تصورش را بکنید که یک روز از خواب بیدار شده‌اید و برای مدیریت وبلاگ‌تان وارد اینترنت می‌شوید. اما متوجه می‌شوید که دیگر سایت خدمات‌دهنده‌ی وبلاگتان وجود ندارد و تمام محتوای وبلاگ شما از بین رفته است. یا شاید داستان به این بدی هم نباشد؛ بلاگ‌سرویس شما اعلام کرده است که از امروز سرویس رایگانی ارائه نخواهد کرد و کسانی که پیش از این، وبلاگ داشته‌اند، باید برای ادامه‌ی فعالیت و دسترسی به نوشته‌هایشان در این سایت، مبلغی را بپردازند. چه حسی خواهید داشت؟

یا وارد اینترنت می‌شوید و می‌بینید که وبلاگتان فیلتر شده است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. شاید هم از اینترنت فقط وبلاگ شما باقی مانده باشد و دسترسی به دیگر سایت‌ها امکان‌پذیر نباشد!

این‌ها را چطور می‌توان توجیه کرد؟ آیا حمایت قانونی برای شما وجود دارد؟ این هم داستان هر روزه شده است که یکی از وبلاگ‌نویسان بیاید و از دزدیده شدن مطلبش و بازنشرش در روزنامه‌ها و سایت‌ها ابراز ناراحتی کند. این داستانِ تکراری و شاید کلیشه‌ای، باعث شده است تا این امر چنان برایمان عادی شود که دیگر برای آن به فکر چاره‌ای نباشیم. اصلا انگار اگر غیر از این باشد، موجب تعجب است. باورمان شده است مطلبی که روی وبلاگ می‌گذاریم برای این است که دیگران بیایند و بردارند!

تا به حال قراردادی را که زمان ایجاد وبلاگ می‌پذیرید، دقیق خوانده‌اید؟ اگر سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ، وبلاگ شما را پاک کرد، چه می‌کنید؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ حقی نسبت به مطالبی که در وبلاگ‌های زیر مجموعه‌اش ایجاد می‌شود خواهد داشت؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ می‌تواند مطالب وبلاگ را بازنشر دهد؟ از چه مطالبی حمایت می‌شود؟

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)، اصلی‌ترین مستند در حقوق معنوی و مادی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما است. ماده‌ی یک این قانون، به بیان آثار مورد حمایت قانونی می‌پردازد و کتاب، رساله، جزوه، نمایش‌نامه و هر نوع نوشته‌ی دیگر را که در هر یک از حوزه‌های علمی، فنی، ادبی و یا هنری قرار داشته باشد، به عنوان «اثر» می‌پذیرد.

دو شرط دیگر را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد:

الف: اصیل باشد.
اثری قابل حمایت است که مبتکرانه و اصیل باشد و نمایشگر شخصیت، منویات و افکار پدیدآورنده‌ی آن باشد. البته این اصالت اثر، ضرورتا نباید به تولید اثری با موضوع و یا شیوه‌ای نو بینجامد.

ب: ایرانی باشد.
ماده‌ی ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تنها آثاری را مشمول حمایت‌های خود می‌داند که اولین نشرشان در ایران بوده باشد. بنابراین آثاری که پیش از این، در کشور دیگر منتشر شده باشند، نمی‌توانند تحت حمایت این قانون باشند.

آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی هم بیان می‌دارد که پایگاه‌های اینترنتی ایرانی باید ثبت شوند، و الا مطابق ساز و کار همین آئین‌نامه، فیلتر خواهند شد. اما این سؤال وجود دارد که چه پایگاهی ایرانی است و آیا اصولا بُعد مکانی درباره‌ی آثار منتشر شده در اینترنت جایگاهی دارد یا خیر؟

این سؤال را درباره‌ی جرائم رایانه‌ای و یا جرائم صورت‌پذیرفته از طریق شبکه نیز می‌توان مطرح کرد که مکان وقوع جرم کجاست؟ محلی که مجرم در آن است؟ محل استقرار سرور؟ محلی که بزهکار در آن است؟ چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ پاسخ چندان روشن نیست. ملاک یکسانی هم وجود ندارد. باید اعتراف کرد که ضعف قانونی بسیار جدی در این‌باره وجود دارد. قانونی که حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، چندان در این‌باره درست نیندیشیده است و نقص شدید قانونی در این‌باره وجود دارد. به‌خصوص اشکال این قانون در مورد نقض حقوق کسانی که از خارج از کشور مطالبی را منتشر می‌کنند، می‌تواند جدی‌تر باشد و باعث شود که حقوق این افراد در کشور رعایت نشود.

این نقص در لایحه‌ی حمایت از مالکیت ادبی و هنری، با اضافه شدن آثار زیر اصلاح شده است:

۱- آثار پدیدآورندگانی که تبعه‌ی جمهوری اسلامی ایران هستند یا محل سکونت آن‌ها در ایران است.

۲- آثاری که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شوند و آثاری که برای اولین بار در کشوری نشر یافته و ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار نخستین، در ایران منتشر شده‌اند؛ بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدیدآورنده‌ی آن‌ها.

۳- آثار سمعی-بصری که دفتر مرکزی یا محل سکونت معمولی تولیدکنندگان آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.

۴- آثار معماری که در جمهوری اسلامی ایران بنا شده‌اند و سایر آثار هنریِ گنجانده شده در یک ساختمان و دیگر سازه‌های واقع در جمهوری اسلامی ایران.

البته مقررات این قانون در مورد آثار قابل حمایت، به موجب پیمان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها عضویت دارد نیز اعمال خواهد شد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان (مشهور به کنوانسیون برن) که در سال ۱۸۸۶ میلادی تصویب و لازم‌الاجرا گردید، در بند یک ماده‌ی ۳، ملاک برخورداری از حمایت را در مورد مؤلفانی که کشورشان عضو اتحادیه‌ی برن باشد، «تابعیت» می‌داند و در مورد سایر مؤلفان، ملاکِ «نشر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه» را پذیرفته است. البته این نکته باید مورد توجه باشد که این شرط، تنها در مورد حقوق مادی آثار است، و الا حقوق معنوی یک اثر، در هر صورت از حقوقی است که غیرقابل خدشه است و کسی نمی‌تواند به آن تعرض کند؛ چرا که از اموری است که وابسته به شخصیت فرد است و غیرقابل انفکاک می‌باشد.

حقوق معنوی مؤلف
یک پدیدآورنده، دو حق عمده نسبت به تولید خود دارد: حقوق مادی و حقوق معنوی. کنوانسیون برن، دو حق عمده را ذیل‌ِ حقوق معنوی برمی‌شمارد:

۱- حق ادعای تألیف و پدیدآورنده‌ی اثر

۲- حق حرمت اثر: یعنی حق اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمت‌ها و یا هر عمل توهین‌آمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مؤلف منافات داشته باشد.

قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده‌ی ۱۲۱-۱ بیان می‌دارد که پدیدآورنده از حق احترام به نام، سمت و اثر خود برخوردار است. این حق متعلق به شخص وی، دائمی و غیرقابل انتقال است و مشمول مرور زمان هم نمی‌شود.

قانون مالکیت فکری آلمان در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴، سه محور عمده را برای حقوق معنوی برمی‌شمارد:

۱- حق نشر

۲- شناسایی سمت پدیدآورنده

۳- حق مقابله با تحریف اثر

ماده‌ی سه، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر می‌داند. بنابراین کسی حق ندارد اثر دیگری را به خود منتسب کند یا آن را نشر دهد، یا آن را در قالب‌های دیگری، همچون فیلم یا تئاتر تبدیل کند. حقوق معنوی پدیدآورنده شامل مرور زمان نخواهد بود و در هر زمان و مکان، غیرقابل خدشه است. همچنین این حقوق، غیرقابل انتقال است. در نتیجه کسی نمی‌تواند اثر دیگری را به خود منتسب کند، هرچند که پدیدآورنده‌ی آن اثر رضایت و اجازه‌ای دائر بر این امر به فرد داده باشد. این را ماده‌ی ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین بیان می‌دارد.

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲)، حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون در قالب «داده‌پیام» فوق‌الذکر را منحصرا از اختیارات مؤلف برمی‌شمارد. داده‌پیام یا data message، مطابق ماده‌ی ۲، عبارت از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

حقوق مادی مؤلف
استثنایی که به حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است وارد شود، در مورد نقل از اثر منتشر شده‌ای است که با مقاصد ادبی یا علمی یا فنی یا آموزشی یا تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منبع در حدود متعارف باشد.

مطابق ماده‌ی ۷۴ قانون تجارت الکترونیک، هر کس حقوق مصرح درباره‌ی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نقض کند، به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌شود؛ به عنوان مثال در قوانین و مقررات میهن‌بلاگ می‌بینید که گفته شده است:

«میهن‌بلاگ مجاز است به هر نحوی که بخواهد، از مطالب قرار گرفته در وبلاگ‌ها که قانونا متعلق به شخص یا نشریه یا سازمان دیگری نباشد، استفاده نماید. (به عنوان مثال آن‌ها را به صورت برگزیده در قسمت دیگری از سایت نمایش دهد)»

این شرط، به دلیل مجهول و نامعلوم بودن حدود و ثغور آن باطل است. ضمن اینکه انتقال حقوق مادی یک نوشتار، به این شیوه، با اصول مالکیت معنوی متعارض است و نمی‌توان به این کلیت، حقوق آن را منتقل کرد.

حق نشر آزادانه، حق تبادل اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آن‌ها، از حقوق مردم است. قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است:

«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.»

اعلامیه‌ی آزادی اطلاعات، به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به عمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار، محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد، مساعی خود را به کار برند.

این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه‌ی جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه‌ی حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی کسب اطلاعات، تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت یک اعلامیه، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید. ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸)، به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت، آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است:

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) در بند دوم خود، آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف، خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام‌(ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راهِ یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دانسته است:

«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول، به عقل و جهل پرداخته شده است. اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان، دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی و حقوق دیگران، برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات، ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بُعد از یک حق‌ِ کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و…) دانسته‌اند. حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان، و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین رو است که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات، به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ی زمینه‏ها،‏ با استفاده‏‌ی صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.

اصل ۲۳ قانون اساسی نیز می‌گوید:

«هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…»

این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولا نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.

اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…»

این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است. هم‌اکنون نیز لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. با تصویب این لایحه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، موظف‌اند تا امکان دسترسی افراد را به اطلاعاتی که برایشان متضمن حق یا تکلیفی باشد، فراهم آورند.

حقوق متقابل سرویس‌دهنده و بلاگر
قانون مشخصی را نمی‌توان ناظر بر روابط میان بلاگر و سرویس‌دهندگان خدمات در سایت‌های اینترنتی حاکم دانست و بیشتر تابع همان قراردادی است که معمولا هنگام ثبت‌نام در سایت‌ها پذیرفته می‌شود. بنابراین کاربران باید هنگام ایجاد وبلاگ، به مفاد قرارداد توجه کافی را مبذول کنند. مطابق این قرارداد، سرویس‌دهندگان به افراد اجازه می‌دهند تا با استفاده از امکانات ارائه شده، مطالب خود را نشر دهند و کاربران در عوض حق عرضه‌ی مطالب خود را در سایت آن‌ها ابراز می‌دارند. البته این عرضه تنها در همان قالب مشخص –یعنی وبلاگ- اماکن‌پذیر است و نشر در قالب‌های دیگر نیازمند مجوزهای لازم از پدیدآورنده است. یعنی مدیر وبلاگ نمی‌تواند مطالب کاربران را به صورت کتاب یا لوح فشرده عرضه کند و یا در سایت دیگر ارائه دهد. حتی نمی‌تواند در بخش دیگری از سایت قرار دهد. اما همین قراردادها را نمی‌توان خارج از حدود قانون و اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی منعقد کرد. به عنوان مثال، خدمات‌دهنده نمی‌تواند بعد از مدتی، قرارداد را یک‌طرفه تغییر داده و حقوق تازه‌ای برای خود قائل شود. بنابراین آنچه میهن‌بلاگ برای خود به‌عنوان حق تغییر یک‌طرفه‌ی موافقت‌نامه اعلام داشته است، خلاف اصول قراردادهای خصوصی و در نتیجه باطل است.

موضوع دیگر آن است که مطابق اصل چهل قانون اساسی، «کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین مدیر خدمات‌دهنده‌ی وبلاگ، نمی‌تواند بدون اطلاع و اعمال شیوه‌های مناسب، برای جلوگیری از آسیب‌رسیدن به اطلاعات کاربران، تغییری در سیستم خود ایجاد کند که موجب خسارت و از بین رفتن حقوق مادی یا معنوی کاربران گردد. در صورتی که عمل مدیر سرویس‌بلاگ، موجب خسارت به کاربران شود، مسئول شناخته می‌شود و باید جبران خسارت کند. همچنان که صاحب یک خانه نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی کند که موجب خسارت به همسایگان باشد؛ مگر آنکه اثبات کند که از «حدود متعارف» خارج نشده است و انجام آن عمل، «ضروری» بوده است. یعنی برای دفع ضرر یا رفع حاجت بوده باشد (قانون مدنی، ماده ۱۳۲). این دو ملاک «ضرورت» و «حدود متعارف» را در اینجا نیز می‌توان اعمال کرد. به عنوان مثال، در توافق‌نامه‌ای که کاربران برای ایجاد وبلاگ در پرشین‌بلاگ امضا می‌کنند، آمده است:

«پرشین‌بلاگ حق ادامه دادن و یا توقف سرویس رایگان خود را در صورت لزوم، بدون دریافت مجوز از کاربران، محفوظ می‌داند».

اگر پس از مدتی بدون اطلاع قبلی، پرشین‌بلاگ سیستم رایگان خود را بدون اطلاع‌رسانی در حدود متعارف، قطع کند و امکان دسترسی به اطلاعات وارد شده را از میان بردارد، مسئول خواهد بود و خسارات وارده به کاربران را باید جبران کند.

—————————
منتشر شده در نشریه الکترونیکی شماها

نتایج نهمین جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه انجام شد و بر اساس آن، وبلاگ «حکومت و معنویت؛ جُستارهایی در حقوق عمومی و حقوق ارتباطات» به عنوان وبلاگ علمی برتر دانشگاه انتخاب شد.

در این مراسم مبلغ یک میلیون ریال وجه رایج مملکتی، یک عدد فلش مموری چهار گیگی و معادل چهارصد هزار ریال بن خرید کتاب به این‌جانب تقدیم گردید.

در باب ضرورت حکومت در جامعه، گفته می‌شود چون همه‌ی انسان‌ها دارای امیال و نیازهای شبیه به یکدیگر هستند و منابع محدود هستند، درگیری و نزاع برای دستیابی به سود بیشتر و رفع نیازها به وجود می‌آید. وجود قدرت مافوق برای نظم جامعه لازم است.

همچنین گفته می‌شود که حتی اگر به فرض اینکه همه‌ی انسان‌ها به حقوق خود قانع باشند، باز وظایفی است که باید یک قدرت مرکزی برای انجام آن وجود داشته باشد. مثلاً بهداشت، قضاء و روابط بین‌الملل.

از حقوقی که مردم بر دولت‌ها دارند (و البته جزء وظایف ذاتی حکومت‌هاست) آن است که از فرهنگ، ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب، رسوم و عرف آن جامعه حفاظت شود. دولت‌ها باید این باورهای عمومی را پاسداری کنند و در برابر مهاجمان به حریم این حقوق ضمانت‌اجراهای مؤثر وضع کنند. این حقوق را حقوق فرهنگی گویند.

دو معنا برای حقوق فرهنگی وجود دارد که البته در زبان‌های فرانسه با دو اصطلاح مجزا نشان داده می‌شود:

Droit de la culture: این حقوق شامل حقوق هنرمندان، حمایت از آثار هنری، نهادهای فرهنگی خصوصی یا دولتی، قواعد حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی است.

Droit à la culture: این شاخه از حقوق به آزادی در انجام فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد. از سوی دیگر این حقوق شامل حق ملت برای حفظ سنت‌ها و ارزش‌های ملی و مذهبی او نیز می‌شود.

شناخت حقوق فرهنگی، فرع بر شناخت فرهنگ است. یعنی تا زمانی که مفهوم فرهنگ شناخته نشود، نمی‌توان آن را در عداد حقوق بشری دانست.

افراد جامعه حق ندارند تا با ادعای این‌که «آزادند به هر شیوه‌ای که می‌خواهند زندگی کنند»، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه را نقض کنند. چرا که این آزادی متضمن از میان رفتن حقوق اکثریت و نیز سابقه و تاریخ یک ملت است و می‌تواند استقلال ملی و سابقه‌ی تمدنی یک ملت را نقض کند.

تهاجم فرهنگی به عنوان مهم‌ترین ابزار نقض حقوق فرهنگی یک جامعه باید جرم‌انگاری شود. این جرم که دارای صبغه‌ی عمومی است باید در تمام اشکال و انواع آن مورد توجه قرار گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده:

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.

مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.

تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.

اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )

۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.

اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.

ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.

قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.

از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.

آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.

بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.

اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.

درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.

مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»

از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.

موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.

آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند. 

در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.

عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.

با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.

۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.

برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.

۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.

در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.

۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.

هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.

این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.

۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.

در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.

اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»

حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.

ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازره وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»

هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.

نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.

ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.  

پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.

اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.

قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.

ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.

علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.

با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.

نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.

با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.

از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.

منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم ۱۳۸۴

تعدادی از دانشجویان نماینده برخی تشکل‌های دانشجویی در اعتراض به نشست گفت‌وگوی ادیان که با حضور سران و نمایندگان رژیم صهیونیستی در نیویورک برگزار شد، بعد از ظهر امروز(دوشنبه) در مقابل سفارت اردن در تهران تجمع کردند.

در این تجمع که از ساعت ۱۴:۳۰ با تلاوت ‌آیاتی از کلام‌الله مجید در مقابل سفارت اردن در تهران آغاز شد دانشجویان پلاکاردهایی با مضامین ” یا ایها المسلون اتحدوا اتحدوا”،‌ “اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود”، “من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم”، “الموت لاسرائیل، الموت لآمریکا”، “نه سازش نه تسلیم نبرد تا اضمحلال”، “یجب ان تزول اسرائیل من الوجود”، در دست داشتند.

در این تجمع که همراه با نمایشگاه عکسی از عکس‌های جنایت‌های اسرائیل در غزه همراه بود، کنفرانس خبری با سخنرانی انسانی، نماینده دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز)، مجیری نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، مفتاح نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، الله‌یاری نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، جلولی نماینده اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، طهمورثی و احمدی به عنوان نمایندگانی از جنبش دانشجویی جهان اسلام برگزار شد و این تجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلواتی به پایان رسید.

اصول گفت‌وگوی ادیان رعایت نشده است

محمدصالح مفتاح، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در تجمع دانشجویان در مقابل سفارت اردن در تهران در اعتراض به برگزاری نشست گفت‌وگوی ادیان در نیویورک که با حضور سران رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برگزار شد، با قرائت آیه ۶۴ سوره آل‌عمران گفت: این آیه کامل‌ترین آیه در رابطه با گفت‌وگوی ادیان است و خداوند بر اساس این آیه گفته‌اند با توجه به ایمان به خدا و شرک به کفر در کنار هم گفت‌وگو کنید و اگر نشد شما دین خود را برای خود نگه داشته و آن‌ها کفرشان را برای خود نگه دارند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا وی افزود: آنچه در این کنفرانس شاهدیم این است که بدیهی‌ترین اصول گفت‌وگو نادیده گرفته شده و کسانی کنار هم بودند که مبانی دینی نداشتند چه صهیونیزم چه عربستان سعودی.

این فعال دانشجویی بیان کرد: عربستان در گفت‌وگوی ادیان نابردبارترین است؛ چراکه حتی مذاهب اسلامی را بر مبنای ایمان به خدا به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: مجامع بین‌المللی به عمد این مسائل را نادیده می‌گیرند و می‌دانند که عربستان کشوری است که متحجرترین حکومت را دارد و اسلام آمریکایی در آن بارز است.

وی افزود: سوال ما این است که چرا با رژیم صهیونیستی که نماینده هیچ دینی نیست، مذاکره می‌کنند.

مفتاح تصریح کرد: میان یهود و صهیونیزم تفاوت قائلیم و صهیونیزم را دین نمی‌دانیم؛ چون غیرخدا را ارباب خود قرار دادند و زور و زر ارباب آن‌هاست.

وی گفت: گفت‌وگو با آن‌ها خلاف نص صریح قرآن است و آینده جهان اسلام مشخص است؛ چرا که مردم رفتار چنین حاکمانی را تحمل نخواهند کرد و امروز فشارهای زیادی بر مردم مسلمان وجود دارد که باعث می‌شود این رفتارها را تحمل نکنند.

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی اضافه کرد: مردم مسلمان بازگشتی به اسلام داشته‌اند که نمونه‌ی آن را می‌توانیم در ترکیه و سال گذشته شاهد باشیم که مردم به دولتی رای دادند که مسلمانی خود را حفظ کرد. بنابراین این موضوع نشانه روشنی است که حکومت ظالمان روزی پاسخی دندان‌شکن از ملت مسلمان دریافت خواهد کرد.

منبع: ایسنا

در جریان یک محاکمه‌ی مطلوب، آنچه مهم است آن است که
اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛
ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛
ثالثاً محاکمه طوری انجام شود که حتی‌الامکان حق به صاحبش برسد.

امام خمینی (ره)
(کشف الاسرار- صفحه ۲۹۹)

در حالی که تنها چند ماه از انتقاد رهبری به شیوه‌ی قوه‌ی قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان از طریق عفو و مرخصی نگذشته است، روز گذشته هاشمی شاهرودی اعلام کرد: ادعای تأثیر نامطلوب مرخصی بر زندانیان نادرست است! (+)

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قضایی در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه اعلام کردند که انتقادات خود را به این شیوه در جلسات خصوصی به رئیس قوه گفته‌اند و قوه‌ی قضائیه را به دنباله‌روی از شیوه‌های علاج حقیقی به جای عفو و مرخصی رهنمون داشتند. (+)

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، لازمه‌ی آرمان‌خواهی و صراحت در بیان دانشجویان و جنبش دانشجویی را داشتن پشتوانه‌ی عمیق نظری و تئوریک عنوان کرد.

محمدصالح مفتاح، داشتن روحیه‌ی معنوی، توجه به تکلیف‌ها، آرمان‌ها و دغدغه‌ی عمیق نسبت به این موارد را از دیگر ملزومات برای ثابت قدم ماندن در مسیر صراحت بیان و به دور از محافظه‌کاری عنوان کرد و به خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: جنبش دانشجویی در این صورت با فرهنگ‌سازی درست می‌تواند این صراحت بیان را در جامعه تسری بخشد و سپس در عرصه‌ی مطالبه‌گری با اتخاذ شیوه و روشی صحیح و با الگو دادن مناسب، جامعه را از محافظه‌کاری دور کند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: تا زمانی که جنبش دانشجویان و دانشجویان نتوانند به درستی وضعیت مطلوب را درک و آن را توصیف کنند، بیش از آن که به سمت جامعه مطلوب حرکت کنند سعی در توجیه چنین جامعه‌ای دارند.

وی در ادامه نبود سعه‌ی صدر در بین برخی مسوولان و عدم پذیرش خطا از سوی آنها را به عنوان مانعی در فعالیت‌های دانشجویی عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی اوقات هزینه‌های فعالیت‌های دانشجویی زیاد می‌شود، اگر هزینه‌ی فعالیت دانشجویی بالا رود، خاطره‌ی آن در ذهن دانشجویان بیشتر می‌شود و تجربه‌ی ناکامی را به جای خواهد گذاشت.

مفتاح در بیان آفاتی که جنبش دانشجویی را از بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری دور می‌کند، گفت: اگر جنبش دانشجویی به جای توجه به آرمان‌ها، رفتارهای خود را معطوف به قدرت کند و یا به سمت تقویت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش کند و یا در جهت کسب منافع و قدرت در حاکمیت باشد، آنگاه از صداقت کناره‌گیری کرده و به سیاسی‌بازی روی می‌آورد.

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه جامعه باید زمینه‌ای را برای شنیدن و استفاده کردن از نظرات جنبش دانشجویی فراهم کند، افزود: نباید فضا آن قدر بسته باشد که صدای دانشجو شنیده نشود. از سوی دیگر باید زمینه‌ای را برای بکارگیری انتقادات و مطالبات دانشجویی در سطوح مختلف فراهم کرد.

وی تاکید کرد: باید مقابله با جنبش دانشجویی و برخوردهایی که گاهی در مورد دانشجویان رخ دهد، از بین رود؛ چرا که دانشجو به عنوان قشر فرهیخته و تحصیل کرده جامعه، نماینده بخش عمده جامعه است که باید بتواند آرمان‌ها را دنبال کند. بر این اساس مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، دانشجو باید با آرمان‌خواهی، از مصلحت‌اندیشی که به دور از شان دانشجویان است، دوری کند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، باز بودن فضا برای شنیدن سخنان دانشجویان و استفاده از نظرات آنها به همراه کاهش برخوردها با دانشجویان را از جمله وظایف مسوولان در ایجاد فضایی برای بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری آنها برشمرد.

مفتاح، داشتن روحیه‌ی محافظه‌کارانه و توجه به قدرت به دلیل وابستگی‌ها و دغدغه‌های شخصی و مصلحت‌اندیشی برای گروه‌ها و افراد به جای توجه به مصالح نظام و مردم را از جمله آفات گریبانگیر جنبش دانشجویی خواند و گفت: در چنین شرایطی ممکن است دانشجو همچون برخی از جریانات سیاسی به دام محافظه‌کاری افتد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی به عنوان قشر پیشرو در عرصه‌ی مطالبه‌گری، همواره مطالبات خود را صریح‌تر و صادقانه‌تر از گروه‌های دیگر بیان کرده است، اظهار کرد: در برآیند کلی نسبت به جامعه، جنبش دانشجویی صداقت و صراحت بیشتری در صحبت‌ها و رفتارهایش دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

محمدصالح مفتاح

علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است (هم‌چون احیاء دادسرا و …) و هدف غیرمستقیمش رفع اطاله‌ی دادرسی بوده است، قوه‌ی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، دستورالعمل‌های جامع رفع اطاله‌ی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعمل‌ها با توجه به کاستی‌های موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسی‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

در این دستورالعمل‌ها با اصلاح برخی رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرسوم در دادگستری‌ها، با نگاهی آسیب‌شناسانه و دقیق، شیوه‌های تازه‌ای را برگزیده است.

عمده‌ی این تحولاتی را می‌توان ذیل عناوین زیر دسته‌بندی کرد:
۱٫ اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها
۲٫ جبران نواقص
۳٫ اصلاح تشکیلات
۴٫ افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
۵٫ ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
۶٫ تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
۷٫ تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی

 
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی
هم‌چنان که در مقدمه‌ی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری در  «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنجساله دوم قوه قضاییه مبتنی بر «طرح ایجاد و گسترش موسسات مدنی ارشاد و معاضدت و….. برای آموزش و آگاه‌سازی قضایی» و با توجه به بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظـم رهبری که حاکی از ضرورت «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه…..» و «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» و «بالابردن ….. توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیش‌بینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضایی» گفته می‌شود.

این دستورالعمل مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را «ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» یا «عدم استطاعت مالی دراستفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» و یا «پراکندگی و بُعد مسافت میان واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات» و در نتیجه اطاله روند پیگیری پرونده می‌داند.

تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضایی
این اداره قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل شده است. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره‌گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات تحقق می‌یابد.

وظایف اداره ارشاد و معاضدت قضایی
الف ـ افزایش آگاهیهای مراجعان درخصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی.
ب ـ راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.
ج ـ تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات.

شیوه‌های تحقق اهداف

الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در هر حوزه قضائی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت. این کارشناسان از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی روسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان برگزیده می‌شوند. کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند.

۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنین عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونت‌های آموزش دادگستری‌ها، آموزش‌های لازم را خواهند دید.

۲. ایجاد مرکز مشاوره تلفنی
از سوی دیگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر می‌نماید.

۳. ایجاد واحد حقوقی در اتحادیه‌های اصناف
مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزش‌های موردنیاز افراد صنف پیش‌بینی و با کمک واحد ارشاد، واحـدهای حـقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات، در اتحادیه‌های اصناف دایر می‌نمایند.
مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه صنف خود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئیس قوه قضائیه)، استفاده نمایند.

ب: امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
۱. وکالت اتفاقی
با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسوول واحد در حوزه‌های قضائی سراسر کشور تسلیم می‌گردد. پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسوول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌های تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد.

۲. وکالت معاضدتی
اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند. تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود. در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد. هر وکیل یا مشاور قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.

ج: ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تاثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده‌است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

۱ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
۲ـ راهنمایی و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان

د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشکی قانونی: با عنایت به ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی، پیش بینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. لذا مقتضی است رئیس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توامان نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

الف: استقرار دائم یک پزشک قانـونی در هر یـک از مجتمعهای قضـایی (کیفـری)
ب: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفی نـامه مجدد از مقام قضـایی برای مصدومـانی که نیـاز به معاینه مجدد دارند.
د: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارت بیمه بدنی در جهت تسریع در پرداخت خسارت.

۲ـ استقرار باجه بانکی: یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می‌گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمع‌های قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستری‌های استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است روسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.

۳ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ـ نظر به نقش «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می‌باشد. با توجه به اینکه متاسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظف است امور زیر را فراهم آورد:

الف: تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری
ب: معرفی یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع به عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی
ج: تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادی از کارشناسان به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی
هـ: تحت تعقیب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتیجه به مرجع قضایی ذی ربط در مورد هر یک از کارشناسان که از انجام وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود
و: برگزاری جلسات مستمر کارشناسان با مقامات قضایی جهت هماهنگی بیشتر و رفع اشکالات

۴ـ ادارات کل ثبت اسناد: نظر به اینکه در جهت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علی هذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و به‌ویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نیروی انتظامی (در مقام ضابط): با عنایت به بند ۱۱ سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها» و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد … و نیز با توجه به تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهل انگاری و افراط و تفریط ضابطان در اجرای دستور و به منظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضایی) را عهده دار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به رئیس کل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام ماموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی به دادستان نیز می‌باشند.

۶ ـ امور زندانی‌ها: نظر به اینکه عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود، از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده های کیفری، اقتضای استقرار نماینده‌ای از اداره زندانها را ضروری می‌نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه‌ای در دادسراها و مجتمع‌های قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً ـ این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقامات ذی ربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاً ـ مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها ـ از حیث اینکه آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان می‌باشد یا خیر؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامه‌ها و مکاتبات، ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ سایر استعلامات: همان طوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه‌های مختلف و واحدهای زیرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و … را شامل می‌گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تاثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است روسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است روسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می‌نمایند.

دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجرای بندهای چهارم «تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز» و ششم «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی» سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر «ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر «تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، موضوع «ارجاع»  پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجـع رسیدگی‌کننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان این‌که هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان ) با شرح وظایف خود » و « عدم رعایت مقررات آیین دادرسی » نیز می‌تواند به شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.

فصل اول: ساماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست «قضازدایی» و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضائی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده ۱۰ آییـن دادرسـی دادگاههای عمـومی و انـقلاب در امـور مـدنی (مصوب۱۳۷۹) و ضرورت تفسیر موسّـع از این قـانون و همچنیـن تـوجـه بـه «صلاحیت‌های واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها»، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان»، «تقویت نهاد داوری» و «توجه به ارجاع تخصصی پرونده‌ها»، راهکارهایی است که ذیلاً بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
ب‌ـ تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
ج ـ احاله پرونده‌های موضوع مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوری مندرج در قرارداد
هـ ـ تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت
و: ارجاع تخصصی پرونده ها در امور امور کیفری و حقوقی

فصل دوم: ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
در راستای سیاست «رفع اطاله دادرسی» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسی‌ها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل‌الذکر را نیز دقیقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:
الف: ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود
ب‌ـ استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق (استاندارد شده) در جریان دادرسی

دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسیده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.

فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است و در این بندها «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضـاوت، وکالت، کارشـناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه‌قضائیه بر حُسن اجرای آن» مورد عنایت و توجه واقع‌شده است.

۱٫ مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی
پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضایی است. این دستورالعمل، وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستان‌ها را به شرح ذیل ذکر می‌کند:
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم.
ـ بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی.
ـ شناسایی و تاثیر علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
ـ شناسایی مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی‌ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه موثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی وانتظامی ذی‌ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
دادستانهای سراسر کشور می‌بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها می‌شود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها، از جمله اینکه: مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می‌باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رای اجرا می‌شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده۴ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آئین‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر «احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی‌از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، «صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، «انسجام بخشیدن به امت حزب‌ا… در جهت اصلاح جامعه» و «حمایت قانونی از امر به معروف و نهی‌از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آئین‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.

۲٫ تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری
استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده‌های کیفری گردد، علی‌هذا تاکید می‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی‌صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.

۳٫ تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی
از دلایل عـمده اطاله دادرسی در پرونده‌هـای موضوع صـدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می‌باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی می‌شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی‌های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی‌نفع، خللی ایجاد نشود.

۴٫ ابلاغ اوراق قضائی
با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است روسای کل دادگستری‌های استان، تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند. همچنیـن با نظارت جـدی بر عمـلکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

۵٫ امور اجرای احکام کیفری
نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی‌مورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.

۶٫ شیوه‌ی افزایش انگیزه و تشویقات
 مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی‌ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.

فصل دوم ـ امور محاکم
در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف‌های دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج‌ساله دوم توسعه قضائی که بر «بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه» و «کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی» تاکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و …) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه‌قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می‌باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد موکده ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:

۱٫ لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معّد صدور حکم است از سایر قسمت‌ها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می‌گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

۲٫ امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته‌باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.

۳٫ معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی‌الحساب
با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیرقطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به روسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تاکید می‌شود:
در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.

۴٫ استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی
اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته‌است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازات‌ها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکر (۴) و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضـات دادگستری تاکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: «سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.

۵٫ جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار
 رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تاثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تاکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

۶٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه
مطابق ماده(۶) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان می‌باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می‌باشد، از پرداخت دیه امتناع می‌نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می‌شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می‌گردد، علی‌هذا بدین وسیله تاکید می‌نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

۷٫ ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُعدّ صدور رای
روسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رای نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی‌البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رای می‌باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی‌البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق روسای کل دادگستری‌های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

۸٫ ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیرمحقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیرهم به مشتکی‌عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.