گزارش-فرانکفورتر آلگماینه
زندان‌های آمریکا؛ هزینه‌های بالا در برابر چشم‌اندازهای محدود

شمار بالای زندانیان در ایالات متحده نه تنها هزینه‌های مستقیم و بسیار بالایی را برای دولت و بخش‌های مختلف در این کشور در بر دارد که اثرات منفی بسیاری نیز در تولید و نهایتا رشد اقتصادی این کشور موجب می‌شود.

بر اساس گزارشی که در روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه به چاپ رسیده، هیات اقتصادی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن اظهار داشته که رشد اقتصادی این کشور به شدت تحت تاثیر تعداد بالای زندانیان در آمریکا قرار گرفته است.

در این گزارش آمده در حال حاضر ‌١/٢ میلیون تن در آمریکا در حبس به سر می‌برند. این به آن معنا است که به ازای هر ‌١٠٠ هزار سکنه ایالات متحده، ‌٧۵٠ تن در حبس هستند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین آمار و ارقامی به چشم نمی‌خورد.

به گفته‌ی جیم وب، سناتور دموکرات از ویرجینیا، سهم بالای زندانیان در آمریکا سوالات بسیاری را پیش روی دولت مردان این کشور قرار داده است، سوالاتی از قبیل: میزان جرم و جنایت، هزینه‌های بالای اقتصادی سیستم‌های زندان در این کشور تا ورود دوباره این زندانیان به اجتماعات مختلف و کار مفید این افراد بعد از آزاد شدنشان.

بر طبق اظهارات این سناتور مجموع هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی تدارکات حبس به اضافه هزینه‌های نگهبانی شخصی، سالیانه مبلغی بیش از ‌٢٠٠ میلیارد دلار را در پی دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که زندانیان در مدت زندانی بودنشان سهم بسیار ناچیزی را در عملکردهای اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. پس از آزاد شدن نیز وضعیت آنها بهتر به نظر نمی‌رسد.

این سناتور در ادامه با ابراز ناخرسندی گفته است که ما با محروم کردن زندانیان سابق از امکاناتی چون عدم امکان ورود به فعالیتهای دولتی، عدم ارائه وام‌های دانشجویی و مسکن، موانع و مرزهای نامرئی را برای ورود دوباره این زندانیان به اجتماع ایجاد کرده‌ایم.

گلن لوری، اقتصاد‌دان دانشگاه براون نیز با درست خواندن انتقاد سیاستمداران آمریکا در این مورد اظهار داشته است: قبل از این هیچ کشور آزادی چون آمریکا وجود نداشته است که این تعداد بالا از شهروندان خود را از حقوق اساسی‌شان محروم کند.

بر طبق این گزارش شمار زندانیان از ‌٨٠ سال گذشته به سرعت افزایش یافته است و هزینه‌های مربوطه نیز از ‌٢۵ سال گذشته، چهار برابر شده است.

لوری توجه سناتورها و اعضای کنگره را به وضعیتی جلب کرده است که در آن تعداد زندانیان دستگیر شده سیاه‌پوست به طور نسبی بالاتر از سفیدپوستان است.

او گفته است که سیاهان تنها حدود یک چهارم جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند اما در زندان‌ها به نسبت به این مقدار، ما شاهد هستیم که آنها دو سوم زندانیان را تشکیل می‌دهند. حدود یک سوم همه مردان سیاهی که در محدوده سنی ‌٢٠ تا ‌۴٠ سال قرار دارند و فاقد تحصیلات در زندان به سر می‌برند.

وی اضافه می‌کند، بعد از آزادی از زندان میزان حقوق مردان سیاه‌پوست به طور متوسط ‌١٠ درصد پایین‌تر و ساعت کاریشان نیز به اندازه یک سوم کوتاه‌تر از دوران قبل از زندان است.

وی هم‌چنین در بخشی از سخنان خود آورده است، افزایش صعودی زندانیان نتیجه افزایش صعودی جرم و جنایت در آمریکا نیست بلکه آن را می‌توان بیشتر پیامد سیاست مجازات دولت آمریکا و سخت‌تر شدن آن دانست. افراد بسیاری به علت جرایم ناچیز در زندان به سر می‌برند به ویژه در ارتباط با مواد مخدر.

در بخش پایانی این گزارش آمده است که آمریکا با حبس کردن بخش بالایی از جمعیت خود در سالهای اخیر، امکان زندگی معمولی و همچنین ایفای نقش این افراد را در برابر جامعه‌شان سلب کرده است.

لوری در انتها پیشنهاد می‌کند که در مورد قوانین بازداشت و مجازات افراد در این کشور تجدید نظر شود و همچنین شرایط برای حضور موثر زندانیان فراهم آید.

درازای عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهدی است که می‌توان ارائه کرد. او را به خاطر تهمت‌ها سال‌ها در زندان عزیز مصر نگه داشتند.

اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی انسان است). در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. مثلاً در قرون وسطی چنین هدفی برای زندان مدنظر بوده است. اولپین، حقوقدان مشهور رومی در همین باره گفته است: «زندان برای نگهداری و نه برای کیفردهی»

پند اولپین تا سالها به عنوان مانیفست زندان‌زدائی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به عنوان یک کیفر در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. این دیوان‌ها در سال ۱۲۰۳ و با فرمان پاپ اینوسان سوم تأسیس شد و تعقیب، محاکمه و مجازات مخالفان کلیسای رم، در صلاحیت آنها قرار گرفت. و بدین سان همراه با این دادگاه‌های غیرانسانی، مجازات زندان به عنوان فرزند نامشروع این دادگاه‌ها، وارد سیستم کیفری اروپا شد. البته در کنار مجازات روح‌گداز حبس، مجازات‌های جسم‌گداز نیز همچنان فراگیر بوده است.

البته تولد جزای حبس را باید به آمریکایی‌ها نسبت داد. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آزاد آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. انقلاب بزرگ فرانسه در ۱۷۸۹ نیز در تشدید این فکر بی‌تأثیر نبود و آن را سرعت بخشید. این امر در قانون‌نامه‌های کیفری فرانسه در ۱۸۱۰ و ایالت باواریای آلمان در ۱۸۱۳ کاملاً مشهود است. از همان زمان است که کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی در سطحی وسیع به کار گرفته شد. این مصوبات در قانون‌گذاری‌های روسیه‌ی تزاری، ترکیه‌ی عثمانی، یونان، مصر و ایران اثرات عمیقی گذاشت.

و این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرد و به عنوان یک مجازات مهم در قوانین کیفری کشورهای مختلف سایه افکند.

سخنگوی قوه قضائیه: زندان‌ها پس از انقلاب اسلامی تغییراتی عمیق و زیربنایی داشته‌اند

دکترعلیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته پس از بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از زندان اوین، در نشستی خبری با عرض تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله مروی، ریاست دادگاه عالی قضات کشور و با ابراز امیدواری از آنکه این جلسه بتواند در زمینه انعکاس وضعیت زندان‌های کشور موثر باشد، اظهار کرد: ما در هفته گذشته، لایحه آئین دادرسی دیوان عالی عدالت اداری را به مجلس فرستادیم و این اولین باری است که این لایحه به این شکل تنظیم شده و شیوه رسیدگی آن به شکل منظمی در آمده است.

وی در ادامه گفت: این رسیدگی در دیوان عالی عدالت اداری به شکلی تخصصی در ٩۶ ماده دنبال شده و در صدد ایجاد انسجام و در دسترس‌بودن دیوان در سراسر کشور است.

جمشیدی ادامه داد: با توجه به آنکه این لایحه ظرف مدت ۶ ماه تلاش پیاپی جهت رفع معضلات در قوه قضائیه تدوین شده، امید است مجلس نیز با سرعت بیشتری به بررسی و تصویب آن بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه بسیار مهمی بود که تغییرات اجمالی در آن توسط دولت انجام شد و نکاتی چون افزایش اختیار همسر در خصوص ازدواج مجدد مرد را در بر گرفته است.

جمشیدی خبر داد: آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حجت‌الاسلام کروبی، با موضوع برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظایف قوه قضاییه با هم دیدار می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود روبه‌رو گفت: در هیچ جای دنیا بازدید از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گیرد، اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغییرات عمیق و زیربنایی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

جمشیدی در تکمیل سخنان خود گفت: زندان اوین در زمان شاه به معضلی تبدیل شده بود و در سه دهه گذشته در آن شکنجه‌های قرون وسطایی صورت می‌گرفت و امروز قریب به ۵٠ بخشنامه جامع و همه‌جانبه از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و سبب گردیده زندان‌های ما فراتر از چیزی که در دنیا با عنوان حقوق زندان‌ها مطرح است، با زندانیان برخورد کند.

سخنگوی قوه قضاییه به تحولات زندان‌ها طی سال‌های اخیر اشاره نمود و تصریح کرد: برچیدن سلول انفرادی از زندان‌ها، رعایت دستورالعمل حقوق شهروندی زندان‌ها، تشکیل واحدهای صلح حین اجرای احکام، حذف لباس زندانی، توسعه وضعیت بهداشتی درمانی و اشتغال زندانیان از جمله اقداماتی است که در این مدت در زندان‌ها صورت گرفته است.

جمشیدی با توجه به ملاقات خبرنگاران با کیان تاجبخش در زندان اوین بخش دیگری از سخنان خود را به این پرونده اختصاص داد و گفت: کیان تاجبخش طی روزهای آینده با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه از زندان آزاد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هیچ جای دنیا بازدید از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گیرد اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغییرات عمیق و زیربنایی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از دیدار آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی خبر داد و موضوع این دیدار را برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظایف قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کارها و برنامه‌های دیگری نیز در این راستا در قوه قضاییه انجام شده است.

وی در پایان در پاسخ به خبرنگارانی که جویای دلیل اتهام ایران به پرداخت دو میلیون دلار خسارت در هفته گذشته در دادگاه‌های امریکا شدند، گفت: ایران این اتهام را غیر حقوقی دانسته و این اتفاقات نیز به دلیل مسائل سیاسی و خارج از مدار حقوقی اتفاق افتاده و غیر قانونی است.

محمد صالح مفتاح عضو هیئت مؤسس مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان نیز با تأکید بر تأثیرات مثبت جشنواره تسما و حمایت دولت از تولیدکنندگان، استقبال مردمی از این جشنواره را بسیار کم دانست و افزود: از لحاظ تبلیغات و اطلاع‌رسانی میان مردم دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ضعیف عمل کرده است.

وی ادامه داد: مردم با عنوان این جشنواره آشنایی ندارند و شاید اگر در این زمینه اطلاع رسانی و تبلیغ صورت می‌گرفت استقبال آنها از نمایشگاه نیز افزایش پیدا می‌کرد.

وی حضور مؤسسات دینی در فضای مجازی و محتوای الکترونیک را جدی دانست و کمبود مخاطب را از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: حلقه توزیع و مصرف در زمینه دینی باید تعریف شود. تولید‌کنندگان فعالیت خوبی دارند اما حلقه واسطی وجود نداشته که تولید کنندگان و مخاطبان را به هم متصل کند.

وی در نهایت وجود این گونه جشنوار‌ها را موجب تقویت ارتباطات میان نهادهای دینی فعال در حوزه محتوای الکترونیکی دینی بیان کرد.

منبع: گفتگو با ایکنا