مقدمه
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه‌ی علوم سیاسی (Political science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره‌ی امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می‌رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه‌ی ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می‌دهند که صبغه‌ی قضایی دارند. از این رو اصول ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و با تأکیدات ریاست محترم قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
 
تاریخ حقوق شهروندی 

الف: در غرب
 یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان‌گذار و نظریه‌پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده‌اند که از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند.
ارسطو برای توجیه برده‌داری به طبیعت و نتیجه‌ی طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می‌کند و آن را نتیجه‌ی طبیعی اسارت در جنگ می‌گوید. وی می‌گوید همان‌گونه که ارث بدون وصیت به واسطه‌ی نسب به وارث می‌رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه‌ی حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می‌شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها «کیفر متقارن» را نیز ملهم از طبیعت می‌دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانی‌ها (یا بهتر است بگوئیم آتنی‌ها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی‌زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
 
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال‌ها، بدترین حق‌کشی‌ها رخ داد. دادگاه‌های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حق‌کشی‌های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می‌کردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی‌توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می‌شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
 
پس از رنسانس
نقطه‌ی عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه‌ی انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه‌ی «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین‌ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه‌ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایت‌ها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های خاص و نیز حمایت‌های کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم‌کم به تدوین برخی اسناد بین‌المللی درباره‌ی برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت‌های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایت‌ها تأکید بر جامعیت اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه‌ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره‌ی مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه‌ی کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست‌ها دارند. آنها بر این عقیده‌اند که اصول حقوق شهروندی جهان‌شمول است و نمی‌توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پست‌مدرن‌ها با تأکید بر مسائل منطقه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه‌ای نسخه‌ی خاص خود می‌پیچند.
 
ب: در ایران
ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته‌اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده‌داری و به‌اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر‌ ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی‌نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی‌توان ریشه‌های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدوّن نظیر «بنی آدم اعضای یکدیگرند…» یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.
«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خ

چیز جدیدی نیست!

امسال قوه‌ی قضائیه شعار بهداشت قضائی را برای هفته‌ی قوه‌ی قضائیه برگزیده است و ریاست این قوه نیز این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین آفات نظام قضایی مطرح کرده است. اما این در حالی است که این اصطلاح برای اولین بار است که در ادبیات حقوقی ما وارد می‌شود و معنای محصلی نیز از آن به ذهن نمی‌آید. این موضوع را با دکتر میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتم.

آقای دکتر؛ به نظر شما معنای بهداشت قضایی چیست؟ اصلاً ما در بحث قضایی ضرورتی دارد که به چنین موضوعی توجه کنیم؟
این بحث جدیدی نیست. به طور کلی برمی‌گردد به موضوع پیشگیری که بهتر از درمان است که از قدیم هم بوده است: «درهمٌ بغابه، خیر من قنطارٍ علاج» یعنی یک درهم که برای پیشگیری صرف شود، بهتر از میلیون است که برای درمان هزینه شود.
این مسأله اصلش درست است که ما بیائیم با مبانی اختلاف -که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود- مبارزه کنیم و با آن مقابله بکنیم. نه اینکه بعد بیائیم و ببینیم که چگونه معضل اطاله‌ی دادرسی را حل کنیم.
این مبانی اختلاف، چیست؟ بعضی‌هایش مربوط به خودِ دستگاه قضایی است و بعضی بیرون دستگاه قضایی. یکی از مثال‌های معمول در این باره معامله‌ی اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی است. همان مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود و مبنای اختلاف و پرونده می‌شود. ما بیائیم و فکر کنیم که چگونه معاملاغ غیرمنقول، مثل همه‌ی کشورهای خارجی، با مداخله‌ی وکیل حل و فصل شود. یا اصولاً تنظیم ابن‌گونه قراردادها با مداخله‌ی وکیل انجام شود یا در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. یا مثال دیگر، باید در مشکلات خانوادگی، مبنای مشکلات چیست؟ مبانی اختلاف چیست و چگونه می‌توان آنها را حل یا کم کرد.
اصلِ موضوعِ بهداشت قضایی موضوع جدیدی نیست. حرفی است که از قدیم هم بوده است. اما بحث اصلی این است که چه باید کرد که این بحث عملی بشود.

چه عواملی باعث می‌شود که حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی ما چنین زیاد باشد؟ با توجه به اینکه حدود ۷ میلیون پرونده در سال در دستگاه قضاییِ ما بررسی می‌شود.
دلایل‌ش خیلی متعدد است و خود مصاحبه‌ی مستقلی را می‌طلبد. و بسته به نوع اختلافات متفاوت است. اختلافاتِ ملکی، خانوادگی، کارگری و …، هرکدام دلایل متفاوتی دارند. در بخش قبل درباره‌ی مبایعه‌نامه‌های غیررسمی است، که اشاره شد. عامل دیگر رایانه‌ای نبودن ثبت است که باعث می‌شود که یک نفر، مالی را به چند نفر بفروشد.
بخش دیگری از اشکالات هم برمی‌گردد به داخل دستگاه قضایی. در حال حاضر چنین است که فرد هرچقدر هم که محق باشد، مطمئن نیست که وقتی وارد دستگاه قضایی می‌شود، از آن محق بیرون بیاید. و برعکس، هرچقدر هم که ادعایش ناحق باشد، مطمئن نیست که رأی علیه‌ش صادر شود. بالاخره «سنگ مفت، گنجشک مفت» می‌گوید حق داریم، ولی فرد را به دادگاه می‌کشاند و اذیت می‌کند. به عناوین مختلف، پرونده‌های مختومه ممکن است مفتوح شود و به جریان بیافتد.
فرد می داند که طرفِ مقابل تحت فشارهای زیاد از رفت و آمدهای، بالاخره چیزی بدهد. به همین دلیل او هم پرونده و امر قضایی را رها نمی‌کند. و از طرف هم هر رأیی هم که صادر شد، یک خلاف شرعی، خلاف بیّن قانونی، چیزی روی‌ش می‌زنند و مجدداً پرونده را به جریان می‌اندازند.
این مسأله که ورود به دستگاه قضایی هزینه‌ای ندارد و در خیلی موارد فرد مطمئن نیست که اگر محق است، حتماً رأی به نفع‌ش صادر می‌شود و اگر محق نیست رأی به نفع‌ش داده نمی‌شود، باعث شده است که دعاوی بی‌مبنا زیاد شود و این دعاوی به عناوین مختلف بارها مطرح شود و به جریان بیفتد که این خود باعث افزایش جچم پرونده‌ها شده است.
به نظر من به‌جای اینکه دستگاه قضایی وقت‌ش را بگذارد روی قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی که می‌بینیم در دستگاه مطرح است، باید در این زمینه‌ها قانون‌هایی پیشنهاد دهد. که ما چه کنیم که مبانی اختلاف کم شود؛ معاملات چگونه انجام شوند؛ سندهای ازدواج چگونه تنظیم شوند؛ این‌هاست که دستگاه قضایی به آنها نیاز دارد. به نظر من این وظیفه‌ی دستگاه قضایی نیست که قانون تعزیرات را بنویسد یا قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند. بعضاً مجلس یا دولت باید این‌ها را تدوین کنند. این‌ها لوایج قانونی است بیش از آنکه لوایح قضایی باشد.

نبود بهداشت قضایی چه آسیب‌هایی را به دنبال دارد؟
نتیجه‌اش این می‌شود که آنچنان حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود که قضاتْ زیر حجم پرونده‌ها نمی‌توانند به موقع تصمیم بگیرند. خسته می‌شوند. فرسوده می‌شوند. به تبع آن، برخوردهای بد با مردم انجام می‌دهند و در نتیجه نارضایتی ای که مردم از دستگاه قضایی پیدا می‌کنند و حق به حق‌دار نمی‌رسد. مردم اطمینان ندارند که اگر به دستگاه قضایی مراجعه کنند بتوانند به نتیجه برسند.
بنده خود بارها شاهد بوده‌ام که کسی که کاملاً هم محق است، اما سعی می‌کند آشنایی را هم پیدا کند که به نحوی توصیه به قاضی کند که پرونده‌شان را خوب بخوانند. درست بخوانند. واقعاً درخواست فرد همین است! حتی نمی‌گوید که رأی هم به نفعش صادر شود. فقط پرونده به درستی خوانده شود و منصفانه رأی صادر شود.
نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که نتیجه‌اش خیلی خطرناک است. در کشورهای دیگر، مردم به هرچه که بی‌اعتماد شوند، به دستگاه قضایی مطمئن‌اند. بی‌اعتمادی بزرگترین خطر و ضرری است که می‌تواند ایجاد شود.

در حوزه‌ی جرائم و مجازات‌ها، چگونه می‌توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟
در حوزه‌ی جرائم، باید جرائم به درستی تعریف شود. مثلاً ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مربوط به تشکیل جمعیت به قصد برهم‌زدن کشور است. در مورد یکی از متهمانِ شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، اتهام این بود: تشکیل جمعیتِ کنفرانس برلین! فرد رفته بود در کنفرانس شرکت کرده بود. قاضی برای اینکه این را با ماده‌ی ۴۹۸ تطبیق دهد، گفته بود که کنفرانس برلین خودش یکی جمعیت است. اگر قانون صریح و روشن باشد، طبعاً جلوی اختلاف را می‌گیرد.
یا در قضیه‌ی معروف آقاجری، که ماده‌ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، راجع به اهانت به مقدسات، می‌گوید: اگر «سابّ النبی» بود، اعدام می‌شود. ماده نگفته است که ساب النبی چیست و حدود و ثغورش را تعیین نکرده بود. طبعاً این مسأله باعث اختلاف می‌شود. باعث می‌شود که در پرونده‌ها آراء مختلف در آن دیده شود.
در حوزه‌ی جرائم به نظر من، نکته‌ی مهم عبارت است از دقیق و روشن نوشتن جرائم و ارائه‌ی تعریف منقّح و بی‌اشکال دادن از آنها.

در مرحله‌ی تقنین یا قضاء چه راه‌کارهای دیگری را می‌توان پیگیری و اجرا کرد؟
راهکار مهم، پیشگیری از وقوع جرم است که راه‌کار بسیار مؤثری است. که چگونه خانواده‌ها و دستگاه‌ها از وقوع جرم جلوگیری کنند.
بحث دیگر این است که جرائمی که اتفاق می‌افتد، زود رسیدگی شود و طرفع سریع به مجازات برسد که این خود از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم است. اینکه نیروی انتظامی سریع به مجرم دسترسی یابد و دستگاه قضایی به سرعت با رعایت موازین قانونی به جرم رسیدگی کند و حکم صادر کند. این خود می‌تواند در پیشگیری کیفری از وقوع جرم مؤثر باشد.