بازتاب فقر بر اینترنت

دوشنبه 18 فوریه 2008


مطلب زیر را برای شماره‌ی اخیر نشریه‌ی حیات نوشته‌ام.

محمد صالح مفتاح: در یک بررسی کاملاً کلاسیک و آکادمیک، رسانه‌های سایبر «فقرا را کاملاً طرد و حذف خواهند کرد و آن‌چه بر اینترنت حاکم است، استفاده‌ی جامعه از آن نیست. بلکه مکانیزم بازار است.» (دکتر حمید ضیائی‌پرور-خردنامه‌ی همشهری-شماره ۲۰-آبان ۸۶) این نظر که در نگاه اول هم بسیار به حقیقت نزدیک می‌شود، تا حدی که تصور جمع میان این دو مفهوم همچون دو نقیض است و محال. اما آیا شکل دیگری هم می‌توان برای آن تصور کرد؟

بشاگرد و اینترنت
روزهای آخر دولت خاتمی که خبری مهم، اینترنت را با محرومین پیوند داد. رئیس‌جمهور در سفر به بشاگرد، از اتصال این منطقه به اینترنت خبر داد. بسیاری از دانشجویان عدالتخواه و نیز وبلاگ‌نویسان این خبر را پوشش دادند و آن را منتشر کردند. بسیاری آن را تبلیغاتی خواندند و بعضی دیگر هم با انتقاد از دولت، خواستار توجه به مسائل اساسی تر مردم محروم این منطقه شدند. ولی هرچه بود، نتیجه‌اش ساده بود: بشاگرد هم اینترنتی شد!

خیریه‌های وبلاگستان
یکی از مهمترین جلوه‌های توجه وبلاگ‌نویسان به فقرا، در برگزاری خیریه‌ها نمود پیدا کرده است. البته باید اشاره کرد که این در برنامه‌ها، همیشه ابتکار اولیه با وبلاگ‌نویسان اصلاح‌طلب بوده است. (در آن زمان وبلاگ‌نویسان حزب‌اللهی هنوز حضور جدی در فضای اینترنت نداشتند.)
نادر جدیدی که خود از پیش‌کسوتان وبلاگ‌نویسی و برگزاری این قرارهاست می‌نویسد: «قدیمی‌های وبلاگشهر، حتما پسر شیرازی معروف آن‌روزها را به خاطر دارند :آبی! وبلاگنویسی دوست‌داشتنی که نوشته‌هایش آن روزها در وبلاگستان طرفداران زیادی داشت. شاید بتوان او را بنیانگذار قرارهای خیریه وبلاگی نامید. روز هفتم اسفند سال۸۱، کلنگ قرارهای خیریه توسط آبی در وبلاگی با نام ۱۶اسفند زده شد. وی با همکاری احسان کیانفر و اکسیر، نخستین قرار خیریه وبلاگنویسان را به‌طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز و مشهد راه‌اندازی کردند. این قرار، یکی از باشکوه‌ترین و به یادماندنی‌ترین قرارهای وبلاگی بود که یاد و خاطره‌اش هیچگاه از ذهن شرکت کنندگان محو نخواهد شد.» این برنامه با حضور بیش از دویست وبلاگ‌نویس، در پارک شفق برگزار شد. «فردای آن روز، وقتی مبلغ کمکهای نقدی بلاگرها به طور رسمی اعلام شد، همه را شگفت زده کرد: یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان!»
قرار بعدی، کمک به زلزله‌زدگان بم بود. ۷ دی‌ماه ۸۲ پارک نظامی، قرار وبلاگ‌نویسان بود. این بار هم کمک قابل توجهی جمع شد: یک میلیون و دویست و ده‌هزار تومان!
جدیدی در ادامه می‌نویسد: «وبلاگنویسان باز هم بیکار نماندند و برای کمک بیشتر در روز ۲۶دی، بازارچه خیریه‌ای در سالن کانون پرورش فکری کودکان واقع در خیابان حجاب برگزار کردند که نظم و هماهنگی آن بار دیگر نشان داد، وبلاگنویسان می‌توانند کارهای گروهی را با موفقیت به سرانجام برسانند.»
قرار بعدی برای جمع‌آوری کمک برای معالجه‌ی یکی از وبلاگ‌نویسان انجام شد و خیریه‌ای هم برای کمک به او راه‌اندازی شد.
جدیدی در بررسی فعالیت‌های خیریه‌ای وبلاگ نویسان می‌نویسد: «موسسه خیریه پیام امید، هر ساله بازارچه‌ای برگزار می‌کند که بلاگرها جزو بازیگران اصلی آن هستند. برای اولین بار در تاریخ ۴اردیبشهت۸۲ بازارچه خیریه‌ای در خانه معلم (بالاتر از ونک) برگزار کرد که با استقبال حدود یکصد وبلاگنویس مواجه شد. به خاطر چنین استقبالی بود که این بازارچه‌ها تداوم یافت. دومین بازارچه این موسسه، در زمستان همان سال و بعد از افطار در کانون دانش آموزی رجایی، روبروی حسینیه ارشاد، با استقبال بیشتری روبرو شد. بازارچه سوم، رویداد شیرین دیگری بود که اردیبهشت۸۴ همراه شد با غرفه هله‌هوله فروشی وبلاگنویسان! هنوز طعم لواشکهای ترشی که در غرفه بلاگرها خورده‌ایم فراموشمان نشده است!»
قرارهای دیگری هم در ۲۲ اسفند ۸۲ در پارک نظامی و ۱۵ اسفند در پارک شفق برگزار شد. آخرین این قرارها هم در ۱۹ اسفند ۸۴ برای کمک به معلولان ذهنی موسسه خیریه وحدت، در پارک شفق برگزار شد. تفاوت این قرار با قرارهای پیش از آن، حضور جدی وبلاگ‌نویسان حزب‌اللهی بود که یکی از مهمترین حامیان برگزاری این برنامه بودند.

گلریزان اینترنتی
اون قدیم‌ترها، زورخانه‌های سنتی، علاوه بر ورزش‌های سنتی، اخلاق پهلوانی و انسان‌دوستی را نیز به افراد می‌آموختند. برنامه‌ای که هر از چندگاهی در این زورخانه‌ها بود، گل‌ریزان بود که در آن هرکس به تناسب توانایی‌اش، برای فرد نیازمند کمکی می‌پرداخت.
این برنامه‌ی انسان‌دوستانه در مدل امروزین‌اش در اینترنت ادامه یافته است. چندین بار پیش آمده است که یکی پا پیش گذاشته و برگزاری یک گلریزان اینترنتی را تقبل کرده است. خبر این برنامه‌ها، زود رسانه‌های دیگر را متأثر می‌کند و به خبررسانی وا می‌دارد. نمونه‌ای از این کارها را که وبلاگ فریاد سبز آغاز کرد، برای خانواده‌ای بود که به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره‌بها، در خیابان زندگی می‌کردند.
نویسنده‌ی این وبلاگ می‌نویسد: «زن بینوا می‌گفت: “وقت قرارداد اجاره‌خانه که تمام شد، صاحبخانه که می‌بیند مستاجرهایش آهی در بساط ندارند، به بهانه اینکه در خانه باجناقم اتاقی برای شما ت
هیه کرده‌ام، اسباب و اثاث‌مان را بار ماشین کرد. وقتی از اطراف محل قدیمی‌مان دور شدیم، به ناگاه راننده ترمز کرد و به همراه صاحبخانه اسباب‌مان را بر روی خیابان خالی کردند و رفتند.” الان ده روزی است که در پیاده‌رو کنار دیوار مدرسه‌ای که نامش علی ابن ابیطالب(ع) است سکنی گزیده‌اند. روزها مرد درخانه (پیاده‌رو) نیست. سرکار است و شب‌ها …. تا کنون از طریق مساجد محل و شهرداری منطقه ۱۵ و کمیته امداد اقدام موثری انجام نشده است.»
هنوز ساعاتی از این نوشته‌ی وبلاگی نگذشته است که ده‌ها وبلاگ و سایت این نوشتار را بازنشر دادند. بسیاری افراد به این خبر، عکس‌العمل نشان دادند. امید مهدی نژاد، وبلاگ‌نویس، شاعر و طنزنویسِ متعهد در بخش نظرات نوشته است: «پیادگان زمین بر زمان سوارانند… دردمندی‌ات باعث شرمساری منِ بی‌درد شد. اما عاقبت در نهایت از آن مستضعفین است. فعلاً که حضرات کاری به این کارها ندارند. باید خودمان آستین بزنیم بالا. بالاخره وامی… کمک بلاعوضی… چیزی. با افشاگری دردی دوا نمی‌شه.»
بعضی‌ها هم به انتقاد از مسئولین پرداخته‌اند: «معلومه تو این مملکت چه خبره؟ این همه سایت و وبلاگ مطلب رو منتشر کردند. ولی هنوز این خانواده تو پیاده‌رو زندگی می‌کنند. بین این سایت‌ها هم که کلی سایت دولتی و مجلسی هم دیده می‌شه. مثلاً سایت رییس‌جمهور یا سایت الف که مال آقای احمد توکلی نماینده مجلسه. وای بر ما!»
اما در هرصورت، بعد گذشت ۴ روز از رسانه‌ای شدن این جریان، فرد خیّری با اجاره یک واحد مسکونی برای این خانواده، به پانزده روز کابوس پیاده‌رونشینی این خانواده پایان داد.
نویسنده‌ی وبلاگ هم نوشت: «سکوت و وعده و عیدهای توخالی برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس که در روزهای اول قول مساعد داده بودند، ره به جایی نبست. در این میان توجه به نام برخی از سایت‌ها که مطلب زیر را انعکاس داده بودند، خالی از لطف نیست. این مورد حل شد، ولی بحران مسکن و فاصله طبقاتی ناشی از اقتصاد بیمار جامعه و آمارهای ده میلیونی از هموطنانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، هشدار بزرگی است برای همه‌ی ما که از این پس با صحنه‌های این‌چنینی بیشتری مواجه خواهیم شد. حقیر دست تک تک دوستانی را که در این گلریزان رسانه‌ای شرکت کردند و موجب انعکاس آن در سطح جامعه شدند، می‌بوسد و از خداوند متعال برای تمامی این دوستان، طلب برکت و رحمت می‌نماید. بی‌شک این حرکت را می‌توان به عنوان یک تمرین کوچک برای ادای دین قلم و رسانه به جامعه و وجدان جمعی تعبیر کرد. به امید روزهایی که در آن دست در دست یکدیگر کرامت انسان را به منزلت خدایی آن نزدیکتر سازیم.»

کاریکاتوریست‌ها به کمک می‌آیند؛ از هولوکاست تا اجاره‌خانه
«اواخر ماه مبارک بود که «مسعود شجاعی طباطبایی» عزیز زنگ زد و با صدایی گرفته و غمگین از آواره‌بودن یک خانواده، در حوالی خیابان کارون و قصرالدشت خبر داد و گفت: هرکاری می‌توانی بکن. خیلی تلاش کردم ، اما موفق نشدم. با دوستان دیگری هم که کاری از دستشان برمی‌آمد تماس گرفتم و آنها هم با گرفتن نشانی، قول دادند. دیروز دوباره مسعود زنگ زد. با توجه به گذشت زمانی در حدود ده روز از ماجرا، حدس زدم که کار به خوبی و خوشی فیصله پیدا کرده است، اما او گفت که هیچ‌کس کاری برای این خانواده که دو فرزند مدرسه‌ای دارند انجام نداده است و از اسکان موقت آنها در یک مسافرخانه خبر داد و باز هم گفت که اگر کاری از دست کسی بر می‌آید، انجام دهد. امروز در سایت «ایران کارتون» که بچه‌های کاریکاتوریست کشورمان متولی آن هستند عکس‌های این ماجرا را دیدم و به نظرم رسید با توجه به اینکه خیلی از ماه خدا و معنویت سرشار آن فاصله نگرفته‌ایم، لینک آن مطلب را در وبلاگ خودم بگذارم و از دوستان خوبم بخواهم که آنها هم لینک را در وبلاگ‌هایشان بگذارند و اگر از دست خودشان یا دوستان و نزدیکانشان بر می‌آید، کمکی کنند.» این‌ها را تقی‌دژاکام، در وبلاگ خود با نام «آب و آتش» منتشر کرده است.

نام «ایران کارتون»، پیش از این، نام هولوکاست را تداعی می‌کرد. چرا که با برگزاری مسابقه‌ی بین‌المللی کاریکاتور با موضوع هولوکاست، در صدر اخبار جهان قرار گرفت. اما این بار این سایت پیش‌قراول جمع‌آوری کمک برای یک خانواده‌ی بی‌خانمان شد. درسایت نوشته شده است: «می‌گویند دختران گل‌های بهشت اند، آنقدر لطیف که به اندک خشونتی پژمرده می‌شوند، شاید گلی را از باغچه بچینند، اما دیگر او را در زیر قدم رهگذران کوچه و خیابان رها نمی‌کنند، حتماً در گلدانی می‌گذارند تا دیگران هم لطافت و زیبایی او را ببینند. اما ما را که از باغچه کوچه‌مان بیرون انداختند، سهمی جز کنار کوچه و خیابان نداشتیم، سخت است که صاحبخانه‌ای بی‌رحم، اندک اثاثیه فرسوده خانه‌ای را بیرون بیندازد و بچه‌های خانه را آواره کوچه و خیابان کند، اما پدر توانی برای کار کردن وحمایت‌کردن نداشته باشد و دست‌های مادر که از شدت رختشویی درد می‌کند، این‌بار نتواند کاری از پیش ببرد. نمی‌دانم اگر نبود دست مهربان هنرمندی که مرا به بیمارستان رساند و برای خانواده در هم شکسته‌ام، اطاقی در مسافرخانه گرفت، قامتم یارای استقامت داشت یا نه؟ کاش شما هم یاری کنید و با کمک‌هایتان مرهمی بسازید برای زخم غرور شکسته پدر، جگر خونین مادر و شکستگی ساقه دل ما بچه‌ها که اثر
دیوسیاه بی‌سرپناهی شده‌ایم.»
این هم نمونه‌ی دیگری از همکاری سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان برای کمک به محرومین جامعه بود، که معلوم نشد که آخرش به کجا انجامید، ولی نفس توجه و همکار هنرمندان، وبلاگ‌نویسان و انتشار این خبر در وب‌سایت‌های اینترنتی، توانست نیت خیر آن‌ها را نشان دهد.

جهادی‌ها روی خط
گسترش اردوها و سفرهای جهادی در میان جوانان و به‌خصوص دانشجویان، در اینترنت هم اثر داشته است. از وبلاگ‌های تخصصی برای اردوهای جهادی گرفته تا خاطره‌نویسی و تحلیل‌هایی در این‌باره در اینترنت پیدا می‌شود. نویسنده‌ی وبلاگ مشق شب در این‌باره می‌نویسد: « اردوی جهادی … با شنیدن این عبارت، اولین چیزی که به ذهنت می‌رسد این است که می‌خواهی بروی یک روستا یا ده کوره با شرایطی به معنای تام کلمه، سخت و صعب. دمای هوا یا خیلی گرم است یا خیلی سرد. دور از خانواده و دوست و همکار و موبایل و اینترنت.»
سروش در وبلاگش با عنوان «وب‌نوشت دنج» از خاطراتش نوشته است: «جزیره‌ی جنوبی، مسجد نداشت و به جایش دو حسینیه داشت. یک حسینیه که قدیمی بود و ابالفضل نام و حسینیه‌ی تازه‌ای که به نامِ مادرِ سادات، زینت گرفته بود و عضوِ شورایِ روستا می‌گفت که یک زنِ کویت‌نشین دارد می‌سازدش. زنِ کویت‌نشینِ خیلی پول‌دار. شورایِ روستایی، روی “خیلی”، خیلی تاکید می‌کرد. می‌گفت کارفرما تا همین اکنونش دوازده میلیون تومان پول از همان کویت‌نشین گرفته است. دوازده میلیون هم به حسابِ این منطقه خیلی خیلی زیاد است. من حساب و کتاب سرم نمی‌شود؛ اما می‌گفتند با دوازده میلیون می‌شود خیلی چیزها ساخت. می‌شود ساختِ مسجدِ محل را با شرافت تمام کرد و می‌شود ….»
بسیاری از تشکل‌ها هم درباره‌ی اردوهای خود در وبلاگ‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند: «اردوی جهاد علمی منطقه بشاگرد»، « اداره فرهنگی کمیته امداد بشاگرد»، « در جستجوی اصل جهادی»، « وبلاگ رسمی اردوهای جهادی خاکیان افلاکی- دشت آزادگان» و …
بعضی هم به آسیب‌شناسی پرداخته‌اند: «کسی که خود کت و شلوار آن‌چنانی و مارک‌های گران‌ قیمت می‌خرد و می‌پوشد، ‌به‌تر است در جهاد اکبر که جهاد نفس است بر خود پیروز شود و با یک‌دستِ رختِ ساده خود را هم‌درد طبقات ضعیف کند. حداقل در ظاهر.» این را نویسنده‌ی وبلاگ مدرسه‌ی ما نوشته است. دانش‌طلب می‌نویسد: « آن به اصطلاح کاخ‌نشین اگر بخواهد به داد کوخ‌نشینان و پابرهنگان برسد، در کاخ‌ننشستنش بیش‌تر از این جهادگری‌اش کمک می‌کند به خلق الله. اگر می‌خواهد جهادگر شود و به کوخ‌نشینان کمک کند و یاری رساند، به‌تر آن است که از آن بالا پایین بیاید و حداقل به جای کاخ‌نشینی و بالانشینی،‌تا حدی خود را به طبقاتِ اقتصادی پایین‌دست نزدیک کند تا درد آن‌ها را بفهمد. و گرنه با این مسخره‌بازی‌ها و با چند اردوی‌جهادی ساده رفتن، مشکلی حل نمی‌شود که نمی‌شود. فقط شاید عذابّ وجدانِ آن ‌آقای بی‌درد، تسکین یابد و بتواند چند روز دیگر را به خیالِ‌خدمت به فقرا رد کند.
برخی دیگر نیز از منظر دیگری به ماجرای اردوهای جهادی نگریسته‌اند. وبلاگ ماه عسل مجردها می‌نویسد:” اومده بودن پشت میله‌های پنجره. از پشت همون پنجره‌هایی که شیشه نداشت و نسیم خنک صحرا را مهمون صورتک‌های خسته ما می‌کرد، زل زده بودن توی چشم‌هامون…
چشم‌هاشون برق می‌زد. این اولین باری بود که توی مسجد نیمه ساخته نماز خونده می‌شد…. باز هم به چشم‌هاش نگاه کردم. توی چشم‌های اون پسرک، دنبال عکس یه قامت بلند می‌گشتم. یکی با یه عبای سبز که جلو همه جمعیت ایستاده…. صدای مکبر بلند شد: “قد قامت الصلوه…”
بلند شدم و نیت کردم: چهار رکعت نماز ظهر به امامت امام حاضر!”‍
از وبلاگ‌نویسان که بگذریم، نشریات الکترونیک هم به موضوع اردوهای جهادی پرداخته‌اند. نشریه‌ی الکترونیکی فصل نو که با رویکرد اجتماعی به مسائل می‌پردازد، نوشته است: « فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام شده، به خصوص در منطقه بسیار محروم بشاگرد توسط دانشجویان و دانش آموزان دارای آثار پر خیر و برکتی بوده است که در درجه اول این فواید معطوف به خود دانشجویان است. دانشجویانی که به دور از غوغا های سیاسی بار سفر بسته و به محروم ترین مناطق ایران سفر می کنند تا بدون هیچ چشمداشتی گامی در جهت محرومیت زدایی بردارند. دانشجویانی که بهترین ایام سال یعنی عید نوروز را در به دور از زرق و برق تهران، در محروم ترین مناطق ایران می گذرانند.»
مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان هم خبر داده است که در آینده‌ی نه چندان دور، اردوی جهادی را ویژه‌ی وبلاگ‌نویسان برگزار خواهد کرد. اما مثل این‌که هنوز مقدماتش فراهم نشده است.

ادبیات در خدمت مستضعفین
هنرمندان و ادبای اینترنت هم در همراهی با محرومین بسیار فعال بوده‌اند. چه به نظم و چه به نثر، آثار خوبی در این باره در اینترنت تولید و منتشر شده است. به خصوص در این‌باره، نویسندگان متعهد و انقلابی بسیار نگاشته‌اند. کافی است تا وبلاگ‌هایشان را مطالعه کنید تا روح عدالتخواهی را که از میان تمام کلماتشان به مشام می‌رسد درک کنید.

چت‌های امدادی
همیشه در چت، نوشته‌های عاشقانه جابجا نمی‌شود. از مسائل سیاسی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و شاید هم «امر خیر»ی در این میان اتفاق بیفتند! از طلب صلوات یا ختم قرآن بگیرید تا دعا برای یک بیمار، یا حتی یک نفر کلیه خواست
ه بود و … در محیط‌های پیام‌رسان یاهو می‌توان دید. یکی از این امور خیر، طلب صدقه است و کمک برای افراد نیازمند. فقط کافی است که یک نفر پا پیش بگذارد تا در یک لحظه صدها و هزاران نفر، «Send to all»اش کنند. خیلی موارد هم زود یک نفر تقبل می‌کند که مشکل را حل کند. این وسط این اینترنت‌بازان هستند که این آدم‌ها را به هم می‌رسانند و حتی اگر خود هم توانایی حل مشکل نداشته باشند، راهِ آن را هموار می‌کنند.

حرفه‌ای‌ها
در میان تمام کسانی که در اینترنت درباره‌ی فقر نوشته‌اند، بعضی‌ها حرفه‌ای‌ترند. سایت‌ها و وبلاگ‌های مرتبط با جنبش عدالتخواه دانشجویی، در این میان سابقه‌دارترند. سایت‌های خیزش، مستضعفین، میزان، مطالبه، عدالتخانه و عدالتخواهی از این نمونه سایت‌ها هستند. حلقه‌ی وبلاگ‌نویسان هم در این‌باره فعال بوده‌اند. به خصوص حلقه‌ی خیزشی‌های اینترنت در میان وبلاگ‌نویسان عدالتخواه جایگاه خاصی دارند. این حلقه را جمعی از مؤسسین و نویسندگان نشریه‌ دانشجویی خیزش ایجاد کرده‌اند. «حلقه‌ی خیزشی‌ها» عمر زیادی در فضای اینترنت ندارد. اما در همین مدت توانسته است با حدود ده وبلاگ، ادبیات خاصی را در مطالبه‌ی آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدالتخواهی ایجاد کند.

اینترنت در ایران، بی‌تأثیر از سایر بخش‌های اجتماع نبوده است و مطالبات آرمان‌خواهانه و خیرخواهانه‌ی آنها، در نوشته‌ها و آثار اینترنتی هم مشهود است. اینترنت در ایران نخواسته است تا خود را از اجتماع جدا کند. بلکه خواسته است تا آنجا که ممکن است، ارتباط خود را با سایر اقشار حفظ کند و دغدغه‌ی رشد و کمال جامعه و افرادش را متجلی کند. آنچه در اینجا به آن اشاره شد، تنها بخشی از نمود مردم‌دوستی و توجه اهالی فضای سایبر است به محرومین و مستضعفین. هرچند که تا دنیای آرمانیِ بدون فقر، راه بسیاری در پیش است.

منابع:
mashgh.blogfa.com
www.fasleno.com
hamedtalebi.blogfa.com
khizeshiha.blogfa.com
madreseyema.blogfa.com
shalakhteh.persianblog.ir
www.adlroom.com
faryadesabz.blogfa.com
ab_o_atash.persianblog.ir
irancartoon.ir
mah-asal.blogfa.com


در باب ساماندهی سایت‌های اینترنتی

شنبه 16 فوریه 2008

ساماندهی سامان ندارد!

کسانی که با اینترنت سروکار دارند، پیام آشنای «مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد» را بارهاو بارها دیده‌اند و چه بسا سایت‌هایی که تا دیروز دیده می‌شدند و امروز زیر تیغ فیلترینگ رفته‌اند. این موضوع بارها با نگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و مورد بحث و مجادله قرار گرفته است.

گسترش وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در ایران و ضریب نفوذ بالای آن در ایران، زمینه‌های جدی را برای بحث‌های حقوقی نیز گشوده است. این امر با توجه به وارداتی بودن فناوری‌ها و زمینه‌های انحرافی که ‌می‌تواند ایجاد کند، موضوع نظارت بر محتوا و دسترسی‌ها را جدی‌تر از سایر رسانه‌ها کرده است. کاهش امکان شناخت منبع تولید و انتشار مطالب، باعث شده است تا ضرورت سیاست‌گذاری پیرامون حدود دسترسی به اطلاعات در شبکه‌ی جهانی اینترنت مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

بر همین اساس هیئت دولت با تصویب آیین‌نامه‌ی ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی، دست به کار شد و طرح ثبت، نظارت و حمایت از سایت‌های اینترنتی را آماده کرد. ضرورت نگاه نظارتی بر برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، امری است اجتناب ناپذیر و مطلوب؛ به خصوص با توجه به این‌که حکومت ما حکومتی دینی است و دغدغه‌های تربیتی و فرهنگی در این نظام مورد توجه است؛ اما با وجود درک این ضرورت نمی‌توان چشم بر همه چیز بست.

تصویب این آئین‌نامه، سئوالاتی را ایجاد کرده که پیش از ورود به محتوا و توجه به فحوای متنِ آن، باید به آن پاسخ داد. مهمترین این سئوالات در باب منشاء مشروعیت و قانونی بودن این مصوبه‌ی دولت است. آیا واقعاً دولت حق وضع چنین آئین‌نامه‌ای را دارد و آیا این امر با جایگاه قوه مقننه در تصویب قوانین معارض نیست؟ آیا با اصل ۳۶ قانون اساسی مغایر نیست که حکم به مجازات و اجرای آن را فقط از سوی دادگاه و به موجب قانون می‌داند؟ و آیا اصولاً فیلترینگ یک مجازات محسوب نمی‌شود؟

توجه کنیم که برای برخی افراد فیلترشدن از بسیاری از مجازات‌ها هزینه‌دارتر است. برای کسی (یا گروهی) که هزینه‌ی میلیونی برای سایتی انجام داده است (فارغ از هدف و دیگر جوانب انگیزشی) و ساعت‌ها زمان برای آن صرف کرده است، فیلترشدن بسیار ناراحت‌کننده است. و این به معنی آن است که فیلترینگ یک مجازات است؛ چرا که ناقض یکی از حقوق انسان‌ها می‌شود که آن آزادی بیان و ابراز عقیده و نظر است. چگونه دولت به خود اجازه داده است که چنین مجازاتی را وضع کند؟

اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد تا در حدود صلاحیت‌های اداری، تأمین اجرای قانون و تنظیم سازمان اداری وضع آئین‌نامه بپردازد. اما مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ را وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه می‌داند.

تعارض اصل تفکیک قوا با وضع چنین آئین‌نامه که ماهیت تقنینی دارد، چنان روشن و بدیهی است که دولت ماده واحده‌ای را به مجلس فرستاد تا بر اساس آن، مجلس شورای اسلامی، نظارت بر سایت‌های اینترنتی را مشمول قانون مطبوعات بداند. عدم تصویب این لایحه باعث شد تا وضعیت قانونی نظارت بر اینترنت باز دچار تعارض و اختلال شود. نمایندگان با توجه به این امر که صلاحیت دولت برای نظارت بر سایت‌های اینترنتی موجب بسته شدن فضای نقد می‌شود، از تصویب آن خودداری کردند.

قانون مطبوعات در ماده یکِ خود، نشریات الکترونیک را نیز مشمول این قانون قرار داده است. اما با این وجود معنای محصّلی را نمی‌توان از معنای این اصطلاح در قانون یافت. چرا که در زمان تصویب این قانون، نشریات الکترونیکی چنین گستره‌ای نداشتند. حتی آنچه امروز به عنوان نشریه‌ی الکترونیکی می‌شناسیم، در آن دوره وجود نداشته است. برخی هم برای رفع این اشتراک لفظ، عنوان «نشریه سایبر» بر این‌گونه نشریات نهاده‌اند. از سوی دیگر ماهیت تقنینی آئین‌نامه را در مقایسه‌ی آن با قانون مطبوعات نیز می‌توان دریافت. چرا که این مصوب دولت است و آن دیگری مصوب مجلس. در حالی که ماهیت هر دو یکی است.

در مقدمه‌ی آئین‌نامه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است. اما این مستند نیز خالی از اشکال نیست. چرا که این شورا مطابق شرح وظایفش، حق قانون‌گذاری ندارد؛ بلکه کارکرد این شورا سیاست‌گذاری است و نه ورود به مصادیق. اما ماهیت مصوبه‌ی این شورا درباره‌ی نظارت بر سایت‌های اینترنتی ماهیت تقنین دارد.

از سوی دیگر نگاهی به مصوبات جلسات ۴۸۲ تا ۴۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (که در ابتدای آئین‌نامه به آنها استناد شده است) نشان از این دارد که یا اشتباهی در نگارش صورت گرفته، یا آن‌که مصوبات مرجوع‌الیه، محتویاتی دارد که به اطلاع عموم نرسیده است یا آن‌که منظور مباحثی است که در جلسات مطرح شده است، ولی به تصویب رسمی نرسیده است، که در هریک از این صورت‌ها، نمی‌تواند به عنوان عامل صلاحیت‌دهنده به دولت برای وضع آئین‌نامه مدنظر قرار گیرد.

ضمن آن‌که از همه‌ی این موارد که بگذریم، اگر ساماندهی به همان معنایی باشد که این آئین‌نامه ذکر کرده است (یعنی شامل ثبت، حمایت و نظارت باشد)، بخش حمایتی آن، واقعاً مغفول است و باید همان‌گونه که راه‌کارهای نظارتی را به دقت مشخص کرده است، نوع و شکل حمایت‌ها را نیز معین کند. ضمناً توجه به اصول ۸ و ۹ قانون اساسی نشان می‌دهد که آئین‌نامه‌ی مذکور سد راهی است برای اجرای این دو اصل.

این موارد صرفاٌ ایرادات شکلی است و از اشکالات محتوایی و اشکالات اجرائی این آئین‌نامه در جای خود قابل طرح و بررسی است. به عنوان مثال مطابق ماده‌ی ۸ آئین‌نامه، کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی، مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری است. درحالی که بعید به نظر می‌رسد که باتوجه به گستردگی حوزه‌ی نظارتی این آئین‌نامه هر چهار وزیر محترم با شرکت در جلسات تصمیم گیری کنند.

این‌گونه طرح‌های کارشناسی نشده، می‌تواند اجماع مخالفین را در برابر دولت ایجاد کند. چنان‌چه این امر در مخالفت‌های جدی و رسمی بسیاری از سایت‌ها با این طرح مشاهده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب را در روزنامه‌ی تهران امروز منتشر کرده‌ام


سیاست قضایی مناسب در مواجهه با رسانه‌ها

پنج‌شنبه 14 فوریه 2008

  متأسفانه قانونگذار ما علی‌رغم پذیرش کلی اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، متأسفانه، رویه‌ی مشخص و ثابتی را در قبال رسانه‌های مختلف در نظر نگرفته است. گاه به نظارت پیش از انتشار امر کرده و گاه دسترسی را به طور کامل آزاد نهاده است؛ گاه ممنوعیت کلی را الزامی کرده است و گاه ممنوعیت جرئی.

  اما این قوانین متعارض دیگر نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. به خصوص با ظهور و گسترش اینترنت، مرز میان رسانه‌های مختلف بسیار کم شده است و گاه در ترکیب با هم توانسته‌اند رسانه‌های تازه‌ای را ایجاد کنند. متون، عکس، کاریکاتور، فیلم، صوت و … همه در کنار هم در اینترنت قابل دستیابی است. با بسته شدن یک نشریه چاپی، در بسیاری از موارد، همچنان سایت‌های مرتبط با آن نشریه در فضای مجاز ادامه‌ی حیات می‌دهند.

  در بسیاری از موارد نیز شناسایی منبع غیرممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. گسترش هویت مجازی در میان کاربران اینترنت در سال‌های اخیر افزایش داشته است و سایت‌های منتشر کننده‌ی مطالب غیر قانونی، از دست مأموران قانون گریزان‌اند.

  امروزه دیگر نمی‌توان به راحتی بر منابع اطلاعات تسلط یافت و آن را محدود کرد. چرا که دیگر حتی شناسایی او هم گاه ناممکن خواهد بود. مرزها و حاکمیت‌ها دیگر نمی‌توانند برای مطالب منتشره در اینترنت محدودیت ایجاد کنند.

  درباره‌ی ماهواره هم می‌توان همین صحبت‌ها را به میان کشید و از عدم موفقیت قانون در جلوگیری از دسترسی مردم (و به خصوص جوانان) به آن سخن گفت. طبق یک آمار رسمی، بیش از ۲۰ درصد جوانان کشور به ماهواره دسترسی دارند که این آمار در میان مردان بیش از زنان است.  همچنین میان استفاده از اینترنت و سطح علمی افراد نیز رابطه‌ی مستقیم بر قرار است، هرچه تحصیلات بالاتر، نرخ دسترسی به اینترنت هم بالاتر است. در دنیای امروز هم نمی‌توان دروازه‌ها را به روی خود ببندیم. فرهنگ از روی دیوار و پنچره‌ها و از آسمان بر سرمان نازل می‌شود.

  به نظر می‌رسد دولت‌هایی که کشورشان و فرهنگ‌شان مورد هجوم بیگانه‌گان قرار گرفته است، باید به سمت حمایت از رسانه‌های مورد قبول و در راستای فرهنگ خود بروند و در تقویت آنها بکوشند. همان‌گونه که آئین نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی هم به درستی این امر را تشخیص داده است و حمایت را نیز در کنار نظارت آورده است.

  همچنین باید توجه داشت که دولت‌ها حق ندارند در مورد دسترسی مردم به اطلاعات، هر آنچه خود می‌پسندند را ملاک عمل قرار دهند. چرا که این حق افراد جامعه است و سلب آن نیز باید با سازوکار خاصی باشد که در بسیاری موارد قابل انجام نیست. این امر باعث شده است تا سالها کشور ما را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کنند و او را در لیست سیاه قرار دهند و از بسیاری حقوق محروم شود.

  در پیش گرفتن یک سیاست واحد در برابر همه‌ی رسانه‌ها یکی دیگر از نیازهای دنیای امروز است که دولت را موظف می‌کند تا قانونی جامع برای تمام رسانه‌ها تنظیم کند تا ضمن حفاظت از حقوق فرهنگی و عمومی اجتماع، حقوق افراد و گروه‌ها نیز مصون از تعرض بماند.


از حقوق متهم است…

شنبه 19 ژانویه 2008

رسالت تشکیلات قضایی در کنار صیانت از جامعه و ایجاد و نظم در جامعه، حفظ و احترام به حقوق اصحاب دعوا است. رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی در یک نظام حقوقی عدالت‌مدار منوط به تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد است. ساز و کارهای دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حاکمیت قانون، متهم را در اثبات بیگناهی خویش یاری رساند. مسأله تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، جلوگیری از استبداد قضات و احترام به شخصیت انسانی مستلزم حاکمیت قانون و رعایت آن است.

قانون مهمترین منبع حقوق و تکالیف شهروندان و تعیین جرایم و اجرای مجازاتها است، هیچکس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل ۳۶ قانون اساسی) هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی)

* حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها
هیچکس را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد مگر اینکه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. بنابر این تا وقتی که قانونی عملی را جرم نشاخته و مجازاتی برای آن پیش‌بینی نکرده باشد، آن عمل جایز است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
پس کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد (بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)

* حق برخورداری از رسیدگی بی‌طرفانه
دادرسی عادلانه بازداشتن قضاتی بیطرف امکان‌پذیر است. جانبداری قاضی به نفع یکی از اصحاب دعوا موجب تخدیش دادرسی عادلانه است، حتی قاضی نمی‌تواند مطالبی را به نفع یا به ضرر یکی از اصحاب دعوا تعیین نماید.
بنابر این دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند (م ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق محاکمه در دادگاههای تخصصی
دادرسی منصفانه مقتضی آنست که قضات مجرب و متخصص به موضوع رسیدگی نمایند. به این ترتیب هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
با توجه به ویژگی‌های مربوط به شخصیت اطفال و تأثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی‌های جزایی، ضرورت دارد. (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

* حق محاکمه در حضور هیأت منصفه
حضور هیأت منصفه به عنوان نمایندگان افراد جامعه یکی از تضمینات حقوق متهم محسوب می‌شود. هیأت منصفه بر روند رسیدگی دادگاه نظارت می‌نماید تا قضات از مسیر عدالت و بیطرفی خارج نشوند.
به این ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد (اصل ۱۶۸ قانون اساسی)

* حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم
امور کیفری با جان، مال، ناموس و عرض و عرض افراد سروکار دارد، تضمین حقوق متهم و پرهیز از اشتباهات قضایی و مصونیت قضات از هر گونه تهدید و یا تطمیع در پرونده‌های مهم کیفری مستلزم رسیدگی چند قاضی است.
بنابر این دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رحم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود (تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱)

* حق محاکمه در دادگاه علنی
علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است (بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند.
به این ترتیب محاکمات در دستگاه قضایی علنی انجام می شود  و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محامنه علنی نباشد (اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی  وانقلاب ۱۳۸۱)

* استقلال قضات، دادرسان
دادگاه می بایست به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد.
بنابراین قضات و دادرسان باید از طرفی نسبت به قوای حاکم یا فشارهای بین المللی یا مراودات سیاسی از طرف دیگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگی خود را حفظ نمایند.
لازمه استقلال قضات آنست که وی را نتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد. (اصل ۱۶۴ قانون اساسی)

* حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف
هیچکس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دارد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد. (بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
بنابراین اگر دادگاه در موردی رأی صادر نمود و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید، دیگر نمی‌توان در دادگاه رسیدگی مجدد نمود بلکه تعقیب امر جزایی موقوف می گردد. (ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرایند دادرسی سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است. شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به ویژه در مواردی که متهم در بازداشت بسر می‌برد و یا وثیقه گذاشته است، تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأخیر ناروا الزامی است.
به این ترتیب تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب متهم و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید (ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و در اولین فرصت ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی نماید (ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی
قانونگذار نیز به نوبه خود می‌بایست به وضع قوانین به گونه‌ای مبادرت ورزد تا رعایت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابی در برابر دادستان قرار می‌گیرد، دادستان به جهت برخورداری از قوای عمومی از ابزارهای مناسبی در جمع‌آوری دلایل و مدارک علیه متهم بهره می‌برد است بنابر این رعایت دادرسی عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف دیگر دعوا از ابزارهای دفاعی مناسبی برای اثبات بیگناهی خویش برخوردار گردد.

* حق مداخله مراجع و مقامات صالح
تمام مقامات و مراجع قضایی که در موضوع پرونده کیفری ورود پیدا می‌کنند باید از نظر قواعد عمومی، صلاحیت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع یا مقام غیر صالح، حق اعتراض برای متهم شناخته شود. بنابر این «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۴ قانون اساسی) حتی در موارد ضروری نیز دستگیری و بازداشت به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود (بند ۵ ماده واحد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)


دسترسی به اینترنت در قوانین داخلی ایران

سه‌شنبه 15 ژانویه 2008

رشد سریع دسترسی به اینترنت در جهان، قواعد و قوانین تازه‌ای را در برخورد با این رسانه‌ی نوظهور طلب کرده است. در کشور ما نیز در سال‌های بسیار کوتاهی دسترسی به اینترنت چندین برابر شد و تقریباً همه‌ی نقاط کشور امکان اتصال به اینترنت را دارند.

اینترنت نیز همچون ماهواره، از نظر نظارت بر فرستنده، تقریباً غیرقابل کنترل است و معمولاً هرگونه محدودیت باید بر گیرنده و دسترسی او تحمیل شود. درنوردیده شدن مرزها و زمان‌ها و حتی مرزهای میان رسانه‌ها امروزه در اینترنت به وضوح قابل مشاهده است.

یکی از مهمترین کارکردهای اینترنت نیز در کشورهای مختلف دسترسی به اطلاعات و اخبار است و فیلترینگ روش محدود سازی این دسترسی است که در کشورهای مختلفی از جمله چین و رژیم صهیونیستی در حال اجراست. در بسیاری از کشورها نیز این نظارت بسیار دور از انظار و در خفا صورت می‌پذیرد که برخی وجود آن را احساس نمی‌کنند و یا در برخی کشورها همچون آمریکا، مردم در همه‌ی ارتباطات خود دولت را ناظر بر اعمال خود حس می‌کنند. کشور ما در برابر این رسانه، روش محدودسازی و فیلترینگ را در پیش گرفته است، چرا که اینترنت آنچنان در دنیای امروز لازم است که انکار آن دیگر میسور ملل و دول جهان نیست.

با این تفاصیل، در زمینه‌ی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت، قوانین و مقررات مشخص و کافی موجود نیست. ضمن آنکه به نظر نگارنده همین قوانین موجود نیز صالح بر استیلای بر فعالیت‌های اینرتنتی کاربران نمی‌باشد، چرا که مهمترین منبع نظارت دولت بر اینترنت آئین‌نامه‌ای است که خود تنظیم کرده است و خود را صاحب حق دانسته است. اما این آئین نامه در حدود صلاحیت دولت نیوده است و اصولاً جزء کارهایی است که ماهیت تقنینی دارد و از حدود صلاحیت قوه‌ی اجرائی خارج است.  اقدام دولت بر ارائه‌ی لایحه برای قرار گرفتن سایت‌ها ذیل عنوان نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشانی بر این مدعا ست.

هیئت دولت، به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی را تصویب کرده است. همچنین این آئین نامه در ابتدا حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات را یادآور می‌شود و خود را ملزم به آن بیان می‌دارد: «با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد»

ماده‌ی هفتم این آئین‌نامه موارد تخلف و حدود آزادی را بیان می‌دارد:
« ماده ۷ـ انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای  “ت و ث” ماده (۱) این آیین‌نامه باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی ممنوع است:
الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.
ب ـ توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات.
پ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.
ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام. 
ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی.
چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه‌بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی.
ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.
خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.
د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان.
ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.
ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز.
ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازی پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز (فیلترینگ).
ژـ نشر اکاذیب و افترا.
س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع‌رسانی حاوی مضامین جزء‌های فوق الذکر باشد.
ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.»
همچنین مطابق آئین‌نامه، سایت‌هایی که اقدام به ثبت‌نام در وزارت ارشاد نکنند مسدود خواهند شد.


عفو جالب!

یکشنبه 13 ژانویه 2008

در خبرها آمده است که رهبر انقلاب٬ پیشنهاد نماینده ی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان را قبول کرده و بیش از دوهزار نفر از زندانیان این استان را مورد عفو قرار دادند.

رئیس دادگستری این استان نیز بیان داشته است: «عده‌ای از مردم استان به خاطر فقر به قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند همانگونه که می‌دانید پس از اشغال افغانستان، ‌تولید مواد مخدر سه برابر شده است و طبیعی است که ایران نیز متأثر شود، با این وضعیت خوب پیش آمده در استان مسئولان به این نتیجه رسیدند که زمان عفو فرا رسیده است اگر با قوه قهریه توانستیم تقریباً کمتر از ۵۰ نفر را کسانی که دستشان به خون آلوده بود به مجازات برسانیم یک روی سکه اقتدار است و روی دیگر این سکه عفو و بخشش است که لازم دیده شد خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود و بانظرمثبتی که ایشان داشتند با معافیت ۲۱۴۵ نفر موافقت کردند آیت‌الله شاهرودی هم که همیشه دغدغه زندان و زندانی داشت بااین عفو موافقت داشت.»

آنچه در این خبر جلب توجه می کند٬ پیشنهاددهنده ی این عفو شخصی غیر از ریاست قوه ی قضائیه است. این در حالی است که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری «عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومیت‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏» می باشد که در این مورد مراعات نشده است. به نظر می رسد که این امر ناشی از تفسیری باشد که اختیارات رهبری را تنها به مندرجات قانون اساسی محدود نمی داند و آن را تنها بخشی از اختیارات رهبری برمی شمارد. رهبری نیز در این باره همین تفسیر را بر گزیده است. امام خمینی ره نیز همین عقیده را داشته اند: «اینکه در قانون اساسی است٬ این بخشی از شئون ولایت فقیه هست٬ نه همه ی شئون آن… مساله بالاتر از این است.»۱

————–
۱. صحیفه نور – جلد ۶ – ص ۵۱۹


صبای دوم آمد

شنبه 12 ژانویه 2008

شماره ی دوم نشریه دانشجویی صبا منتشر شد. این نشریه که به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر می شود در شماره ی اخیر خود به موضوع آرمانخواهی و واقع بینی در جنبش دانشجویی پرداخته است. همچنین مطلبی نیز در تحلیل تحرکات اخیر انجمن حجتیه در این شماره خواهید دید. گفتگو با دکتر سعید زیباکلام و صادق زیباکلام نیز از مطالب مهم این شماره است.

مطالب این شماره:

رد پای حجتیه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

باریک‌تر از مو | حامد کرمی

شور آرمانگرایی نمی‌گذارد واقعیات را ببینند | دکتر صادق زیباکلام

تفاوت میان آرمانخواهی مفرط و منطقی | دکتر سعید زیبا کلام

از هول حلیم | شبگرد

تیغ دو دم | شهاب‌الدین حکمت


جوانان و آزادی دسترسی آزاد به اطلاعات | Les jeunes et liberté d’accès à l’information

شنبه 5 ژانویه 2008

چکیده:
از مهمترین عوامل و زمینه‌های لازم برای رشد و تعالی انسان، آزادی است و جوان از آن رو که در سن رشد و شکل گیری شخصیت است، بیش از هر قشر دیگری به آزادی (در کنار عناصر دیگر لازم یعنی تربیت و امنیت) نیاز دارد. دولت نیز از آن رو که طبق قانون اساسی موظف است که زمینه‌های رشد و تعالی هرفرد را فراهم کند، باید از این نوع آزادی نیز دفاع و آن را تضمین کند.

دسترسی آزاد به اطلاعات، علاوه بر روشن بینی و دادن آگاهی، به افراد کمک می‌کند تا از استبداد و انحراف حکومت جلوگیری کند و آنها را امر به معروف و نهی از منکر نیز نماید. دولت موظف است تا اطلاعات عمومی را برای همگان و اطلاعات تخصصی را برای متخصصان سهل‌الوصول گرداند.

این نوشتار در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر دیجیتالی خواهد بود.

کلمات کلیدی: حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی انتشارات، حریم خصوصی، کتب ضاله، آزادی مطبوعات، ساماندهی سایت‌های اینترنتی، دسترسی به ماهواره


حقوق شهروندی و زندان

این مقاله در همایش ملی-دانشجویی آسیب‌های زندان و راهکارهای کاهش آن به عنوان مقاله‌ی برگزیده انتخاب شد و در همایش زندان زدایی ارائه گردیده است. متن کامل مقاله در شماره‌ی اخیر فصلنامه‌ی حقوقی گواه به چاپ رسیده است.

حقوق شهروندی و زندان

محمدصالح مفتاح
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
meftah@isu.ac.ir

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

تعارضات میان این دو امر در این مقاله بررسی شده و موارد آن آمده است. نگارنده به دنبال این است تا نشان دهد که این تعارضات بنیادین، باعث خواهد شد تا ما به اهداف مذکور در هریک از این دو مورد نائل نشویم و نتوانیم مجرمین را اصلاح کنیم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، حبس، آزادی و زندان، زندان و خانواده


مصالح کشور و حقوق عمومی به مثابه حدود آزادی اطلاعات

جمعه 4 ژانویه 2008

مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا رسته مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان.

تعبیر دیگری که در قانون آمده است، تعبیر «حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند.  این تعبیر بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد.

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره.

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. 

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد.

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد.  وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند.  ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل ۱۷۵، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجاعات:
۱ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۶۶۵
 ۲ . اصل ۲۴ قانون اساسی
 ۳ . اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.»
 ۴ . جعفری لنگرودی، محمد جعفر- همان – صفحه ۲۳۸
 ۵ . همان – صفحه ۷۱۷
 ۶ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – روش تحقیق در علم حقوق – ۵۸
 ۷ . کاتوزیان، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – صفحه ۱۶۰
 ۸ . کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – صفحه ۱۶۴