محمدصالح مفتاح

ورود اصطلاحات و شیوه های تجربی به عرصه‌ی حقوق و قضا، در سیاست‌های دهه‌های اخیر در علوم جنایی بروز و ظهور جدی دارد. یکی از این موارد، پیشگیری از جرم است که مفهومی وارداتی از پزشکی است. بهداشت قضایی نیز از آن شیوه‌هایی است که علوم تجربی بر علوم انسانی تحمیل کرده‌اند. بر این اساس، توجه به ریشه‌ها و مبانی دعاوی مطروحه در دستگاه قضا، به جای صدور احکام مجازات و تعیین شیوه‌ی فصل خصومت در اولویت قرار می‌گیرد.

بالا میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم را می‌توان با شیوه‌های غیرقضایی اصلاح کرد. اگرچه ایجاد نهادهایی چون شورای حل اختلاف می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد، اما نقش وکلا را نباید در این فرآیند نادیده انگاشت.

عدم حضور وکیل در دعاوی از جهات مختلف موجب افزایش حجم پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و محاکم می‌گردد. از یک سو عدم حضور وکیل و مشاور حقوقی سبب می‌شود، پرونده‌ها به شکل صحیح و قانونی مطرح نگردد و اصحاب دعوی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مجبور شوند برای رسیدن به حقوق خود چندین بار طرح دعوی نمایند. از سوی دیگر نقش وکلا در صلح و سازش اصحاب دعوی می‌تواند بسیاری از پرونده‌ها را قبل از طرح در محاکم به صلح و سازش منتهی سازد. و نهایتاً اینکه ریشه بسیاری از اختلافات حقوقی که پرونده‌های سنگینی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌نماید، عدم مشورت مردم در هنگام تنظیم قراردادها با وکلا و مشاورین حقوقی است.

به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اولاً تکلیف سازش بین طرفین تا پایان رسیدگی به دعوا بر دوش وکیل است، لذا نه تنها قبل از طرح دعوا و بلکه در جریان رسیدگی دادگاه نیز، وکیل بایستی سعی کند بین طرفین سازش دهد. ثانیاً اینکه وکیل موظف است نتیجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفین ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد یا ضمن مدافعات خود توضیح دهدکه در آن مورد چه کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه قانونی هم محکومیت انتظامی است. اما متأسفانه بسیاری از محاکم و وکلا انجام این تکلیف را چندان جدی نمی‌گیرند و وکلا در دادخواست خود در یک عبارت کوتاه و کلیشه‌ای می‌نویسند «علیرغم مراجعات مکرر، خوانده همچنان مستنکف و ممتنع است.» و محاکم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوی هستند که فرصت رسیدگی به چنین اموری را ندارند.

ولی اگر وکلای دادگستری در خصوص این وظیفه قانونی خود، تلاش‌های لازم را مبذول دارند، حجم عمده‌ای از دعاوی، به ویژه دعاوی که به نتیجه نمی‌رسد، و یا اصحاب دعوی به دلایلی با هم به توافق می‌رسند، کاهش می‌یابد. رعایت این وظیفه چنان مورد توجه قانونگذار بوده است که در ماده ۳۴ همان قانون برای تحقق اهداف ماده ۳۱، ترتیبات و تدابیر خاصی، از قبیل ضرورت تشویق و تقدیر مادی و معنوی وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز دارند، را پیش‌بینی نموده است. تقویت این وظیفه‌ی وکلا، می‌تواند به تحقق سیاست‌های مهم نظام قضائی ما در «قضازدایی» و «بهداشت قضایی» یاری رساند.