباح بهتر است و راهبرد آیت الله یزدی یا آیت الله مهدوی کنی، به خطا است. آیا بیان این موضوع توهین تلقی می‌شود؟ ملاک توهین‌آمیز بودن یک سخن چیست؟
اصلاً از موضوع انتخابات دور شویم؛
«آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه طرح این مسئله که ” چرا قوه قضاییه با سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که توهین می‌کنند برخورد می‌کند” اعلام کرد: این مسئله نیز خود نوعی توهین به قوه قضاییه است و من اعلام میکنم که قوه قضاییه بشدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را می‌برند برخورد می‌کند چرا که وظیفه ما برخورد است و وظیفه رسانه‌ها نیز شفاف‌سازی و سالم‌سازی جامعه از طریق انتقادهای درست و در چارچوب قانون و به دور از توهین و افترا و بردن آبروی افراد است.» {از اینجا}
آیا سئوال و یا حتی اعتراض به رفتار دستگاه قضایی توهین است؟ آیا شایسته‌ی برخود شدید و قاطعانه است؟
شاید در تبلیغات انتخاباتی بتوان گفت که هر رفتار ِ غیر ایجابی از سوی کاندیداها و احزاب، غیراخلاقی است، اما در سایر وقت‌ها چنین چیزی ممکن است؟ (شاید همین را هم نتوان گفت که در زمان انتخابات سخن انتقادی از گروه‌ها مصداق تخریب است؛ واقعاً خیلی بعید است که بتوان این حرف را هم زد. شناخت از طریق آشنایی با نقاط ضعف و قوت صورت می‌گیرد. چرا گفتن نقاط منفی ِ یک گروه یا حزب یا فرد، تخریب است؟ به خصوص اینکه این مشکلات از جایی نشات بگیرد که حقوق مردم هم با آن وابستگی دارد.)
وقتی رسانه‌ها همچون گرگ‌های تیزدندان به هم خیره باشند که هر سخن ِ یکدیگر را غیراخلاقی نشان دهند، به جای آنکه رسانه‌ها سامان پیدا کنند، لایه‌هایی از تخریب در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و ذیل نام‌های غیرواقعی یا افراد ِ وابسته‌ی غیررسمی یا نویسندگان ِ رسانه‌ها جریان می‌یابد که دیگر بزرگان ِ قوم هم نمی‌توانند به علاج آن دست یابند.
نکته کنکوری- یکی از انواع مغلطه در کلام آن است که دیگری را مغالطه‌گو خطاب کنی، بی آنکه واقعاً او چنین شیوه‌ای در گفتار داشته باشد. حتی در مواردی که سهو در کلام موجب مغلطه باشد، انگ و برچسب مغلطه‌گویی بر فردی بزنی، خودش نوعی مغالطه در گفتار است. حالا اونهایی که دیگری را بی‌اخلاق و تخریب‌گر معرفی می‌کنند که جای خود دارند. اونهایی که منتظرند چیزی درباره‌شان گفته شود تا آن را تخریب معرفی کنند و …
نکته حقوقی- در تفسیر ِ قانونی ِ جرم، همیشه باید به قدر اختصار اکتفا کرد. یعنی به نفع متهم تفسیر کرد و اگر در موردی اختلاف باشد که جرم رخ داده یا خیر، قطعاً باید حکم بر بیگناهی داد. البته ملاک در فهم توهین، عرف است، که چیزی عرفاً نسبت به فردی توهین تلقی می‌شود یا خیر.
سئوال- اگر من بگویم برخورد آیت الله مهدوی کنی نسبت به نامه‌ی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) خوب نبود و بستن ِ دهان دانشجویان و ارجاع پرونده به معاونت دانشجویی برای برخورد، خوب نیست، توهین محسوب می‌شود؟
توضیح اضافی- من نه نامه نوشته‌ام و نه میدانم که چه کسی نامه‌ی دانشجویان خطب به آیت الله مصباح را نوشته است. (دفع شبهه‌ی مقدر)
پی‌نوشت:
خیلی سعی کردم که مطلبی ننویسم که به موضوع اینترنت و فیلترینگ برگردد. آخرش هم نشد!
این روزها مساله شماره یک روزهایم شده است و راه دادسرا را چند بار در هفته می‌پیمایم. تا خدا چه خواهد و چه پیش آید.
من اشتباه کردم. خُب؟
اصلاً هم ناراحتی و اشکالی ندارد که بگویم کارم خطا بوده است و عذر می‌خواهم. من در پست قبلی، خودم را مخاطب سخنان رهبری گرفتم و گفتم که منظور رهبری از برخوردهای نادرست، همانی است که نسبت به ما اعمال شده است. اصولاً در جایگاه‌هایی که رهبری حُسن می‌گوید یا دفاع می‌کند کسی مخاطب نیست یا نباید خود را مخاطب فرض کند. یا تفسیر به نفع خود نکند.
این روزها، هرجا می‌رویم و بحث می‌شود همه‌اش بخش اول سخنان رهبری را درباره‌ی اینکه رسانه‌های مجازی بدعمل کرده‌اند را بر سر ما زده‌اند و بی‌آنکه به جملات ِ عقیب ِ آن هم توجه کنند، تحلیل کرده و سخن گفته اند که رسانه‌های مجازی باید کوبیده شوند و محکوم شوند و اصلاح شوند. اما آیا یک نفر از این آقایان دفاع رهبری از جوانان مومن و انقلابی و نیز انتقاد از برخوردهای سلبی با آنها را هم شنیده‌اند؟
* * *
پـ.نـ: حذف شد.
پـ.نـ دو: خب اشتباه کردیم دیگه! مگه چیه؟ آدمیزادیم خب!
در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن چهره‌های متفاوت (از شخص مقام معظم رهبری گرفته تا مقامات و چهره‌های امنیتی، نظامی، قضایی، سایبری و فرهنگی و …) از فیلتر شدن سایت‌ـی اعلام ناراحتی و نارضایتی می‌کنند، اما آن سایت فیلتر می‌شود و آزاد نمی‌شود.
مثلاً در جلسه امروز، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مشاور دادستان کل کشور گفت که من هم مخالف بودم و …
یا چند روز پیش حجت‌الاسلام نجمی به نقل از وزیر اطلاعات نوشت: «مصلحی گفت من مخالف جدی فیلتر کردن تریبون بودم و تا جائی که توانستم مقابلش ایستادم. حتی به رهبری هم موضوع را منتقل کردم.»
مقام معظم رهبری هم در دیدار خود با مردم در حرم رضوی فرمودند:
این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود. ولى عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت میکنم؛ منتها همه را توصیه میکنم به این که در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است.
من واقعاً در تحلیل برخی رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی ِ برخی مسئولین مانده‌ام که چطور برخی رفتارهای نادرست انجام می‌دهند و همچنان بر مشروعیت خودشان در شئون مختلف نظام اعتقاد دارند!
یک هفته از فیلتر شدن سایت تریبون مستضعفین می‌گذرد. پنچ شنبه گذشته از خانه شهید رضایی‌نژاد بیرون آمده بودم که زنگ‌ها و پیامک‌ها شروع شد که سایت شما در شب ِ انتخابات فیلتر شده است. شوک زده نشدم. تقریباً هنگام انتشار مطلب انتقادی، نسبت به برخوردهایی که با منتقدین علی لاریجانی شده بود، مطمئن بودم که سقف آزادی‌ها چنان کوتاه شده است که بلندای انتقاد را تاب نمی‌آورد.
فیلتر شدن سایت را از اینترنت دیدیم، اما کسی دلیلی برای این موضوع ارائه نکرد. از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پیگیری کردم و دانستم دستور از سمت دادستانی صادر شده است و کارگروه در این امر جایگاهی نداشته است. مشابه موارد پیشین درباره سایت ۵۹۸ و بی‌باک‌نیوز و صراط نیوز. یک هفته گذشت و پاسخی نیامد. احضاری در کار نیست. اما سایت فیلتر است و دسترسی به آن بدون استفاده از فیلترشکن ممکن نیست. دارد به رویه تبدیل می شود که بی آنکه دادسرا احضار کند، باید خودت بروی و بپرسی چرا سایت ما را مسدود کرده اید! کسی احساس نمی کند برای این موضوع باید اعلام صورت بپذیرد. ثبت بودن مشخصات افراد در سامانه ساماندهی هم تائیری در این روند ندارد. بی آنکه اعلام، اخطار یا احضاری باشد، سایت مسدود می شود. هیچ قرار و دستور و حکم مکتوبی نیست و شما نمی‌توانید به آن انتقاد کنید. در مرحله آخر هم بعد از چند بار رفتن و آمدن نتیجه‌اش می شود که باید تعهد بدهی که دیگر در انتقاد از «سران بعضی قوا» چیزی ننویسی. سرنوشت محتوم این شده است!
کسی جرات ندارد در این موضوع بنویسد. به همه سایت ها تذکر داده شده است که اگر این مسیر را دنبال کنند، فیلتر می‌شوند. حتی ترس از این وجود دارد که انتشار خبر فیلتر شدن سایت تریبون مستضعفین منجر به بسته شدن سایت های خودشان هم بشود. این روزها عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی در برابر برخی از مسئولین بسیار هزینه‌دار شده است. هرچند خبر امروز در تشکیل شورای عالی فضای مجازی می‌تواند طلیعه خوبی برای اصلاح روندها باشد، اما هنوز معلوم نیست این شورا از چه زمانی فعالیت خود را آغاز می‌کند.
اما تریبون مستضعفین تصمیم ندارد به رویه‌های غیرقانونی ِ موجود تن در دهد و در تثبیت این روندهای خلاف قانون با آنها همکاری کند. ما تا زمانی که احضاریه رسمی نیاید به دادسرا نخواهیم رفت و در قبال کار ِ قانونی و صحیح خود عذرخواهی نمی‌کنیم. مستضعفین در قبال زیاده خواهان، سر ِ تعظیم فرود نمی آورد. مستضعفین سواری نمی‌دهند. مستضعفین نمی‌میرند، شهید می‌شوند. مستضعفین ایستاده شهید می‌شوند. ما ایستاده‌ایم.
* * * *
دیگران هم درباره این موضوع نوشته‌اند:
هابیل: گذار ِ مفهومی از عدالت‌خواهی به آزادی‌خواهی
جنبش وبلاگی مطالبه‌ی حقوق فعالان سایبری (لیست حامیان که تا کنون به ۵۰ نفر رسیده است)
کیمیای قلم: دو روایت در باب آزادی بیان
آغازی بر یک پایان: مسئولان بی مسئولیت و پرافاده
آذرباد: تریبون مستضعفین فیلتر شد ….
دو نوع اسلام، دو نوع مسلمانی: نامه سرگشاده به علی لاریجانی
خانه تاب: دایه‌های مهربان‌تر از مادر
* * * * *
چند روز اخیر در حال بالا و پائین کردن لیست ها هستم.
با کمک جمعی از دوستان تقریباً به این لیست رسیده ایم؛ لیست انتخاباتی «فردای بهتر در سایه عدالت» با پشت کردن به جبهه متحد و پایداری ضمن اعلام موجودیت اعلام می‌دارد که به این افراد رای خواهد داد:
» پی‌نوشت:
این لیست قطعی نیست؛ شاید تا روز آخر تغییر کند؛ کما اینکه می‌خواستیم به مطهری رای بدهیم، اما با توهینی که به دانشجویان کرد، از لیست حذف شد.
