به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بازخوانی فاجعه آبان ماه سال ۱۳۹۸ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با حضور تعدادی از فعالین رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی از جنبه‌های مختلف برگزار شد.
محمدصالح مفتاح، فعال رسانه‌ای و معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست بیان کرد: ما در اتفاقات مختلف شاهد هستیم که قانون اساسی دور زده می‌شود و بسیاری از مسائل دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مسئله‌ای مانند مشارکت یا امر به معروف و نهی از منکر کاملاً به محاق رفته است و به نوعی بسیاری از جا‌ها جلوی مردم گرفته می‌شود تا نتوانند حرف حق را بزنند. ما همیشه اصل ۲۷ قانون اساسی را خالی از معنا کردیم و از طرف دیگر حکومت نیز حق ندارد که جلوی مردم را بگیرد. اتفاقات مختلف باعث شده است که حسن اعتماد مردم به حاکمیت از بین برود و مشارکت آنان بی‌تأثیر شود. مردم شاهد هستند که رأی می‌دهند و بعد از آن شاهد گرانی و وضعیت بد معیشتی هستند و زمانی که اعتراض می‌کنند، کسی پاسخگوی آنان نیست.
در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: گسلی ایجاد شده است که طبیعی نیست و مردم نتوانستند حرف‌شان را به گوش مسئولین برسانند و به نوعی خود را نزدیک به حکومت نمی‌بینند. در حال حاضر مردم دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و کاملاً آن را فراموش کرده‌اند. از سمت دیگر نیز حکومت احساس نمی‌کند که باید مردم را اقناع کند. متأسفانه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود. زمانی که همه چیز بهم ریخته بود و اینترنت قطع بود، صداوسیما در حال پرداخت به مسائل دیگری بود.
مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند مفتاح همچنین در ادامه با تأکید بر مسئله اقناع سازی و گفتگو از سوی حاکمیت، گفت: باید همزمان با اقناع، گفتگو صورت گیرد و مردم بتوانند دغدغه‌های خود را بگویند. تیر آخر در آبان ماه سال ۹۸ آنجایی بود که آقای روحانی به روی مردم خندید. مردم ما بسیار صبور هستند و این یکی از ویژگی‌های کلیدی مردم ماست که در بسیاری از کشور‌ها نیست. مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند و مردم در حال حاضر هیچ ابزاری ندارند. طبیعتاً با این شرایط مردم دیگر مشارکت سیاسی ندارند و در زمان انتخابات صرف، مشارکت بی‌معناست. امر عمومی در کشور برای همه مردم است، اما شاهد هستیم که روند به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم در حال حذف شدن هستند و این اشتباه محض است.
چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.
***
با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!
به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.
این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!
مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایتهای اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهمترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!
موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.
ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!
سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آنها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.
بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید
در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.
اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد
در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.
ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان
وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.
در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود
هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.
درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.
فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!
علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزارهای نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.
۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.
۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.
۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.
۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.
۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.
۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.
۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعهی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعهی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود. (بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)
۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.
۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.
۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.
۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.
۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!
۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟
۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!
۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟
۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.
۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)
۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای
۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.
۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!
۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!
۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «پوپولیسم مطالبه‌گری» نوشت: «مفهوم پوپولیسم مطالبه‌گری یعنی مطالبه‌ای درست از افراد نادرست (کسی که مسوولیت تصمیم‌گیری و در نتیجه پاسخگویی آن موضوع را ندارد). مطالبه‌گر پوپولیست به اتکاء پرسش درست، از دردسترس‌ترین افراد پرسش می‌کند، و نه از مسوول‌ترین‌ها.»
مساله مطالبه‌گری و نهی از منکر مسئولان نه فقط از حقوق مردم که وظیفه‌ای شهروندی است (اصل هشتم قانون اساسی). اما برچسب‌زنی بر این مطالبات مردم، و پوپولیسم مطالبه‌گری خواندنش از سوی مسئولین خلاف قانون است.
به جز برچسب‌زنی، مغالطه‌ی دیگری هم در این یادداشت مشاهده می‌شود و آن مغالطه پهلوان پنبه است. در این مغالطه، مدعای ضعیفی به جای ادعای اصلی مطرح می‌شود که بتواند آن را رد کند. آیا واقعاً مطالبات مردم از دولت به سمت مطالبه‌گری از فرد غلط رفته است؟
مثال جالب آقای ناظمی «پرسش از وزیر ارتباطات درباره قیمت لپ‌تاپ» است. چندی پیش آقای آذری‌جهرمی (وزیرارتباطات) باحضور در بازار چارسو، به بررسی بازار موبایل و تجهیزات الکترونیکی پرداخته بود و گفته بود برای حل معضلات این بازار تلاش می‌کند. پیگیری وعده‌ها پوپولیستی است؟
برداشتم این است این یادداشت در پاسخ به مطالبه‌گری‌های دیگری است که از وزیر ارتباطات می‌شود و آقای معاون به جای پاسخگویی به آن مطالبات صحیح، آن را به آدرس غلط دادن و پرسش از در دسترس‌ترین مسئول فروکاسته‌اند. مطالبات اصلی از مسئولان اینقدرها هم غلط نیست. حق مردم پاسخ‌خواهی است.
فرهنگ مطالبه‌گری و پرسش‌گری مردم از مسئولین، از راهکارهای سلامت اداری است که هم حق و هم وظیفه شهروندی مردم است. توسعه این فرهنگ و بسترسازی برای تعمیق آن وظیفه همه مسئولین است. حضور مردم در صحنه مطالبه‌گری، از لوازم جمهوریت نظام است که مشارکت مردم فقط در روز انتخابات محدود نشود.
توضیح ضروری: حضور مردم در صحنه، منافاتی با مطالبه‌گری تخصصی نخبگان و رسانه‌ها ندارد. اما برچسب‌زنی به مطالبات مردم غلط است.
امشب در یک جلسه بی‌سابقه مدیران رسانه‌ها با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفتگو کردیم. در ابتدای صحبت‌هایم به آیت‌الله رئیسی گفتم امیدوارم این حس تعامل و احترام در همه سطوح قوه قضائیه تسری پیدا کند.
۲- نکته مشترک همه مدیران رسانه‌ها امید به تحول سریع در قوه قضائیه و اصلاح بود. همه از اینکه رئیس قوه قضائیه برای اولین بار از درون قوه انتخاب شده، ابراز خرسندی کردند.
۳- تصویر قوه قضائیه باید سیاست‌زدایی شود. مردم از رئیس قبلی ق.ق همه چیز (از سیاست خارجی و اقتصاد تا سیاست داخلی و فرهنگ) می‌شنیدند ولی درباره امور قضایی هیچ نمی‌شنیدند. ضرورت ریبرندینگ قوه قضائیه حس می‌شود.
۴- مشکل اصلی قوه قضائیه حجم پرونده‌های ورودی است. تا وقتی این حجم از پرونده درجریان است، نمی‌توان اصلاحاتی صورت داد. توییت چند روز قبلم درباره تاس رو هم تَکرار کردم!
پرونده در قوه قضائیه مثل تاس است؛ وقتی پرونده‌ای به حکم می‌رسد انگاری تاس می‌ریزند تا ببینند چه حکمی بدهند. ممکن است ۱ بیاید؛ ممکن است ۶ بیاید! اما متاسفانه دیده شده تاس رو ریختن پوچ آمده و دیده شده تاس رو در قوه قضائیه ریختن ۱۰ اومده؛ همین‌قدر شانسی!
۵- آیت‌الله #رئیسی بهم گفت خب کاری کنید که این همه پرونده نداشته باشید. گفتم دادگاه مطبوعات، نقش حمایتی از رسانه‌ها ندارد. شکایت از رسانه‌ها هزینه‌ای ندارد. به همین خاطر از هرکس انتقاد کنیم، می‌رود شکایت می‌کند.
۶- قوه قضائیه ملجاء مردم و مدافع آزادیهای مشروع نیست. برای احقاق حقوق عامه و آزادیهای مشروع برنامه داشته باشید.
۱- پوسته های تلگرام باعث می شود که رشد نرم افزارهای بومی دچار اشکال شود.
۲- تبعیض مثبت به نفع شرکت‌های خارجی، مهمترین مانع رشد فناوری بومی در کشور است.
۳- گسترش فناوری‌ها و ابزارهای فضای مجازی لاجرم مردم را به سمت استفاده از این ابزارها سوق داده، اما متاسفانه از سمت دولت هیچ گونه تامل و تفکری وجود نداشت که این فرایند به چه صورتی طی می‌شود. همان زمان که به خدشه‌دار شدن امنیت کشور توسط وایبر پی بردیم باید فکر اساسی می‌کردیم
۴- اگر آن زمان که بیسفون پیام‌رسان ایرانی با امکان تماس صوتی رایگان عرضه کرد، به‌خاطر منافع اپراتورها جلویش را نمی‌گرفنتد، امروز وضع بهتری در پیام‌رسان‌ها داشتیم.
۵- متاسفانه در تلگرام آسیب‌های متنوع و فراوان در حوزه فرهنگی، امنیتی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی وجود داشت. اما در ساماندهی و برخورد با آن به افکار عمومی توجهی نشد. مردم به این خدمات وابسته شده‌اند و مسدودسازی تلگرام مردم را با مشکل مواجه کرده است.
۶- در مورد مهاجرت از تلگرام به پیام‌رسان های داخلی این فهم غلط وجود داشت که هر پیام‌رسان داخلی بخشی از کاربران را جذب می‌کند و مجموعا عمده مخاطبان تلگرام را جذب می‌کنند. مسئولان متوجه این امر نبودند که مردم از پیام‌رسانی استفاده می‌کنند که عمده مخاطبان در آن باشند!
۷- وقتی تلگرام فیلتر شد تصور می‌کردند مردم در این پیام‌رسان‌ها پخش می‌شوند و انحصار تلگرام هم شکسته خواهد شد. اما متوجه عدم توان پاسخگویی نرم افزارهای داخلی به نیازهای مردم شدند. نرم افزارهای هاتگرام و طلاگرام هم فرآیند مهاجرت را مختل کردند و بیشتر کاربران از مهاجرت منصرف شدند
۸- فتوای رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «نقض حریم خصوصی مردم در شبکه‌های اجتماعی حرام است» می‌تواند بسیار راهگشا باشد و مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد، قضات دادگستری هم می‌توانند با استناد به فتوای رهبری حکم صادر کنند.
درخواستی برای اجرای بدون تنازل قانون برای رسانه‌ها
طبق روال معمول، هر از گاهی در خبرها آمد سایت خبری کذا با دستور قضایی مسدود شده است. هرچند این اولین سایت نبوده است و احتمالاً آخرین آنها نیز نیست، چند نکته حقوقی درباره برخورد قضایی با وب‌سایت‌ها را که معمولاً مغفول است را ذکر خواهم کرد. تجربه شخصی‌ام این است که با اینکه صراحت این مواد کاملاً واضح است، اما معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.
در ادبیات حقوقی معمولاً در سیاست جنایی دو نوع سیاست مورد بررسی واقع می‌شود: اول سیاست تقنینی و دیگری سیاست اجرایی. به عنوان مثال اگر چه در قوانین جرایی ایران در بعد سیاست تقنینی شاهد برخورد شدید با سارقین و وجود حد قطع ید برای او هستیم، اما در عمل بسیار بسیار کم اتفاق می‌افتد که شاهد اجرای این قانون باشیم.
در بررسی قوانین و مقررات رسانه‌ها نیز اگرچه مقنن ظرفیت‌های خوبی برای حفظ حقوق اهالی رسانه در نشر گرفته است، اما گاهی این قوانین آنقدر مغفول مانده‌اند که به قوانین متروک بدل شده‌اند و دیگر کسی عدم اجرای آن را مذموم نمی‌داند.
مسدودسازی قبل از تذکر ممنوع است!
تبصره ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.»
بر اساس این ماده اگر مدیر یک سایت خبری در ایران باشد، امکان ارتباط با او وجود داشته باشد و احراز هویت شود، مقام قضایی حق ندارد قبل از صدور حکم نهایی آن را فیلتر کند.
مخاطب این ماده فقط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و همه مقامات قضایی را به صورت عام خطاب قرار داده است و ذکر عبارت «مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده» نشان از آن دارد که مخاطب اصلی این ماده مقامات قضایی است و در حین رسیدگی چه در دادسرا و چه در دادگاه، حق ندارد سایتی را که مدیر آن در دادسرا حاضر می‌شود و کفیل دارد و شناخته‌شده است را مسدود کند.
حتی اگر جرم محرز باشد، می‌تواند دستور دهد مطالب یا بخش‌هایی که شامل محتوای مجرمانه است را حذف کند و در تنها در صورت عدم تمکین مدیر سایت از حذف آنها، حق فیلترکردن برای مقام قضایی ایجاد خواهد شد. اما متاسفانه در حال حاضر گاهی مسدودسازی قضایی بدون تذکر، صورت می‌گیرد که این امر مخالفت صریح با قانون دارد.
برای دفع شبهه مقدر ذکر این نکته لازم است که برخی مقامات قضایی به استناد قواعد عام و حوزه اختیارات دادستانی بیان می‌کنند که در صدد تامین دلیل و توقیف اسباب وسایل جرم هستند. این استدلال با ذکر این نکته رد می‌شود که استناد به قانون عام در برابر خاص بلاوجه است. چرا که درباره رسانه‌های دیجیتال قانون خاص وجود دارد. و حتی با توجه به صراحت این قانون می‌توان گفت که صلاحیت‌های دادستانی و مقامات قضایی تخصیص خورده است و در اینجا قابل استناد نیست.
تشویش اذهان عمومی جرم نیست!
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بدون قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نشر اکاذیب را جرم نمی‌داند. باید توجه کرد که در این جرم، از عناصر مادی تحقق جرم احراز قصد است و شاید مشابه جرائم دیگر نیست که قصد عام برای انجام فعل مجرمانه کافی برای اثبات این جرم نیست.
بنابراین نشر اکاذیب اگر به سهو یا بدون قصد تشویش یا اضرار باشد، جرم محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر قصد تشویش اذهان عمومی نیز به تنهایی عنوان مجرمانه نیست! یعنی اگر بیان یک حقیقت باعث تشویش اذهان عمومی شود (که گاهی افشاگری‌ها چنین است) اگر عنوان مجرمانه دیگری بر آن صدق نکند، جرم نیست، بلکه حق رسانه (و حتی تکلیف) اوست.
نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی رسیدگی نمی‌شود!
یکی از مهمترین جرائمی که رسانه‌ها به آن متهم می‌شوند، نشر اکاذیب است، اما نکته مهم این است که این جرم بدون شکایت خصوصی تحقق پیدا نمی‌کند. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت ماده ۶۹۸ را از جرائمی می‌داند که بدون شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و حتی با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرفنظر نماید.
بنابراین دادستان محترم نمی‌تواند علیه رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر شکایت کند یا کیفرخواست صادر کند.
۱- شاید اگر از دور امثال ابوالفضل دوزنده را می‌خواستم ارزیابی کنم٬ می‌گفتم عجب آدم‌های خائنی هستند که به عنوان بسیجی رفته‌اند در خارج از کشور برای درمان. اما به جای برگشت پناهنده شده‌اند! اما وقتی پای درد دل این فرد نشستم و فیلم «۳۳ سال سکوت» را دیدم٬ خیلی عجیب بود. فردی انقلابی که برای فرار از جامعه‌ی نامرد و برای زنده ماندن مجبور شده است دوز از سرزمین خودش در غربت بماند.
۲- ما جانبازان را درک نکرده‌ایم و احترام نکرده‌ایم. کافی است نسبت به خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند بررسی کنیم. و از احترامی که به این افراد می‌شود تحقیق به عمل آوریم. آن وقت است که معلوم می‌شود ما چه مردم قدرنشناسی هستیم. وقتی جانبازی تعریف می‌کند که برای عبور از خیابان با ویلچر کسی به او کمک نکرده و جانباز دیگری تعریف می‌کند که حتی به او پای مصنوعی متناسبی نداده‌اند و حتی او را تحقیر کرده‌اند و …
۳- فیلم ۳۳ سال سکوت بغض دارد٬ بغض ۳۳ ساله که یک‌هو می‌ترکد. سیلی دارد. مثل سیلی نوذر بر صورت سعید… (۱) و تلنگر می‌زند به مسئولین و جامعه. به خصوص که وقتی از نبود امکانات برای جانبازان حرف می‌زند سری می‌زند به خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۰. که چطور کاخ شاه را برای تفریخ خود بر می‌گزیند و با بچه‌ها در تاسوعا و عاشورا٬ اسکی روی آب تمرین می‌کند! (۲)
۴- پیشنهاد می‌کنم این فیلم را ببینید و کمی بیشتر درد جانبازان را درک کنید و کمی بیشتر درد بکشید و بدانید که جامعه‌مان مریض است… (برای خرید این مستند به سایت http://33sal.ir مراجعه کنید)
ارجاعات:
۱) بخشی از فیلمنامه فیلم از کرخه تا راین:
اداره مهاجرت
(سعید وارد اتاق می شود. نوذر خود را مشغول پر کردن فرم‌های پناهندگی کرده است. در کنارش ساک او قرار دارد. سعید در کنار او می نشیند. نوذر اعتنایی نمی‌کند، ولی دستانش می‌لرزد.)
سعید: براچی این کارو می کنی؟ (سرفه)
نوذر سکوت می کند.
سعید: پرسیدم چرا این کارو می کنی؟
نوذر: به خودم مربوطه
سعید: از سابقه ات چی می نویسی؟
نوذر: گفتم به کسی مربوط نیست (سرفه نوذر)
سعید: حتما یه بسیجی داوطلب که نادم شده.
نوذر: بدتر از این. یه بسیجی از یاد رفته. یه بسیجی مرده. یه بسجی ذلیل.
سعید: این تویی که از یاد می ری. این تویی که ذلیل و مرده ای. نه بسیجی (سرفه)
نوذر: چند سال چشمات بسته بود، ندیدی چه بلایی سر بسیجی آوردن.
سعید: بسیجی با همین بلاها بسیجی شده. اونارو بذار به حال خودشون. تو از خودت بگو. قراره بهت چی بدن؟
نوذر: احترام
سعید: احترام براچی؟
نوذر: برا این که انسانم. نفس می کشم. می تونم فکر کنم (سرفه)
سعید: پس دیگه بسیجی نمی شناسنت؟
نوذر: نیازی به این تاج ندارم.
سعید: اقلا به قیمتش می فروختی
(سعید از جایش بر می خیزد و قصد حرکت دارد. نوذر با عصبانیت به او نگاهی می کند. سعید در حین رفتن.)
سعید: تو تاجر خوبی هم نمی شی.
(سعید به سمت در می رود که نوذر ناگهان بلند شده صدایش می زند.)
نوذر: آقا سعید.
(سعید بر می‌گردد. نوذر به او می‌رسد. لحظه‌ای نگاه. ناگهان سیلی محکمی به گوش سعید می‌زند. سعید جا خورده است. یکی از آلمانی‌ها تشرزنان جلو می‌آید. سعید با دست علامت مانع شدن می‌دهد. مرد مانده است.)
کافه حقوق– محمدصالح مفتاح؛ محاکمه مهدی هاشمی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور ماست. این پرونده دارای ابعاد مهم اقتصادی و سیاسی است و پرده از بسیاری از پشت‌پرده‌ی چند پرونده مهم برمی‌دارد؛ چه به محکومیت آقای هاشمی منجر شود و چه اینکه او را از اتهامات مبرا کند.
از همین روست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی، بیان کرده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» آیا پرونده آقای هاشمی از مصادیق استثنائات است؟ خبرهای شنیده شده، حاکی از آن است که این است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. آیا این الزام قانونی نیست که رسیدگی علنی باشد؟
یکی از خواسته‌های به‌حق مردم از نظام دادرسی، برقراری عدالت میان همه افراد است و اینکه تفاوتی میان آقایان، آقازاده‌ها و مردم عادی نباشد. اما علنی نبودن دادگاه، همچنان راه را بر شایعات می‌بندد. مردم خواهند دید که دستگاه قضایی سلامت کافی دارد و توان اجرای عدالت را دارد. این امر باعث بالارفتن سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و به تبع آن حکومت و جامعه خواهد شد. و به عکس، برگزاری جلسات رسیدگی به صورت غیرعلنی همچنان راه شایعات را باز می‌گذارد.
علنی بودن دادگاه هم حق متهم است و حق شاکی. در پرونده‌های آقای مهدی هاشمی، حقوق مردم قرار دارد. مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه خبر است و کدام پرونده‌ها در حال رسیدگی است. به خصوص اینکه در سال‌های اخیر مطالب مختلفی درباره این فرد در رسانه‌ها منتشر شده‌است. مردم می‌خواهند بدانند پرونده فتنه ۸۸ به کجا رسیده است و آیا در حال رسیدگی است یا خیر. می‌خواهند بدانند پرونده کرسنت و آقای جونیور بالاخره به حکم می‌رسد یا نه. می‌خواهند بدانند پرونده‌هایی که گفته می‌شود جعل عنوان و سوء استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل شده است صحت دارد یا خیر. آیا فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که مدتی پیش علنی شد، واقعی است یا جعلی. و چندین پرونده دیگر…
علنی بودن دادگاه افکار عمومی را به مدد حق می‌فرستد تا قاضی در صدور رای، علاوه بر عوامل درونی تقوا و ملکه‌ی روحی عدالت، افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه را نیز به عنوان ناظر بر عملکرد خود ببیند و فشار قدرت‌ها، چه به نفع و چه به ضرر متهم، با قدرت افکار عمومی، تعدیل شود. به خصوص در مواردی که متهم منتسب به افراد قدرتمند است، این احتمال همیشه جود دارد که افرادی بخواهند پرنده را از مسیر خود منحرف کنند. تاکید اصل ۱۶۸ بر علنی بودن جرائم سیاسی و مطبوعاتی دقیقاً به دلیل وجود همین مصلحت است.
در نهایت باید به ذکر این نکته تاکید کرد که هرچند حکم عادلانه هم در پرونده صادر شود و قاضی و دستگاه قضایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، اما آبروی نظام و اعتماد مردم به دستگاه قضایی بعید است با برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تامین شود. از همین روست که علنی بودن دادگاه که از ارکان دادرسی منصفانه تلقی می‌شود، در اینجا هم لازم‌الاتباع است. نامه‌ی جمعی از حقوقدانان هم موید همین نظر است.
ماکس وبر در «سیاست در مقام حرفه» می‌گوید کارمندانی که در اخلاقْ سرآمد هستند، سیاستمداران ضعیف یا غیرمسئولی خواهند بود، چرا که کارمندی یعنی «خودنادیده‌انگاری» و اجرای دستور مقام بالاتر. شرف رهبر سیاسی و دولتمرد پیشتاز در مسئولیت‌پذیری شخصی و بی‌قیدوشرط در مقابل اعمالش نهفته است.
در عرصه‌ی سیاست، تنها دو نوع گناه کبیره وجود دارد: بی‌هدفی و عدم مسئولیت، که گناه دوم اغلب -اما نه همیشه- ناشی از همان بی‌هدفی است.
سه خصوصیتِ مهم نقش تعیین‌کننده‌ای برای سیاستمدار دارند: شوق، احساس مسئولیت و احساس تناسب. شوق یعنی دلبستگی عمیق به یک آرمان. حس تناسب هم یعنی توانایی متأثر شدن از واقعیت‌ها در عین تمرکز و آرامش درونی.
معمولاً پیروان رهبری که برای ایمان خود مبارزه می‌کند، پس از کسب قدرت، به‌سرعت به قشری کاملاً عادی از تاراج‌گران تبدیل می‌شوند. کسی که «سیاست در مقام حرفه» را می‌پذیرد، باید این نقیصه‌های اخلاقی را بشناسد. کسی که در پی رستگاری روح است، نباید آن را در عرصه سیاسی دنبال کند.
اخلاق غایت‌نگر و اخلاق پیامدنگر دو مقوله‌ی کاملاً متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر انسانی واقعی به‌وجود می‌آورند؛ انسانی که می‌تواند «رسالتی سیاسی» بر عهده داشته باشد.
«رسالت سیاسی» را تنها کسی می‌تواند بر عهده گیرد که هرگز دچار تزلزل نشود. هرگز حتی اگر جهان از دید او احمقانه و فرومایه بنماید که گمان کند ارزش زحمات او را ندارد؛ کسی قادر است رسالت سیاسی را به انجام برساند که بتواند با وجود همه‌ی اینها بتواند بگوید: «به رغم همه‌ی اینها»!
فیلم ۳۳ سال سکوت بغض دارد٬ بغض ۳۳ ساله که یک‌هو می‌ترکد. سیلی دارد. مثل سیلی نوذر بر صورت سعید… و تلنگر می‌زند به مسئولین و جامعه. به خصوص که وقتی از نبود امکانات برای جانبازان حرف می‌زند سری می‌زند به خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۰. که چطور کاخ شاه را برای تفریخ خود بر می‌گزیند و با بچه‌ها در تاسوعا و عاشورا٬ اسکی روی آب تمرین می‌کند!
۱) بخشی از فیلمنامه فیلم از کرخه تا راین:
