اطلاعات را آزاد کنید!

محمدصالح مفتاح: مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی اخیر خود موادی از لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تنها قانون می‌تواند آن را محدود کند. همچنین این مصوبه دولت را مکلف می‌کند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است -علاوه بر مواد قانونی که باید در روزنامه‌ی رسمی منتشر شوند- از طریق انتشار یا اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برساند و از سوی دیگر دولت و مؤسسات عمومی باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت ده روز، به درخواست درسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.

حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین‌المللی
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آنها، از حقوق مردم است. ماده‌ی نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به‌عمل آورند تا حق خبرنگاران در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.

حق بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دو روی یک سکه‌اند
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.

قانون اساسی و آزادی اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل ۲۳ قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

آثار عملی دسترسی آزاد به اطلاعات
کاهش رانت‌خواری به دلیل از بین‌رفتن اطلاعات محرمانه (مگر در موارد خاص)، کاهش خطاهای دستگاه‌های عمومی و دولتی به دلیل شفافیت عملکردها و نظارت بهتر مردم بر حاکمان از آثار دسترسی مردم به اطلاعات است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، بالارفتن مشارکت‌های مردمی از طریق اطلاع از فعالیت‌های اجتماعی و شرکت در آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
همچنین با اطلاع یافتن مردم بر حقوق و تکالیفِ خود، بهتر و سریع‌تر می‌توانند به اعمال حقوق و انجام وظایف خو در قبال دولت بپردازند. این اطلاع‌یابی بر مسائل می‌تواند از بروز اختلاف و دعوی در محاکم اداری نیز بکاهد.
از سوی دیگر، مطالبه‌ی عدالت و کارآمدی، از وضایف و حقوق مردم نسبت به حکومت است که با اطلاع مردم بر عم