یادداشت شفاهی ایرنا: حل مشکلات افراد بدون شناسنامه و ورود به این موضوع، شجاعتی می‌خواهد که از این جهت، ساخت یاغی، قابل تحسین است. این مسئله به‌خصوص در مورد کسانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند در کشور ما چندین سال است که مطرح شده است.
چند سال پیش با یک گروه از افرادی که شناسنامه نداشتند، مواجه شدم که با تشکیل یک گروه سرود و تواشیح تلاش می‌کردند که امرار معاش کنند و زندگیشان را تغییر دهند.
من اولین بار با مستند خون مردگی با محمد کارت آشنا شدم که با عینک انسانیت به موضوع اراذل اوباش و حاشیه نشینان شهر پرداخته بود و از دریچه آنها به مسائل این گروه‌ها نگاه کرده بود. یک نفر در این مستند می‌گفت که ما در محیطی به دنیا آمده‌ایم و در شرایطی زندگی و رشد کرده‌ایم که هرکس جای ما باشد همین وضعیت را دارد.
ایجاد تغییر در شرایط خاص و در سنین بالاتر، سخت‌تر است اما در یاغی می‌بینیم که کاراکتر اصلی با اراده‌اش، چگونه به دنبال ایجاد تغییر در زندگی‌اش است.
در یاغی، علیرغم مشاهده خشونتی که ذهن مخاطب را اذیت می‌کند، ابعادی از انسانیت را به تصویر کشیده‌اند که امید را در دل مخاطب زنده نگه می‌دارد و این را تداعی می‌کند که انسان توان تغییر دادن شرایطش را دارد.
نکته قابل توجه سریال این است که کارگردان از دور به موضوع نپرداخته و قصه را برای مخاطب، قابل باور کرده است. از طرفی هم با وجود شخصیت‌های منفی اطراف کاراکتر یاغی، باز هم او با سرسختی تمام، تلاش می‌کند تا تغییرات مثبتی را در زندگی‌اش اعمال کند.
امیدوارم این سریال تا پایان، همین مسیر امیدبخشی را طی کند.
رئیس دولت سیزدهم برای انتخاب کابینه‌ای جوان، چالش‌های بسیاری را از سر گذراند. بسیاری از کارشناسان نسبت به انتخاب افرادی جوان و بدون ایده و سابقه اجرایی هشدار داده بودند، اما گویا تنها شاخصه انتخاب کابینه دولت، جوان‌گرایی بود نه شایسته‌سالاری. در چنین شرایطی پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کابینه پیشنهادی دولت رای اعتماد گرفت. حجت‌الله عبدالملکی هم یکی از افراد پیشنهادی دولت بود که طی یک دوره رای‌گیری در مجلس وزیر شد؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی. این وزیر جوان اگرچه پیش از وزارت، در سابقه اجرایی خود، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) را برعهده داشت اما پس از برعهده گرفتن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متوجه شد وزارت به سابقه اجرایی و تجربه‌ای بیش از اینها نیاز دارد. البته این مساله را مردم هم متوجه شده بودند؛ چراکه مجموع عملکرد او در این ۱۱ماه در مواردی مانند افزایش ۱۰درصدی حقوق برخی مستمری بگیران بازنشسته و عدم ایجاد میزان شغل کافی و… به وضوح قابل مشاهده بود. همه این موارد، عبدالملکی را به این نتیجه رساند که استعفا دهد. او بعد از ۳۰۰روز وزارت، دیروز رسما از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. در ادامه برای بررسی اثراتی که این استعفا در دولت سیزدهم می‌گذارد با محمدصالح مفتاح، کارشناس مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
چه عواملی موجب عملکرد نامناسب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود؟ اینکه عبدالملکی ایده داشت اما تجربه و سابقه اجرایی نداشت، می‌تواند علت اصلی استعفای او باشد؟ اگر بخواهیم دلایل استعفا را ارزیابی کنیم، ابتدا باید دلایل انتخاب عبدالملکی را بررسی کنیم. ایشان یک جوان صاحب ایده بود که در سمت قبلی خود در کمیته امداد نیز تجربه‌ای کسب کرده بود. سال‌ها در مورد اقتصاد مقاومتی کار و در این زمینه صحبت کرده بود و تالیفاتی نیز داشت. دولت هم بعد از فضایی که در افکار عمومی در مورد جوان‌گرایی رخ داده بود، به‌دنبال این بود که به گزینه‌های جوان‌تر میدان داده شود تا دولت نیز روی ریل تحول قرار بگیرد. برهمین اساس، حجت‌الله عبدالملکی یکی از گزینه‌هایی بود که توانسته بود اعتماد ابراهیم رئیسی را جلب کند و به‌عنوان یکی از گزینه‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شود. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که یک ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت رخ داد و این ناهماهنگی درنهایت منجر به ایجاد اختلافاتی در عملکرد دولت شد و دولت نتوانست یک حرکت هماهنگ را پیش ببرد. قاعدتا این اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها خودش را نشان می‌داد و مانع از این می‌شد که دولت بتواند تصمیمات هماهنگی را اتخاذ کند. البته از ابتدا هم گفته می‌شد که اگر مخبر یا رضایی یا میرکاظمی یا هریک از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌عنوان محور قرار بگیرند، اختلافاتی با سایر اعضای کابینه و بین خودشان نیز خواهند داشت. هرچند در فضای رسانه‌ای این کنترل می‌شد اما می‌شد حدس زد که کم‌کم گلایه‌ها در فضای خصوصی و عمومی شنیده شود. این یک بخش بود، درمورد بحث عدم هماهنگی که خود عبدالملکی نیز به این نکته خیلی تاکید داشت و آن را به‌عنوان علت اصلی استعفا ذکر کرد. اما دلایلی دیگری نیز وجود دارد که خیلی جدی بوده و دارای اهمیت است، ازجمله فشارهای بیرونی که اعمال می‌شود. وزارت کار یکی بزرگترین وزارتخانه‌های دولت از نظر اقتصادی است و زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای ذیل خود دارد. سابقا نیز این وزارتخانه نهادی بوده است که برای زدوبند‌های سیاسی و دادن امتیازات نیز استفاده می‌شد. واضح است فردی که در این وزارتخانه مسئولیت می‌گیرد، نمی‌تواند بر همه حوزه‌ها مسلط باشد و بهترین افراد را به‌کار گیرد. بالاخره این وزارتخانه حوزه‌های متنوع اجرایی را در بر می‌گیرد؛ شرکت‌ها و هلدینگ‌های متنوع و صندوق‌های بازنشستگی مختلف که ذیل این وزارتخانه قرار می‌گیرند نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از کارهایی است که وزارت کار در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد. مجموعه‌ای از صنایع خرد و کلان در این وزارتخانه قرار دارد، حتی اگر فردی کاملا امین و مورداعتماد برای مسئولیت وزیری انتخاب شود نیز قاعدتا اعتماد وزیر برای انتخاب تیم خود از دایره محدودی از افراد فراتر نرفته و بال‌های قدرت در آن دایره شکل می‌گیرد. در بسیاری مواقع ممکن است افراد مورد انتخاب وزیر، افراد سالم و امینی نباشند و وزارتخانه را به حیاط‌خلوتی برای گروه‌های مختلف تبدیل کنند. همانطور که در دولت قبل وزارت کار چنین جایگاهی پیدا کرده بود و آنها نیز در قضیه استعفا وزیر کار نقش جدی ایفا کردند. خیلی از دولتمردان سابق یا دست‌شان کوتاه شده یا انتظاراتی داشتند که برآورده نشده است. خیلی از این افراد هم در این ماجرا نقش داشتند که فشارهای بیرونی را اعمال می‌کردند. یک بخش‌هایی نیز بازمی‌گردد به عملکرد عبدالملکی و مجموعه تیمی که آنجا مستقر شده بودند. قاعدتا برای چنین وزارتخانه‌های بزرگی باید افراد باتجربه‌ای هم دیده می‌شدند، حتی اگر نگاه تحولی بخواهد اعمال شود، باید کسانی که توان پیشبرد برنامه تحولی را دارند و آشنایی کاملی با ساختار داشته باشند، ارزیابی شوند. اما وقتی مسئولیت به افراد کم‌تجربه سپرده می‌شود، قاعدتا نتیجه این اتفاق این خواهد شد که خیلی از تصمیمات نیز عجولانه و برمبنای مسائلی اتخاذ خواهد شد که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. اینکه رسانه‌ها اولویت‌ها را تعیین کنند و افراد کارهایشان را برای دیده شدن در رسانه انجام دهند، یکی از بزرگترین خطا‌هایی است که می‌تواند در چنین مجموعه‌هایی رخ دهد. دولت نتوانست در این وزارتخانه ژنرال‌های متخصص این عرصه را بیاورد. خیلی از افرادی که در جاهای مختلف به‌عنوان معاون و مدیرکل منصوب شدند افرادی نبودند که صاحب تجربه باشند و بتوانند کار دولت را در این وزارتخانه جلو ببرند. این موارد را می‌توان مهمترین دلایل استعفای آقای عبدالملکی دانست، البته می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.
آیا می‌توان این استعفا را یک اقدام مثبت برای این وزارتخانه برشمرد؟ به‌نظر می‌رسد اتفاقاتی که در این وزارتخانه رخ می‌داد، هزینه‌های زیادی را به افراد مختلف تحمیل کرده بود. مهمترین این اتفاقات نیز افزایش حقوق‌ها بدون توجه به منابع است که نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است. کنار رفتن آقای عبدالملکی بعد از تحمیل این هزینه به دولت می‌تواند منجر به یک اتفاق بدتر شود و آن این است به‌جای اینکه انتقادها متوجه وزرا شود، جهت آن به‌سمت هسته سخت دولت تغییر کند. تا به الان هرکسی می‌خواست انتقاد کند، انتقادش متوجه وزیر بود اما الان حتی اگر وزیر جدید به‌سرعت منصوب شود خیلی از این انتقادها به‌سمت دولت می‌رود. و الان این نگاه به‌وجود می‌آید که رئیس‌جمهور با برداشتن آقای عبدالملکی فردی را به‌جای او معرفی می‌کند که تجربه بیشتری دارد، بنابراین دولت دیگر فرصت خطا ندارد و همین امر می‌تواند به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود. به‌نظرم بخشی از مسائلی که در این وزارتخانه وجود داشت لزوما به عموم مردم بر نمی‌گشت و بیشتر افرادی را شامل می‌شد که نخبه اقتصادی محسوب شده و بیشتر کارفرما بودند تا کارگر؛ چراکه کارگرها قاعدتا از افزایش حقوق راضی‌ترند. همچنین خیلی از تصمیماتی که در داخل هلدینگ‌های وزارت کار اتخاذ می‌شد معمولا مخاطب آن کارمندان همان مجموعه‌اند. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد که فضای عمومی اولویتش این نبوده که وزیر کار باید تغییر کند. شاید اگر امروز درمورد مشکلات از مردم نظرخواهی کنیم، باتوجه به اینکه مساله غالب مردم معیشت و قیمت‌هاست، شاید اعضای دیگری از کابینه در دید مردم شایسته تغییر بودند تا وزارت کار. به‌هرحال این تغییر رخ داده و انتظار مردم نیز این است که اثر این تغییر را به‌صورت ملموس در زندگی خود درک کنند. اگر این استعفا موجب هماهنگی بیشتر کابینه شده و دولت بتواند نیازمندی‌ها و مسائل عمومی را پاسخ دهد، قطعا اتفاق خوبی است اما به‌نظر نمی‌آید که این تغییر لزوما به این دستاورد منجر شود. مگر اینکه تصمیم‌های دیگری درکنار این تصمیم اتخاذ شود. مساله مردم اگر امروز مسکن است و دولت هنوز نتوانسته قولی را که به مردم داده عملی کند، طبعا مردم احساس رفع مشکل نخواهند داشت. اگر بحث اشتغال مساله مردم است، قطعا وزارت اقتصاد اثر بیشتری داشته است. وزارت کار که به‌تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نبوده است. وزارتخانه‌های دیگر نیز باید اقداماتی انجام می‌دادند که منجر به افزایش میزان اشتغال شود، همچنین در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله بورس و خودرو تحولاتی را مردم انتظار داشته‌اند که برطرف نشده است. اگر قیمت خودرو امروز در وضعیت نامناسبی است و صف‌های طولانی برای برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو تشکیل شده است، مردم نیز انتظار دارند که تصمیمات دولت بیشتر متوجه این حوزه باشد تا اینکه مسائلی در اولویت قرار گیرد که منافع گروه‌های محدودتری را پوشش دهد.
با توجه به اینکه وزرای دیگری هم در دولت وجود دارند که نسبت به آنها هم انتقادات گسترده‌ای وارد است، آیا امکان ادامه مسیر استعفا یا استیضاح و به‌عبارت بهتر تعویض وزرای نامناسب وجود دارد؟ به نظر می‌رسد مجلس از این به بعد، خودش به‌صورت جدیتر ورود کند. به‌هرحال، مجلس زمان شروع دولت فرصت می‌دهد که دولت مستقر شود و ایده‌هایش را پیاده کند. به‌اصطلاح دولت‌ها یک دوره مشخصی دارند که این دوره درحال سپری شدن است. و امروز مجلس اولین کارت زرد را به وزیر صمت داد. این هم به نظرم اتفاق خیلی مهمی است و می‌تواند سرآغاز اتفاقات جدیدی در مجلس باشد. امروز، دولت دیگر نمی‌تواند بگوید فرصت نداشتیم و هنوز درحال آواربرداری هستیم یا تقصیر دولت قبل است. برهمین مبنا، دولت کم‌کم باید خود را برای پاسخگویی آماده کند. چون امروز داریم نتایج تصمیمات دولت را در زندگی مردم می‌بینیم، اگر یارانه‌ای پرداخت شده یا اگر افزایش قیمتی رخ داده، تصمیمات دولت سیزدهم است و وزرای این دولت باید پاسخگو باشند. اینکه یک وزیر کنار می‌رود، به این معناست که شاکله عمومی دولت شکل گرفته، و امروز اگر کسی نمی‌تواند با آن هماهنگ باشد، باید کناره‌گیری کند. پس آن‌چیزی که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از اتفاقات است که دولت باید پاسخگوی آنها باشد. اینجا به یک نکته دیگری هم باید اشاره بکنم که جزء فهم عمومی است و نتیجه آن، عاید فضای سیاسی کشور شده، و آن هم مساله جوان‌گرایی است. بالاخره حجت‌الله عبدالملکی جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم بود، و از این جهت اتفاقی که برای او افتاد، اثر جدی‌ای بر حوزه سیاسی خواهد گذاشت. اگر یک فردی وجود داشته باشد که ایده دارد اما تجربه ندارد و نتوانسته ایده‌هایش را محک بزند، فرصت‌های او کمتر خواهد شد. مساله جدیتر این است که اگر قرار است دولت‌ها جوان بشوند و فضای مدیریتی کشور نیاز به افراد جدیدتری دارد، باید امکان رشد و تربیت نیروهای جدید در یک ساختار جدی فراهم بشود، نه اینکه جوان‌ها با آسانسور مدارج ترقی را طی بکنند. بلکه جوان‌ها باید تجربه کسب کنند و جایگاه‌ها را بشناسند و گام‌به‌گام رشد کنند. متاسفانه این فرصت نبوده و نیست. خیلی از افراد به‌صورت ناگهانی در جایگاهی قرار می‌گیرند که هیچ تصور و تجربه‌ای نسبت به آن جایگاه ندارند. خیلی از افرادی که مسئولیت‌های خیلی بالایی در این دولت گرفتند، سابقه هیچ کار دولتی جدی‌ای نداشتند. عبدالملکی یکی از همین افراد است که جدی‌ترین مسئولیتش قبل از وزارت، مشاور اقتصادی بوده است. بقیه وزرا هم وضعیت بهتری ندارند که بتوانیم بگوییم می‌توانستند بهتر عمل کنند یا تجربیاتی را داشتند. زمانی این جوان‌گرایی در دولت‌ها می‌تواند مثبت باشد که افراد به‌درستی از موقعیت جایگاهی که قرار گرفتند، اطلاع داشته باشند و تحول به این سمت برود که گزینه‌های کارآمدتری بیایند و بعد از چند روز نگوییم که قبلی‌ها بهتر بودند و نکات مثبتی داشتند که بعدی‌ها ندارند. اگر عبدالملکی آن‌طور که باید نتوانسته عمل کند، نباید ویژگی‌های مثبتی که داشته مثلا انسان پاک‌دستی بوده، فراموش شود و ما به‌سمت افرادی برویم که این ویژگی مثبت را نداشته باشند و از این مساله درس بگیریم و چیزهایی را که به دست آمده، بتوانیم حفظ کنیم. به نظرم باید خیلی جدی این تفسیری که به‌عنوان یک آسیب به وجود آمده، درنظر گرفته شود. اینکه مقام‌معظم‌رهبری گفتند جوانان شانه‌های خودشان را زیربار مسئولیت بدهند، بدین معنا نیست که افراد بروند سمت‌های رسمی و مقام‌های اجرایی مطالبه کنند، بلکه این صحبت بدین معناست که باید مساله شایسته‌سالاری به‌عنوان موضوع محوری قرار بگیرد و افراد در موقعیت‌های برابری قرار بگیرند و بتوانند رشد کرده و به کشور خدمت کنند.
سراشیبی پایان دوره مجلس یازدهم، روزبه‌روز تندتر می‌شود. با احتساب خوشبینانه‌ترین وضعیت، تنها یک‌سال مفید برای این مجلس باقی مانده. پرواضح است که مجلس در این مدت‌زمان، به همه اقداماتی که در دستورکارش قرار دارد، نمی‌رسد. به همین منظور، می‌خواهیم اقدامات اولویت‌دار در راند آخر مجلس را به نمایندگان ارائه دهیم. در ادامه گفت‌وگوی محمدصالح مفتاح، کارشناس و فعال سیاسی با «فرهیختگان» و پیشنهادهای او به نمایندگان را می‌خوانید.
او در ابتدای صحبت خود به مهمترین و زیربنایی‌ترین مساله در مجلس می‌پردازد: «یکی از مسائل مهم و زیربنایی که امروز مجلس یازدهم با آن مواجه اسـت، عدم‌توجه به نظرات کارشناسی است. این مساله خودش را در جاهای مختلفی نشان می‌دهد، علیرغم اینکه مجلس ظرفیت خیلی مهمی به نام مرکز پژوهش‌ها را درکنار خودش دارد، اما به دلایل مختلفی امروز مرکز پژوهش‌ها، به جهت مسائل داخلی خود، باید به تقویت کیفیت گزارش‌ها و نیروی انسانی کارآمد و کارشناس بیشتر توجه کند. از طرفی باید تلاش شود تا نقش نظرات کارشناسی این مرکز در تقنین جدی گرفته شود. این مساله کمک می‌کند به اینکه خیلی از اتفاقاتی که در فرآیند تقنین یا نظارت می‌افتد و مجلس را از مسیر کارشناسی خارج می‌کند، پیشگیری شود. توجه به قانون اساسی یا توجه به سیاست‌های کلی معمولا در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها همیشه اشاره می‌شود که برخی موارد مجلس به این گزارش‌ها بی‌توجهی می‌کند.»
بازنگری مناسبات مجلس و دولت انتصابات دولتی، اگرچه اختیاراتش با دولت است، اما بعضا دست دخالت مجلسیان در فرآیند یا نتیجه نهایی این انتصابات دیده می‌شود. در همین زمینه، محمدصالح مفتاح نیز معتقد است مناسبات میان دولت و مجلس باید به نحو جدی‌ای موردبازنگری قرار بگیرد. او بیشتر دراین‌باره توضیح می‌دهد: «نمایندگان مجلس به‌واسطه اینکه نماینده شهرهای مختلفی هستند و این شهرها به‌واسطه دوری یا نزدیکی از پایتخت ممکن است دسترسی‌شان کم یا زیاد باشد، بخشی از نقش نمایندگان به رابط میان مردم شهرستان‌ها و پایتخت تبدیل شده است. از جهتی نباید این نقش تضعیف شود، به‌واسطه اینکه شاید تنها مسیر پررنگی باشد که مردم می‌توانند نمایندگانی را در این مسیر داشته باشند. به‌عکس نمایندگان دولتی که از طرف خود حاکمیت تعیین می‌شوند و اینها می‌توانند بخشی از آن نقشی را که مردم از اصلاح امور دارند، ایفا کنند. اما از طرف دیگر، نقشی که برای نمایندگان در نظر گرفتیم به‌عنوان اینکه، امکاناتی را برای شهرستان‌هایشان کسب کنند، باعث می‌شود که دادوستدهایی میان نمایندگان و دولتی‌ها اتفاق بیفتد. این خودش را در مساله‌ای مانند پرسش یا استیضاح نمایندگان مجلس از وزرا نشان می‌دهد و گاهی چیزهایی را مخصوصا در دولت‌های قبل شنیدیم که به یک‌باره یک استیضاح از اکثریت می‌افتاد، علیرغم اینکه تعداد بالایی آن استیضاح را امضا کرده بودند اما می‌دیدیم که امضاها پس گرفته می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که ممکن است پشت‌پرده و صحنه این اتفاقات چیزهای دیگری باشد. این مساله از طرف دیگر به این صورت است که بالاخره کسانی‌که نماینده‌ای را در مجلس دارند، انتظاراتی دارند و آنها هم معمولا این را به نهادهای دولتی ارجاع می‌دهند و این مساله باید اصلاح شود.»
سوپرانقلابی‌ها نباید جایی در مجلس داشته باشند! زمانی‌که مجلس یازدهم، عنوان انقلابی را از رهبر معظم انقلاب گرفت، منتقدان بسیاری چنین لقبی را بزرگ‌تر از قواره مجلس یازدهم دانستند. یکی از عللی که منتقدان چنین نظری داشتند، این بود که کلیت مجلس برخورد جدی‌ای با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی ترتیب نداده است. مفتاح در این‌باره می‌گوید: «مجلس نیازمند یک مراقبه دائمی از خودش و مسیری است که دارد می‌رود. یکی از آن جاهایی که باید این کار را جدی بگیرد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که باید فارغ از نگرش‌های صنفی به ماجراها نگاه کند. متاسفانه علیرغم اینکه سال‌های گذشته رهبری در این‌باره تذکر داده‌اند اما هنوز شاهد این نیستیم که یک برخورد جدی با نمایندگان خاطی صورت بگیرد. یعنی در مجلس‌های قبل هم نمونه‌هایی داشتیم و در این مجلس هم همین‌طور. اما آن چیزی که برای برخورد با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی انتظار می‌رود، اتفاق نیفتاده است. این باعث شده متاسفانه آسیب‌هایی متوجه همه مجلسی‌ها شود و مجلس یازدهم از این آسیب، مستثنی نبوده است.» او در ادامه درباره جریان‌های درون مجلس بیان می‌کند: «نکته بعدی، پرهیز از تندروی است که رهبری هم بارها به آن اشاره کردند. این هم خیلی جدی است. کسانی‌که خودشان را پشت عناوین سوپرانقلابی پنهان می‌کنند، معمولا صداهای بلندی هم دارند و گاهی اوقات تلاش می‌کنند بقیه را هم با خودشان همراه کنند یا اگر کسی با آنها همراهی نکند، به او تهمت می‌زنند و برایش حاشیه درست می‌کنند. این را هم به نظرم، مجلس باید جدی بگیرد. یعنی اینکه، فرآیندهای عقلانی و منطقی را جدی بگیرد و تلاش کند جریان‌هایی که مسیر مجلس را به سمت تندروی می‌برد، به حاشیه ببرد.»
مجلس به فکر افزایش مشارکت مردمی باشد نزدیک انتخابات مجلس که می‌شود، فعالیت‌های نمایندگان در سال آخر عمدتا به انتخابات معطوف می‌شود. این درحالی است که مجلس یا هر نهاد انتخابی دیگری، زمانی می‌تواند مشارکت بالا در انتخابات را انتظار داشته باشد که در تمام طول دوران نمایندگی خود اعتماد مردم را جلب کرده باشد و برای خود سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد. مفتاح نیز معتقد است: «نقش مردم و مشارکت آنها در فرآیند تقنین باید جدی گرفته شود. اما متاسفانه سال‌های گذشته مساله جمهوریت نظام و مشارکت مردم در فرآیندهای مختلف حاکمیتی به مرور کم‌رنگ شده که یکی از نشانه‌هایش کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف است که ریاست‌جمهوری آخرین آنها بود و متاسفانه مشارکت در آن به میزانی که باید، نبود.» او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اگر مردم احساس کنند که اولا نظرات‌شان در مجلس موردتوجه قرار می‌گیرد و ثانیا مجلس نشان دهد که نقطه کارآمدی برای پیگیری مطالبات مردمی است، حتما می‌تواند به افزایش مشارکت منجر شود. یعنی مجلس باید به این موضوع، به حالت فرآیندی نگاه کند که بتواند فرآیندهای مشارکت مردم را جدی بگیرد. خب این سیاست‌های کلی تقنینی ذکر شده، ولی متاسفانه سازوکار ندارد، ممکن است اتفاقاتی بیفتد، فردی به‌صورت موردی تلاش کند اتفاقاتی را رقم بزند برای اینکه مشارکت مردم و عموم ذینفعان را برای هر موضوعی که در مجلس ذکر می‌شود، افزایش بدهد اما سازوکاری مجلس ندارد.» او در ادامه به گامهای بعدی که مجلس باید بعد از شفافیت بردارد نیز اشاره می‌کند: «مقدمه مشارکت، شفافیت است که گام اول را مجلس توانسته بردارد. یعنی اینکه مردم بدانند در مجلس چه خبر است و مردم وقتی مطلع بشوند، تازه می‌توانند مشارکت کنند. اما این گام اول است. برای گامهای بعدی مشارکت باید یک فکر جدی‌ای بشود. استفاده از ظرفیت‌های فناورانه به نظرم، اینجا لازم است -که شعار رئیس مجلس هم بوده- که از طریق این‌گونه فعالیت‌ها مجلس می‌تواند مشارکت را تسهیل کند. بحث هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های آی‌تی را هم باید برایش فکری کنند که منجر به خروجی شود.» او همچنین با اشاره به فرصت اندک نمایندگان در مجلس یازدهم، توضیحاتی درباره زمان‌بندی فعالیت نمایندگان می‌دهد: «نمایندگان مجلس یازدهم قاعدتا خیلی فرصت زیادی ندارند. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم، دو سال مانده اما با توجه به اینکه معمولا بخش عمده‌ای از فعالیت نمایندگان در سال آخر نمایندگی‌شان به انتخاباتی که پیش‌رو دارند، معطوف می‌شود، به حوزه انتخابیه سر می‌زنند و تلاش می‌کنند در لیست‌ها قرار بگیرند و برنامه‌ریزی‌‌های اینچنینی، از طرفی برخی از آنها ردصلاحیت می‌شوند و ممکن است در مجلس بعدی نباشد یا خودشان تصمیم می‌گیرند که خودخواسته در دوره بعد کاندیدا نباشند، به هرحال سال آخر معمولا سال فعالی برای مجلس نیست. به خاطر همین، مهمترین فرصتی که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند، یک‌سال هست که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند تا کارنامه‌ای موفق برای سابقه مجلس یازدهم بسازند. چون دوره نمایندگی، همانطور که نیمی از آن به سرعت گذشت، نیم دیگر آن هم به سرعت می‌گذرد و اگر از این فرصت باقی‌مانده استفاده نشود، چیزی عاید مردم نخواهد شد.»
سیاست‌های کلی جدی گرفته نشده هر زمان که با نمایندگان مجلس صحبت می‌کنیم، از اولویت‌دار بودن اقتصاد می‌گویند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقدامات مجلس درخصوص مسائل کلان اقتصادی بالاخص برنامه و بودجه، آن‌طور که باید، نبوده است. در صحبت‌های قبلی محمدصالح مفتاح هم پاسخی برای این مساله پیدا نکردم، لذا این سوال را از او پرسیدم که در بحث‌های کلان اقتصادی، با توجه به زمان کمی که برای مجلس باقی مانده، چه اقداماتی قابل انجام است؟ او در پاسخ با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی برای نمایندگان یک امر پسینی است، شرح داد: «مساله سیاست‌های کلی، نباید به‌عنوان یک امر پسینی تلقی شود. به‌عبارت بهتر، نباید بعد از اینکه طرحی در مجلس ارائه می‌شود، روی آن نظارت صورت بگیرد که آیا این مصوبه براساس سیاست‌های کلی یا برنامه‌های توسعه‌ای نوشته شده یا خیر. اینها باید به‌عنوان یک امر پیشینی در ذهن نمایندگان و طراحان طرح‌ها و کسانی که می‌خواهند لایحه‌ای را بررسی کنند، باشد و به این، قبل از تصویب توجه کنند و اگر اولویتی برای کشور وجود دارد، آنها را قبلا باید بررسی کرده باشند و متناسب با آن قانونگذاری کنند. البته این تحول، فقط با همکاری دولت و مجلس رخ می‌دهد. یعنی هر دو طرف، باید کمک کنند تا تحولی رخ بدهد. به‌عنوان مثال، نمونه‌ای که رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند، مساله بودجه است. اختیار یا توان مجلس برای تغییر در ساختار بودجه بسیار اندک است. مجلس هرچقدر هم تا به الان تلاش کرده باشد، تا وقتی که دولت درکنار مجلس برای این تحول کاری انجام ندهد، این تحول در بودجه نمی‌تواند به سرانجام برسد. باید این خیلی جدی گرفته شود که دولت لایحه موضوعات مهم را به مجلس بفرستد. من احساس می‌کنم دولت هنوز تلاش جدی برای این موضوع نکرده است. خیلی از موضوعات مهمی که تا به الان در مجلس تصویب شده، به صورت طرح ارائه شده بود. دولت توان کارشناسی بیشتری دارد و درنهایت دولت است که باید آن را اجرا کند. اگر دولت موضوعی را صلاح نمی‌داند یا از نظر برنامه‌هایی که به مردم وعده داده آن را متفاوت می‌بیند، باید تلاش کند آن را در قالب لوایحی به مجلس بفرستد و بتواند لوایح کارآمدی را در دست داشته باشد تا بتواند نقش خودش را به‌درستی ایفا کند.» او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اینکه در مجلس طرح زیاد وجود دارد، یک بخشی از آن به‌خاطر این است که دولت به‌درستی به نقش خودش عمل نکرده. از طرف دیگر، باید فرآیندهای دیگری هم در مجلس پیش‌بینی شود که شنیدم گام‌هایی هم برداشته شده است. ازجمله برای تطبیق طرح‌های مجلس با قانون اساسی، نظارتی را هیات‌رئیسه شروع کرده که قبل از ثبت در سامانه مجلس، باید از طریق معاونت قوانین بررسی شود که آیا این طرحی که دارد ثبت می‌شود مطابق قانون اساسی هست یا نیست. خب این اتفاق خوبی است، گامی است که باید برداشته شود اما التزام نمایندگان به قانون اساسی باید به‌عنوان یک روحیه جدی تلقی شود. متاسفانه در سال‌های گذشته، حرف‌های زیادی در مجلس در این موضوع مطرح بود، مثلا درمورد طرح صیانت، حتی یکی از گروه‌های سیاسی بیانیه‌ای داده بود و در آن گفته بود که نقش نظارت بر مصوبات مجلس و تطبیقش با قانون اساسی برعهده مجلس نیست و مرکز پژوهش‌ها هم که در گزارش‌هایش به این موضوع استناد کرده بود، از حدود اختیاراتش خارج شده است که به نظرم، این تذکر اخیر رهبری درمورد نقش قانون اساسی، باید موردتوجه کسانی قرار بگیرد تا به الان نقش قانون اساسی را جدی نمی‌گرفتند.»
بسیاری از طرح‌های مجلس اولویت ندارد پایان گفت‌وگو را با انتقادهای وارده بر مجلس یازدهم جمع‌بندی کردیم. در این دوسال مجلس بعضا به مسائل حاشیه‌ای پرداخته و از مسائل اولویت‌دار غفلت کرده، در این‌باره پرسیدم که مجلس یازدهم در مدت زمان باقی‌مانده، چه مسائل کلانی را باید اولویت خود قرار دهد؟ او در پاسخ با بیان اینکه مجلس باید سازوکاری برای تشخیص اولویت‌ها ترتیب دهد، می‌گوید: «باتوجه به اینکه طرح‌های زیادی در مجلس وجود دارد، برای اینکه مجلس بتواند به اولویت‌ها توجه جدی کند، به نظرم لازم است که در مدت باقی مانده، گروه کارشناسی تشکیل داده و این طرح‌ها را مجددا آمایش و بررسی کند و مشخص شود که وضعیت به چه نحوی است. خیلی از این طرح‌ها، به نظرم می‌رسد که اولویت ندارد. مثلا موضوعی می‌تواند به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. موضوعاتی که بعضا پایه‌ای هستند مانند مسائل بیماری و محیط‌زیستی را موردتوجه قرار بدهند و قوانین مهم‌تر را به صحن ارجاع بدهند که آنها را در اولویت بگذارد. به نظرم این نقش به‌صورت مشترک برعهده هیات‌رئیسه مجلس و هم کمیسیون‌ها و هم مرکز پژوهش‌هاست. یک همکاری مشترک باید صورت بگیرد تا طرح‌هایی که اهمیت کمتری دارند یا موضوعات‌شان خرد هست، از دستورکار خارج و موضوع اولویت‌دار در دستورکار قرار بگیرد.»
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بازخوانی فاجعه آبان ماه سال ۱۳۹۸ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با حضور تعدادی از فعالین رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی از جنبه‌های مختلف برگزار شد.
محمدصالح مفتاح، فعال رسانه‌ای و معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست بیان کرد: ما در اتفاقات مختلف شاهد هستیم که قانون اساسی دور زده می‌شود و بسیاری از مسائل دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مسئله‌ای مانند مشارکت یا امر به معروف و نهی از منکر کاملاً به محاق رفته است و به نوعی بسیاری از جا‌ها جلوی مردم گرفته می‌شود تا نتوانند حرف حق را بزنند. ما همیشه اصل ۲۷ قانون اساسی را خالی از معنا کردیم و از طرف دیگر حکومت نیز حق ندارد که جلوی مردم را بگیرد. اتفاقات مختلف باعث شده است که حسن اعتماد مردم به حاکمیت از بین برود و مشارکت آنان بی‌تأثیر شود. مردم شاهد هستند که رأی می‌دهند و بعد از آن شاهد گرانی و وضعیت بد معیشتی هستند و زمانی که اعتراض می‌کنند، کسی پاسخگوی آنان نیست.
در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: گسلی ایجاد شده است که طبیعی نیست و مردم نتوانستند حرف‌شان را به گوش مسئولین برسانند و به نوعی خود را نزدیک به حکومت نمی‌بینند. در حال حاضر مردم دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و کاملاً آن را فراموش کرده‌اند. از سمت دیگر نیز حکومت احساس نمی‌کند که باید مردم را اقناع کند. متأسفانه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود. زمانی که همه چیز بهم ریخته بود و اینترنت قطع بود، صداوسیما در حال پرداخت به مسائل دیگری بود.
مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند مفتاح همچنین در ادامه با تأکید بر مسئله اقناع سازی و گفتگو از سوی حاکمیت، گفت: باید همزمان با اقناع، گفتگو صورت گیرد و مردم بتوانند دغدغه‌های خود را بگویند. تیر آخر در آبان ماه سال ۹۸ آنجایی بود که آقای روحانی به روی مردم خندید. مردم ما بسیار صبور هستند و این یکی از ویژگی‌های کلیدی مردم ماست که در بسیاری از کشور‌ها نیست. مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند و مردم در حال حاضر هیچ ابزاری ندارند. طبیعتاً با این شرایط مردم دیگر مشارکت سیاسی ندارند و در زمان انتخابات صرف، مشارکت بی‌معناست. امر عمومی در کشور برای همه مردم است، اما شاهد هستیم که روند به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم در حال حذف شدن هستند و این اشتباه محض است.
چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.
***
با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!
به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانونگذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.
این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!
مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهمترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!
موضوع دوم، فرم قانونگذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانونگذاری کند. اما اکنون مجلس قانونگذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.
ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!
سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آنها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.
بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید
در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.
اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد
در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.
ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان
وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.
در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود
هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.
درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.
فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!
علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزارهای نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.
۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.
۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.
۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.
۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.
۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.
۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.
۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعهی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعهی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود. (بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)
۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.
۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.
۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.
۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.
۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!
۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟
۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!
۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علیرغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟
۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.
۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)
۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای
۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.
۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!
۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!
۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «پوپولیسم مطالبه‌گری» نوشت: «مفهوم پوپولیسم مطالبه‌گری یعنی مطالبه‌ای درست از افراد نادرست (کسی که مسوولیت تصمیم‌گیری و در نتیجه پاسخگویی آن موضوع را ندارد). مطالبه‌گر پوپولیست به اتکاء پرسش درست، از دردسترس‌ترین افراد پرسش می‌کند، و نه از مسوول‌ترین‌ها.»
مساله مطالبه‌گری و نهی از منکر مسئولان نه فقط از حقوق مردم که وظیفه‌ای شهروندی است (اصل هشتم قانون اساسی). اما برچسب‌زنی بر این مطالبات مردم، و پوپولیسم مطالبه‌گری خواندنش از سوی مسئولین خلاف قانون است.
به جز برچسب‌زنی، مغالطه‌ی دیگری هم در این یادداشت مشاهده می‌شود و آن مغالطه پهلوان پنبه است. در این مغالطه، مدعای ضعیفی به جای ادعای اصلی مطرح می‌شود که بتواند آن را رد کند. آیا واقعاً مطالبات مردم از دولت به سمت مطالبه‌گری از فرد غلط رفته است؟
مثال جالب آقای ناظمی «پرسش از وزیر ارتباطات درباره قیمت لپ‌تاپ» است. چندی پیش آقای آذری‌جهرمی (وزیرارتباطات) باحضور در بازار چارسو، به بررسی بازار موبایل و تجهیزات الکترونیکی پرداخته بود و گفته بود برای حل معضلات این بازار تلاش می‌کند. پیگیری وعده‌ها پوپولیستی است؟
برداشتم این است این یادداشت در پاسخ به مطالبه‌گری‌های دیگری است که از وزیر ارتباطات می‌شود و آقای معاون به جای پاسخگویی به آن مطالبات صحیح، آن را به آدرس غلط دادن و پرسش از در دسترس‌ترین مسئول فروکاسته‌اند. مطالبات اصلی از مسئولان اینقدرها هم غلط نیست. حق مردم پاسخ‌خواهی است.
فرهنگ مطالبه‌گری و پرسش‌گری مردم از مسئولین، از راهکارهای سلامت اداری است که هم حق و هم وظیفه شهروندی مردم است. توسعه این فرهنگ و بسترسازی برای تعمیق آن وظیفه همه مسئولین است. حضور مردم در صحنه مطالبه‌گری، از لوازم جمهوریت نظام است که مشارکت مردم فقط در روز انتخابات محدود نشود.
توضیح ضروری: حضور مردم در صحنه، منافاتی با مطالبه‌گری تخصصی نخبگان و رسانه‌ها ندارد. اما برچسب‌زنی به مطالبات مردم غلط است.
امشب در یک جلسه بی‌سابقه مدیران رسانه‌ها با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفتگو کردیم. در ابتدای صحبت‌هایم به آیت‌الله رئیسی گفتم امیدوارم این حس تعامل و احترام در همه سطوح قوه قضائیه تسری پیدا کند.
۲- نکته مشترک همه مدیران رسانه‌ها امید به تحول سریع در قوه قضائیه و اصلاح بود. همه از اینکه رئیس قوه قضائیه برای اولین بار از درون قوه انتخاب شده، ابراز خرسندی کردند.
۳- تصویر قوه قضائیه باید سیاست‌زدایی شود. مردم از رئیس قبلی ق.ق همه چیز (از سیاست خارجی و اقتصاد تا سیاست داخلی و فرهنگ) می‌شنیدند ولی درباره امور قضایی هیچ نمی‌شنیدند. ضرورت ریبرندینگ قوه قضائیه حس می‌شود.
۴- مشکل اصلی قوه قضائیه حجم پرونده‌های ورودی است. تا وقتی این حجم از پرونده درجریان است، نمی‌توان اصلاحاتی صورت داد. توییت چند روز قبلم درباره تاس رو هم تَکرار کردم!
پرونده در قوه قضائیه مثل تاس است؛ وقتی پرونده‌ای به حکم می‌رسد انگاری تاس می‌ریزند تا ببینند چه حکمی بدهند. ممکن است ۱ بیاید؛ ممکن است ۶ بیاید! اما متاسفانه دیده شده تاس رو ریختن پوچ آمده و دیده شده تاس رو در قوه قضائیه ریختن ۱۰ اومده؛ همین‌قدر شانسی!
۵- آیت‌الله #رئیسی بهم گفت خب کاری کنید که این همه پرونده نداشته باشید. گفتم دادگاه مطبوعات، نقش حمایتی از رسانه‌ها ندارد. شکایت از رسانه‌ها هزینه‌ای ندارد. به همین خاطر از هرکس انتقاد کنیم، می‌رود شکایت می‌کند.
۶- قوه قضائیه ملجاء مردم و مدافع آزادیهای مشروع نیست. برای احقاق حقوق عامه و آزادیهای مشروع برنامه داشته باشید.
۱- پوسته های تلگرام باعث می شود که رشد نرم افزارهای بومی دچار اشکال شود.
۲- تبعیض مثبت به نفع شرکت‌های خارجی، مهمترین مانع رشد فناوری بومی در کشور است.
۳- گسترش فناوری‌ها و ابزارهای فضای مجازی لاجرم مردم را به سمت استفاده از این ابزارها سوق داده، اما متاسفانه از سمت دولت هیچ گونه تامل و تفکری وجود نداشت که این فرایند به چه صورتی طی می‌شود. همان زمان که به خدشه‌دار شدن امنیت کشور توسط وایبر پی بردیم باید فکر اساسی می‌کردیم
۴- اگر آن زمان که بیسفون پیام‌رسان ایرانی با امکان تماس صوتی رایگان عرضه کرد، به‌خاطر منافع اپراتورها جلویش را نمی‌گرفنتد، امروز وضع بهتری در پیام‌رسان‌ها داشتیم.
۵- متاسفانه در تلگرام آسیب‌های متنوع و فراوان در حوزه فرهنگی، امنیتی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی وجود داشت. اما در ساماندهی و برخورد با آن به افکار عمومی توجهی نشد. مردم به این خدمات وابسته شده‌اند و مسدودسازی تلگرام مردم را با مشکل مواجه کرده است.
۶- در مورد مهاجرت از تلگرام به پیام‌رسان های داخلی این فهم غلط وجود داشت که هر پیام‌رسان داخلی بخشی از کاربران را جذب می‌کند و مجموعا عمده مخاطبان تلگرام را جذب می‌کنند. مسئولان متوجه این امر نبودند که مردم از پیام‌رسانی استفاده می‌کنند که عمده مخاطبان در آن باشند!
۷- وقتی تلگرام فیلتر شد تصور می‌کردند مردم در این پیام‌رسان‌ها پخش می‌شوند و انحصار تلگرام هم شکسته خواهد شد. اما متوجه عدم توان پاسخگویی نرم افزارهای داخلی به نیازهای مردم شدند. نرم افزارهای هاتگرام و طلاگرام هم فرآیند مهاجرت را مختل کردند و بیشتر کاربران از مهاجرت منصرف شدند
۸- فتوای رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «نقض حریم خصوصی مردم در شبکه‌های اجتماعی حرام است» می‌تواند بسیار راهگشا باشد و مبنای قانونگذاری قرار گیرد، قضات دادگستری هم می‌توانند با استناد به فتوای رهبری حکم صادر کنند.
ماکس وبر در «سیاست در مقام حرفه» می‌گوید کارمندانی که در اخلاقْ سرآمد هستند، سیاستمداران ضعیف یا غیرمسئولی خواهند بود، چرا که کارمندی یعنی «خودنادیده‌انگاری» و اجرای دستور مقام بالاتر. شرف رهبر سیاسی و دولتمرد پیشتاز در مسئولیت‌پذیری شخصی و بی‌قیدوشرط در مقابل اعمالش نهفته است.
در عرصه‌ی سیاست، تنها دو نوع گناه کبیره وجود دارد: بی‌هدفی و عدم مسئولیت، که گناه دوم اغلب -اما نه همیشه- ناشی از همان بی‌هدفی است.
سه خصوصیتِ مهم نقش تعیین‌کننده‌ای برای سیاستمدار دارند: شوق، احساس مسئولیت و احساس تناسب. شوق یعنی دلبستگی عمیق به یک آرمان. حس تناسب هم یعنی توانایی متأثر شدن از واقعیت‌ها در عین تمرکز و آرامش درونی.
معمولاً پیروان رهبری که برای ایمان خود مبارزه می‌کند، پس از کسب قدرت، به‌سرعت به قشری کاملاً عادی از تاراج‌گران تبدیل می‌شوند. کسی که «سیاست در مقام حرفه» را می‌پذیرد، باید این نقیصه‌های اخلاقی را بشناسد. کسی که در پی رستگاری روح است، نباید آن را در عرصه سیاسی دنبال کند.
اخلاق غایت‌نگر و اخلاق پیامدنگر دو مقوله‌ی کاملاً متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر انسانی واقعی به‌وجود می‌آورند؛ انسانی که می‌تواند «رسالتی سیاسی» بر عهده داشته باشد.
«رسالت سیاسی» را تنها کسی می‌تواند بر عهده گیرد که هرگز دچار تزلزل نشود. هرگز حتی اگر جهان از دید او احمقانه و فرومایه بنماید که گمان کند ارزش زحمات او را ندارد؛ کسی قادر است رسالت سیاسی را به انجام برساند که بتواند با وجود همه‌ی اینها بتواند بگوید: «به رغم همه‌ی اینها»!
فیلم ۳۳ سال سکوت بغض دارد٬ بغض ۳۳ ساله که یک‌هو می‌ترکد. سیلی دارد. مثل سیلی نوذر بر صورت سعید… و تلنگر می‌زند به مسئولین و جامعه. به خصوص که وقتی از نبود امکانات برای جانبازان حرف می‌زند سری می‌زند به خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۰. که چطور کاخ شاه را برای تفریخ خود بر می‌گزیند و با بچه‌ها در تاسوعا و عاشورا٬ اسکی روی آب تمرین می‌کند!
