در جریان یک محاکمه‌ی مطلوب، آنچه مهم است آن است که
اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛
ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛
ثالثاً محاکمه طوری انجام شود که حتی‌الامکان حق به صاحبش برسد.
امام خمینی (ره)

مقدمه:
دستیابی به عدالت ِ همه‌جانبه بی‌توجه به عدالت قضایی میسورنیست، چرا که مبارزه با انواع فسادهای به وجود آمده، از طریق رسیدگی قضایی انجام می‌شود. عدم جدیت دستگاه قضایی در مجازات مجرمان و دفاع از حقوق مردمان باعث تجری متعدیان به حقوق مردم می‌شود.
در پایان دوره‌ی ده ساله‌ی ریاست فقیه فاضل آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه‌ی قضائیه بر آن شدیم تا فارغ از دغدغه های رایج سیاسی نگاهی به وضعیت کنونی قوه‌ی قضائیه داشته باشیم و کاستی‌ها و قوت‌های‌ش را از نظر بگذرانیم.

جایگاه قوه قضائیه:
اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی، ‎‎قوای‏ حاکم‏  در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ را که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ اعمال می‌شوند، قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه می‌داند که مستقل از یکدیگرند.
اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم، قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ مستقل می‌داند‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.
۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
مشاهده می‌شود که موضوعات بسیار مهمی برعهده‌ی این قوه است که خدشه به هرکدام از این موضوعات می‌تواند ضربات جدی به عدالت و حقوق مردم بزند.

استقلال قضات و قوه‌ی قضائیه
یکی از مهم‌ترین توجهات آیت الله هاشمی شاهرودی در دوره‌ی مسئولیت‌ش توجه به استقلال دستگاه قضا بوده است. این موضوع مناقشاتی را هم به دنبال داشته است. تأسیس حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضائیه از جمله‌ی آثار این استقلال‌طلبی مضاعف است که نظارت بر قوه‌ی قضائیه را از صلاحیت سایر نهادها خارج کرده است.

مدیریت در قوه‌ی قضائیه
پاشنه‌ی آشیل دستگاه قضا در راه عدالت شیوه‌ی مدیریت این مجموعه است. لزوم اجتهاد ِ فقهی برای رئیس دستگاه قضا باعث شده است تا گزینه‌های ممکن برای این دستگاه محدود شود و مدیران ِ این قوه بیشتر بر سیستم ِ هیئتی (!) به اداره‌ی امور بپردازند و در نتیجه ی این سیستم فضایی فراهم شده است که ترفیع از طریق نزدیک کردن ِ خود به مدیران و چاپلوسی کردن صورت پذیرد.

سیاست‌زدگی قوه قضائیه
در حقوق بین‌الملل مناقشات را همیشه بر اساس این‌که سیاسی یا حقوقی است، تقسیم‌بندی می‌کنند و دعاوی سیاسی را خارج از موضوع حقوق بین‌الملل می‌دانند. اما در حقوق داخلی چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد. از همین رو دعاوی سیاسی نیز وجهه‌ی قضایی می‌یابند. و به تبع منازعات سیاسی بعض پرونده سازی ها در قوه ی قضائیه صورت می گیرد. از سوی دیگر متأسفانه سیاست‌زدگی در دستگاه قضایی به شدت به چشم می‌خورد که مثلاً دادستان ِ فلان منطقه با فلان گروه سیاسی زد و بند دارد و رئیس فلان بخش دستگاه قضا، با گروه سیاسی دیگری هم‌پیمان است. و این برخورد سیاسی خود را در پرونده‌های مختلف نشان داده است و موجب بی‌عدالتی شده و می‌شود.

تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضائیه
از نقاط برجسته‌ی مجلس هفتم تحقیق و تفحص‌هایی بود که از قوه‌ی قضائیه و وزارت علوم به عمل آورد. اما قوه‌ی قضائیه در برابر این تحقیق و تفحص که می‌توانست بسیاری از اشکالات را نشان دهد، با بی اخلاقی هرچه تمام‌تر راه توهین و بی‌قانونی پیمود. عدم همکاری قوه‌ی قضائیه در اجرای تحقیق و تفحص علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری قبل از اجرا و نیز مصونیت‌شکنی نمایندگان مجلس با جوسازی، نشان از نقد ناپذیری ِ دستگاه قضا بوده است.

عدم توجه به اولویت‌ها
متأسفانه دستگاه قضا، به جای اصلاح نظام قضایی و نظامات موجب بی‌عدالتی و اطاله در دادرسی‌ها، به تدوین لوایح حقوقی و قضایی در بیشتر قوانین محتوایی (مدنی، مجازات اسلامی، آئین‌های دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، تجارت، تعزیرات و …) پرداخته است. اما این امر روشن است که هرچند تنقیح قوانین در عدالت‌گستری مؤثر است، اما بی‌عدالتی‌های عمده امروز نه به خاطر محتوای قوانین که به خاطر نظامات غلط رخ می‌دهد.

مدرن شدن قضاء
یکی دیگر از ابعاد توسعه‌ی قضایی، توسعه‌ ی استفاده از ابزارها و سیستم‌های جدید بوده است. استفاده از امکانات و ابزارها در پزشکی قانونی و کشف جرم بوده است. همچنین استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای cms  (case management system) در محاکم بوده است. اما چون این امر همراه با آموزش لازم نبوده است، کارایی چندانی نداشته است.

اطاله
از معضلات عمده‌ی دستگاه قضائی در کشور ما، طول زمان رسیدگی و دادرسی‌ها ست. از زمان تشکیل پرونده تا قطعی شدن حکم و اجرای آن، معمولاً زمان زیادی طول می‌کشد و این موضوع جایگاه قضاء و دادگستری را به شدت متزلزل کرده است.
در سال‌های گذشته این موضوع وجهه‌ی همت مسئولان قضائی بوده است و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است. به موجب سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، قوه‌ی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و «کاهش مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. از تشکیل شوراهای اختلاف گرفته تا ایجاد محاکم تخصصی و به‌کار گیری فن‌آوری‌های نوین، هدف کاهش طول مدت دادرسی را مدنظر داشته‌اند. همچنین قوه‌ی قضائیه دستورالعمل‌هایی را در همین زمینه تهیه کرده است. در این دستورالعمل‌ها راه‌کارهایی جهت تسریع در روندهای بروکراتیک، تغییر در فرم‌ها و رویه‌ها، نظام تشویق و تنبیه و نیز ساماندهی و تمرکزگرایی اموری که با دادرسی ملازمت دارند، پیش‌بینی شده است. از جمله‌ی این امور به تأسیس دفاتر زندان، بانک و ثبت در دادگستری‌ها می‌توان اشاره کرد.
دلایل عمده‌ی این امر را می‌توان در بالا بودن تعداد ورودی‌های پرونده به دادگستری، بی اطلاعای مردم از قوانین-که خود موجب بروز اختلاف و نیز خطا در طرح دعوی و … می‌شود- نبود الزام برای صدور سریع ِ حکم برای قضات، قطعی نشدن رأی و امکان فرجام و پژوهش و نقض حکم در موارد بسیار؛ ( چه از طرق عادی و چه در نهایت امر با حکم رئیس قوه‌ی قضائیه،) نبود ضمانت‌اجرای عملی برای استنکاف از صدور رأی و …  دنبال کرد.
طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها از جهات مختلف مشکل‌زا است. سرعت در صدور حکم و قاطعیت در اجرای قانون، به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد دارد. همچنین در دستیابی به عدالت قضایی، به خصوص در دعاوی مالی، زمان دریافت حقوق از دست رفته، در اصل حق اهمیت دارد و وجود تورم و نوسانات قیمتی، اصل ِ حق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی‌رغم تأکیدات رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این راستا بسیار ضعیف بوده است. رویکردهای غلط یکی از زمینه‌های این ضعف عمل‌کرد بوده است. آیت الله هاشمی شاهرودی مفسده‌ی اکبر را گم‌شدن سرمایه‌گذاری در کشور می‌داند و اختلاس و ارتشاء و رانت‌خواری را مفسده‌های اصغر می‌داند و مبارزه با مفسده‌ی اصغر را موجب مفسده‌ی اکبر شمرده است! این درحالی است که رهبری به صراحت این اندیشه را غلط دانسته است. قانون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از محصولات این نگرش به مفاسد اقتصادی بوده است.
تاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اقدامات دستگاه قضا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که متأسفانه نبود تعریف صریح و همچنین عزم جدی باعث شده است تا دانه درشت‌ها همچنان آزاد باشند و مفسدین خرده‌پا به غلیظترین شیوه‌ها نواخته شوند.

شورای حل اختلاف
شورای‌های حل اختلاف، نهادی غیرقضایی برای ایجاد صلح و رفع تخاصم است. این امر به عنوان راهکاری برای حل معضل کمبود محاکم و بالا بودن ورودی پرونده‌ها در برنامه‌ی سوم توسعه مطرح شد. تشکیل هزاران شعبه حل اختلاف در مدت کوتاه نشان از عزم جدی دستگاه قضا در اجرای این قانون بوده است.
همزمان دوره‌های آموزشی برای افرادی که در این دادگاه‌ها مشغول بودند، اجرا شد و کاهش نسبی تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها را در پی داشت.
اما علی‌رغم این امر اشکالاتی نیز در مورد شوراهای حل اختلاف وجود دارد: تخلف از اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، سپردن امر قضا به کسانی که سواد حقوقی ندارند، عدول از هدف اصلی این نهاد که ایجاد صلح و سازش است، موقتی بودن این راه‌کار و …
به نظر می‌رسد که نبود قاضی به تعداد مناسب و بالا بودن میزان دعاوی در اجتماع باید مرتفع شود، وگرنه مبارزه با معلول راهی برای حل این معضل نیست. تا زمانی که علت اصلی این معضل موجود باشد، همچنان معلول به وجود می‌آید و از آن گریزی نیست.

وکلا و کارشناسان
از تحولات قضایی ده ساله‌ی اخیر، تصویب ماده‌ی ۱۸۷ برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۷۹ مبنی بر ایجاد تشکیلاتی برای کارشناسان حقوقی و نیز کارشناسان رسمی دادگستری تحت عنوان کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود. این تشکیلات به موازات کانون وکلای دادگستری -که نهادی مستقل است- زیر نظر قوه‌ی قضائیه عمل می‌کند.
ایجاد این تشکیلات حمایت‌های حقوقی و دستیابی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل کرد و از این طریق راه حفظ حقوق عموم را هموار ساخت. انحصار کانون وکلا را از میان بر داشت و طریق افزایش تعداد وکلا، عرصه‌ی خدمات حقوقی را رقابتی کرد و باعث کاهش حق‌الوکاله گردید. این امر زمینه را برای الزامی شدن وکالت فراهم می آورد.
اخیراً نیز با بخش‌نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه تا حدودی استقلال کانون وکلا تحدید شده است که البته لازم است تا مبانی حقوقی آن مورد مداقه قرار گیرد تا مخالفتی با قانون مؤسس کانون وکلا نداشته باشد.
اما در کنار آن محسنات نمی توان از این نکته چشم پوشید که این وابستگی وکلا به دستگاه قضایی خود موجب آن است که اهداف دادگستری عادلانه متحقق نشود. سطح سواد پائین کارشناسان دادگستری عامل دیگری است که باعث شده است که در کارآمدی این نهاد تشکیک شود. همچنین نبود نهاد مستقل برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان از نقاط ضعف این نهاد است. تحمیل بودجه به بیت‌المال بدون آن‌که قانون آن را تجویز کند، در این دوره باعث شد تا اجرایی شدن این ماده با تخلف از قانون بودجه و تصرف در اموال عمومی همراه شود. عدم توجه به استانداردهای وکالت از جهت کمیت و کیفیت، در این تحولات از عمده معضلات است.

اتقان آراء
یکی از شاخصه‌هایی که رهبری در سال‌های اخیر به عنوان مطالبه‌ی جدی خود از قوه‌ی قضائیه مطرح کرده اند و در حکم انتصاب حجه ‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ صادق آمُلی لاریجانی نیز به آن تاکید شده است، اتقان آراست و آن عبارت از این است که آراء صادره از محاکم قضایی هرچه سریع‌تر قطعیت یابد و در مراحل عالی، رأی دادگاه‌های دانی نقض نگردد. در حالی که نقض آراء نشان از اشکال در دادگاه‌هاست، اما قوه‌ی قضائیه این موضوع را چندان به عنوان یک بیماری در دادگستری ندیده است و متاسفانه در طول سال‌های اخیر نه تنها این روند سیر مطلوبی را طی نکرده است، بلکه روز به روز این وضعیت رو به خرابی بیشتر گذاشته است.
فقدان این عنصر در دادرسی‌های قضایی ناشی از علل مختلفی است که برخی از آن‌ها عباتند از:
۱٫    عدم ابتنای آرای دادگاه‌ها بر مواد قانونی و صعوبت تسلط قضات بر تمام قوانین عام و خاص و ناسخ و منسوخ به دلیل پراکندگی و عدم تجمیع و تنقیح قوانین
۲٫    سلیقه‌ای بودن آراء محاکم و نبود ِ شیوه‌نامه‌ای برای تعیین نوع و میزان مجازات‌ها از میان موارد انتخابی در قانون
۳٫    عدم توجه دقیق به استنادات و ادله‌ی طرفین دعوا در صدور حکم و یا قید نشدن آن در حکم صادره و یا ابهام و کلی گویی در احکام
۴٫    عدم رعایت برخی مسائل شکلی در روند رسیدگی در دادگاه‌های بدوی
مشکلات بسیاری را  این عنصر در نظام قضایی باعث می‌شود. از جمله‌ی این نتایج آن است که ورودی پرونده ها بالا می‌رود، چرا که آراء محاکم قابل پیش‌بینی است و افرادی که ذی حق نیستند هم به خود اجازه می‌دهند تا شانس خود را بیازمایند تا شاید رأی دادگاه مطابق میل آنها باشد. ضمن این‌که روند دادرسی تا قطعی شدن رای به طور متوسط بالا می‌رود، چرا که محکوم‌علیه، با اعتراض و فرجام و تجدید‌نظر خواهی سعی می‌کند تا رأیی مطابق خواست خود بگیرد.
نتیجه‌ی ثانویه‌ی این امر از دست رفتن شأن قاضی است. زمانی که رأی قضات قاطع دعوا نباشد و همیشه احتمال نقض و رد آن رأی باشد، نظر قاضی ارزشی در نظر مردم نخواهد داشت. و این امر به نوبه‌ی خود بی‌اعتمادی به قوه‌ی قضائیه و نظام اسلامی را بیش‌تر می‌کند.

راه‌کارهای حل معضل عدم اتقان آراء:
۱-    تهیه‌ی شیوه نامه‌ی راهنمای صدور آراء برای قضات به خصوص در آراء کیفری که قضات می‌توانند در نوع و میزان مجازات، از موارد تعیین شده در قانون یکی یا ترکیبی از چند تا از آن را برگزینند. در قانون مجازات اسلامی نیز ملاک‌هایی جهت تشخیص قرار داده شده است، اما کلی بودن و احتمال دخالت نظر و روحیات شخصی قاضی باعث می‌شود تا در یک پرونده‌ی مشخص، بر اساس قاضی پرونده، نتایج متفاوتی به دست آید. و این امر مخالف عدالت است.
۲-    بالابردن سطح سواد قضات: معمولاً بی‌اطلاعی قضات از اصول قضاء و قانون، باعث شده است تا در بسیاری از موارد دادگاه‌های عالی به راحتی بتوانند مشکلات و نواقصی را در آراء دادگاه‌های مادون بیایند و مستمسک نقض آراء شود.
۳-    تعیین میزان استحکام آراء قضات در مراحل فرجام و پژوهش به عنوان شاخصه‌ی ارتقای قضات
۴-    بررسی و تحقیق جدی درباره ی علل نقض زیاد آراء در محاکم

اصلاح سیاست کیفری
سیاست کیفری جمهوری اسلامی در حال حاضر را باید حبس محور دانست، چرا که رایج‌ترین مجازاتی که برای جرایم مختلف در قوانین مختلف به صورت زندان در نظر گرفته شده است. لیکن در سال‌های اخیر با مطالعات صورت گرفته شده درجوامع مختلف و بررسی مشکلات مجازات زندان نظیر افزایش جمعیت کیفری زندانیان، کاهش فضای سرانه زندان‌ها به نسبت زندانیان، از هم‌پاشیدگی کانون خانواده زندانیان، هزینه اقتصادی زیاد زندان‌ها و زندانیان برای دولت‌ها، اجتماعی‌شدن زندانیان در فضای زندان با پذیرش فرهنگ زندان و نگاهی منفی جامعه به دارندگان سابقه حبس و … سبب ایجاد رویکرد حبس‌زدایی در قوانین کیفری در کشورهای مختلف مطرح گردیده است.
در ایران نیز، براین اساس در بند۱۴ سیاست های کلی قضایی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری این‌گونه بیان کرده است : «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.»
زندان‌زدایی یکی از مفاهیمی است که ریاست قوه قضاییه در سالهای اخیر بر آن تاکید فراوان داشته‌اند و این امر را در دو حوزه مختلف پیگیری شده است:
۱- بخش‌نامه‌ها: در حوزه عمل که بخشنامه‌های مختلف آیت الله شاهرودی در استقاده نکردن از حبس به عنوان یکی از مجازات‌ها و بهری گیری از سایر مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون یکی از این موارد است.
به طور مثال بر حسب مجوز قانون مجازات اسلامی امکان تغییر و تبدیل مجازات در قالب تخفیف مجازات وجود دارد، لیکن در عمل استفاده از این مجوز برای صدور احکام مجازات های جایگزین مورد استفاده قضات نبوده است.
و یا اقدامات گسترده برای آزادی زندانیان مالی جرایم غیرعمد که به علت ناتوانی در پرداخت دیه در جنایات غیرعمد، نفقه، مهریه و ناتوانی در زندان بوده‌اند. رییس قوه قضاییه زندان برای دیه و مهریه را، خلاف شرع بیّن دانسته بود و در راستای اصلاح قوانین و صدور بخشنامه برای جلوگیری از این مسایل تلاش کرده بود.
۲- لوایح قضایی: از سوی دیگر حسب وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه مبنی بر تهیه لوایح قضایی (اصل یکصد و پنجاه و هشتم) اقدام به تهیه و تنظیم لوایح مختلف در جهت تصویت قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود با مد نظر داشتن کاهش عناوین مستحق زندان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس داشته است.
امری که در لوایح مختلفی که از مجلس ششم تاکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و برخی به تصویب رسیده و برخی هنوز در انتظار و بررسی توسط نمایندگان مجلس می‌باشد که از مهم‌ترین ان ها در این حوزه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان می باشد که در مجلس هشتم کلیات آن به تصویب رسیده است.
۳- اعطای مرخصی: امر دیگری که در قوه‌ی قضائیه برای کاهش آمار زندان به کار گرفته شده است، دادن مرخصی به زندانیان است. این امر نیز به شیوه‌ی بخشنامه ریاست قوه مطرح شده است. اما گزارش تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضائیه نشان داد که در بررسی موردی مرخصی زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر «به قانون ماده واحده مصوب ۲۰/۱۰/۶۷ مجمع تشخیص نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست تا جائی‌که تنها در یازده استان کشور تعداد ۱۲۷۱ نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده‌اند که تعداد ۶۱۶ نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیت بالای ده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه که از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده است. تحقیقات به‌عمل آمده نشان می‌دهد عموم کسانی که پس از مرخصی متواری شده‌اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده‌اند.»

ارتباطات بین‌المللی
از اقدامات آیت الله هاشمی شاهرودی، تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی حقوق و قضا به خصوص میان کشورهای اسلامی بوده است. برگزاری همایش‌های دادستان‌های کشورهای اسلامی، پزشکی قانونی کشورهای اسلامی و … از جمله‌ی این اقدامات بوده است. اما بعضی اقدامات بر اثر نشناختن جایگاه ریاست دستگاه قضا باعث شد تا رفتارهایی نیز صورت پذیرد که در حوزه صلاحیت قوه‌ی قضائیه نبوده است و تذکر رهبری را در پی داشته است.

احیاء دادسرا
دادستان از نهادهای مهم در راستای حفظ حقوق عامه و تصدی امور حسبه در جامعه است. متأسفانه در دوره‌ی مسئولیت آیت الله یزدی این نهاد مهم از دستگاه قضایی حذف شد و مسولیت او به رئیس دادگستری تفویض شد. اما به زودی معلوم شد که این نهاد تا چه اندازه مهم بوده است و در دوره‌ی مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی دوباره احیا شد. اهمیت این نهاد به حدی است که اگر همین یک مورد هم در پرونده‌ی آیت الله هاشمی شاهرودی توانسته است در میان بسیاری از حقوقدانان از وی شخصیتی مصلحانه به یادگار بگذارد.
نبود دادسرا به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی موجب از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی و دکترین حقوقی شد. اطاله دادرسی گسترش یافت. بی‌نظمی در رسیدگی‌ها توسعه یافت. افزایش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها را موجب شد. باعث شد شأن قاضی به بازپرس تنزل بیابد. جایگزین شدن بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی را به دنبال داشت و مفسده‌های بسیاری را در کنار خود به همراه آورد.
دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را معد صدور حکم می‌کند، کیفرخواست صادر می‌کند، پرونده‌های جزایی را به دادگاه می‌فرستد یا با قرار مناسب، ادعاهای واهی را از گردونه قضایی حذف می‌کند و اصل برائت را به اجرا در می‌آورد. دادستان می‌تواند در صورت صدور حکم قطعی در احکام کیفری تقاضای فرجام‌خواهی کند. در حقیقت قانون‌گذار، دادستان را یکی از کسانی می‌شناسد که حق فرجام‌خواهی دارند. علت هم این است که که دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد. نظارت بر آزادی مشروط، شکایت از تعلیق بدون توجه به شرایط و نظارت بر اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است. دادستان در جریان کشف جرم نظارت مستقیم دارد و در پایان این مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفی می‌نماید و یا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید.

آثار  و فواید احیاء دادسرا
۱٫ رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی قاضی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد، و ایهام وارد کند. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.
۲٫ رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط رؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.
۳٫ رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه است. تعقیب متهمان از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. در دوران فترت دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.
پیشگیری از وقوع جرم و بهداشت قضایی
سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده‌ی قضائی در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف در کشور تشکیل می‌شود که از این میان حدود هفت میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و پنج میلیون پرونده سهم محاکم است.
وجود این میزان پرونده در دادگستری‌ها، نشان از وضعیتی بحرانی در سطح اجتماع دارد و به طبع هرگونه اصلاح و نگاه به قوه‌ی قضائیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا تعداد زیاد پرونده‌ها، نیاز به عناصر قضائی (از نیروی انسانی گرفته تا امکانات و ساختارها) را بیش از گذشته لازم می‌کند. چرا که دسترسی همگان به عدالت نیازمند این موضوع است.
قانون اساسی در اصل ۱۵۶، پیشگیری از وقع جرم را تکلیفی برای قوه‌ی قضائیه می‌داند. اما تاکنون نه تنها اقدام مؤثری در اجرای این اصل به وجود نیامده است، بلکه برخی از صاحب‌نظران این امر را خارج از حوزه‌ی وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه شمرده‌اند و تنها حوزه‌ی پیشگیری کیفری (به معنی جلوگیری از وقوع جرم از طریق ارعاب ناشی از اعلام یا اجرای کیفر) را در حدود صلاحیت قوه‌ی قضائیه دانسته‌اند.
قوه‌ی قضائیه با درک ضرورت توجه به میزان پرونده‌های ورودی، در سال ۸۷ بهداشت قضائی شعار خود قرار داد. منظور از این تعبیر نوپدید، این بود که در کشور ما نوعی بیماری اجتماعی وجود دارد که باعث بروز اختلافات و درگیری‌ها و در نهایت رجوع به دادگستری می‌شود. این بیماری در سطح قوانین جرم‌زا، ابهام در قراردادها و تفاسیر متناقض از متن آن، مناسبات اجتماعی نادرست و بسیاری عوامل می‌شود.

نبود آمار قضائی راه را بر پژوهش در زمینه‌ی مسائل دادگاه‌ها بسته است و ارائه‌ی راهکار را مشکل –وشاید هم غیرممکن- کرده است.
بی‌عدالتی در مناسبات اجتماعی -یا ناعادلانه دیدن نظام سیاسی و اجتماعی- عامل دیگری است که بر منازعات اجتماعی می‌افزاید. جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها دستخوش نظامات استبدادی بوده است و منافع مردم و دولت در برابر هم قرار می‌گرفته است، مردم را به سمت دست‌اندازی به منافع عمومی کشانده است.
عدم اطلاع مردم از قوانین نیز باعث می‌شود که امر پیشگیری از منازعات هرچه کمتر رخ دهد. در انعقاد قراردادها، در موجهات مردم با نهادها و … هرکدام به شیوه‌ای زمینه‌های اختلاف‌برانگیز را به دنبال دارند و باید به آن توجه شود.
عدم امکان پیش‌بینی آراء دادگاه‌ها باعث شده است تا در پرونده‌ی واحد، نتوان رأی یکسانی را انتظار داشت. این امر به نوبه‌ی خود موجب تشکیل پرونده‌های بی‌بنیه و استدلال می‌شود و امیدهای واهی ایجاد می‌کند تا افرادی که ذیحق نیستند هم به طمع دست‌یازیدن به حقوق دیگران در دادگستری پرونده‌ای بگشایند تا شاید رأی قاضی به نفع‌شان صادر شود.
اصل دیگری که باید همچنان در نظر داشت، فراموش نکردن ویژگی اصلاح‌گرایانه‌ی مجازات‌ها ست. این امر عکس آن چیزی‌ست که اکنون در دنیای غرب و به خصوص در آمریکا مطرح شده است. ما همچنان معتقدیم که یکی از مهمترین کارکردهای مجازات‌ها اصلاح و درمان است و طرد و نفی مجرمین، تنها در مورد کسانی باید دنبال شود که خطرناکی‌شان اثبات شده باشد.

حقوق بشر و شهروندی
در اجرای دستورات رهبری، که «در نظام اسلامی، همه از حقوق شهروندی برخوردارند» تأکید رئیس قوه‌ی قضائیه، توجه به حقوق بشر و شهروندی بوده است. در همین راستا، قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در این دوره به تصویب مجلس رسانده شد. تشکیل کمیسیون حقوق بشر نیز از جمله اقدامات مفید ِ دستگاه قضایی بوده است. اما متأسفانه تنها مدت کوتاهی فعال بود و تنها یک گزارش منتشر کردند که البته نشان‌دهنده‌ی وضعیت ِ بد حقوق شهروندی بوده است. نظارت ناپذیری نهادهای امنیتی و تنوع این‌گونه نهادها راه اصلاح را البته سخت و دشوار کرده است. تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام معظم رهبری در سال ۸۸ همچنان نشانه‌ای از وجود مراکز ناقض حقوق شهروندی در کشور است.

ارتباط با مردم و دانشجویان
از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی، ارتباط مستقیم رئیس قوه با مردم بود که ایده‌ای والا و اسلامی است و باید حاجب میان مردم و مسئولان برداشته شود. اما نبود ِ سازمان درست برای این جلسات، مفاسد عمده‌ای را ایجاد کرد که مهم‌ترین آن فروش زمان دیدار از سوی برخی از افراد در قوه قضائیه بوده است.
همچنین تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه که تنها در یک یا چند دقیقه‌ی کوتاه از سوی رئیس قوه اتخاذ می‌شده است، باعث بی‌اعتباری احکام صادره از دادگاه‌های کشور می‌شد که بی‌اعتمادی را به دنبال داشته است. این بی‌پشتوانگی زمانی رخ می‌نماید که ببینیم که قریب به ۹۰ درصد مراجعان به رئیس قوه، به منظور خود نائل می‌شوند، اما همین آراء در بررسی مجدد، در قریب به ۸۵ درصد موارد رأی قبلی مجدداً صادر می‌شود و عملاً اثر فایده‌ای بر حکم رئیس قوه‌ی قضائیه مترتب نیست.
از سوی دیگر متأسفانه رئیس قوه‌ی قضائیه خود را از نخبگان علمی و نیز فضاهای دانشجویی و گفتگو با دانشجویان محروم کرد و دیوار بلند بی‌اعتمادی بیش از پیش افرشته ماند. ما معتقدیم که مسئولان کشور باید رهبری را در این موضوع به عنوان یک الگو در نظر داشته باشند و جلسات منظمی را با اساتید و دانشجویان داشته باشند و خود را از نقد و تبادل نظر فراتر ندانند.

جایگاه ریاست قوه
ما معتقدیم جایگاه قوه‌ی قضائیه بیش از آنکه جایگاه اجتهادات شخصی و روشن فکری ریاست قوه‌ی قضائیه باشد، منصبی مدیریتی است. آنچه در دوره‌های قبل شاهدش بوده‌ایم، توجه به جایگاه اجتهادی رئیس قوه و تأکید بر فرمایشات اجتهادی بوده است که برخی از آن ها (همچون حذف دادسرا با ادعای مخالفت با شرع) هزینه‌های بسیاری را بر دستگاه قضا وارد کرده است. امروز نظام کنونی قضایی ما، چنان گسترده و در هم پیچیده است که مدیریت قوی را می‌طلبد. کانون‌های فساد و سوء استفاده‌ای که گاه در برخی بخش‌ها -هرچند کوچک- وجود داشته‌اند باید شناسایی شوند که اگر چنین نشود، نمی‌توان انتظار صلاح از سایر دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی کشور داشت.

پالایش کارشناسان غربزده
هرچند ما خود را از استفاده از آثار تعقل بشری محروم نمی‌کنیم، اما معتقدیم که قوه‌ی قضائیه نباید در برابر امواج غرب‌گرایی سستی کند و هر میراثی را از غرب بپذیرد و منابع عظیم فقهی و الهی خود را کنار بگذارد. گاهی شاهدیم که قوانین کشوری بر مبانی و مبادی تفکر غرب استوار می‌شود، در حالی که ما خود میراث‌خوار فقه عظیم جعفری هستیم که باید به آن اهتمام جدی داشت. همچنین اجتهادات روشمند و مبتنی بر مکتب فقه جواهری باید به عنوان منبع تنظیم لوایح قضایی مدنظر قرار گیرد.

کاداستر
از مهمترین پروژه‌های ملی که هنوز بر زمین مانده است، موضوع کاداستر است. کاداستر نقشه‌های هوایی بزرگی هستند که حدود مالکیت‌ها و منابع ارضی را معلوم می‌کند. با انجام چنین پروژه‌ای بسیاری از امور ثبتی کشور سامان می‌یابد و از زمین‌خواری جلوگیری می‌شود. اما با گذشت سال‌ها از آغاز این پروژه هم‌چنان پیشرفت چشمگیری در آن مشاهده نمی‌شود و این امر شائبه‌ی تعمد در این اهمال‌کاری را تقویت می‌کند.

جمع بندی
قوه‌ی قضاییه در آغاز دوره‌ی جدید بعد از فراز و فرودها و تجربیات گذشته و ثبات نسبی حاصل از آن، بیش از هر چیز احتیاج به عزم و ارده‌ی جدی برای برخورد بدون تبعیض با فاسدان و مفسدان در هر پست و جایگاه نیاز دارد. امروز لازم است تا شجاعت، اقتدار، صلابت و قاطعیت برای اجرای احکام اسلامی بدون مصلحت اندیشی‌های خیالی و تغییر رفتار از ترس فضاسازی‌های  سیاسی و بین المللی در دستور کار قرار گیرد.
انجام فعالیت‌های زیربنایی برای جلوگیری از تحقق فساد نظیر حل معضل نظام اراضی با به نهایت رساندن اجرای کاداستر از یک سو و از سوی دیگر فعال کردن جدی ساختار نظارتی و بازرسی خویش یعنی سازمان بازرسی است.
توجه به موضوع اتقان آراء می‌تواند به کاهش طول دادرسی‌ها و جلب اعتماد عمومی به استحکام احکام قضایی کمک کند و باید ملاک جدی در اصلاحات ِ پیش ِ روی قوه قضائیه باشد.
پالایش کارشناسان غرب زده و معدود قضات و کارگزاران قضایی متخلف و بعضا آلوده به فساد و نیز اولویت یافتن خط مشی‌های مشخص شده‌ی به وسیله‌ی رهبری نظام بر اجتهادات شخصی باید در رأس اصلاحات قرار گیرد. پذیرش قانون و استقبال از نقد منتقدین انقلابی و دانشجویان -به عنوان جریان پیش روی حرکت‌های اجتماعی- جزو مسائلی است که می‌تواند به تحول بنیادین در قوه قضاییه کمک کند.
در پایان تأکید می‌کنیم عدالتخواهان به عنوان سربازان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه آماده‌اند تا در صورت مشاهده‌ی عزم جدی برای تحقق این امور از جانب مسئولان قضایی، با همه‌ی توان علمی و عملی به حمایت از مبارزه با فساد بپردازند و توصیه های برادرانه و مشفقانه‌ی خود را خدمت شما تقدیم کنند.

به امید ظهور عدالت‌گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی

سید احمد فردید

اندیشه‌های سید احمد فردید چند سالی‌ست که نقل محافل است. هرکسی از ظن خود برداشتی می‌کند و نقد و نقبی بر او می‌نویسد. روزهای اخیر، با جماعتی از دوستان جنبش عدالتخواه در نشست سراسری این بحث باز شد. و چند نکته‌ای را نوشتم. شاید همه‌ش هم درست نباشد، اما سعی کرده‌ام که از مسیر حقیقت خارج نشوم. هر اندیشه‌ای را می‌توان از ابعاد متفاوتی نقد کرد. می‌توان به صورت‌بندی قضایا و ادله نگاه کرد. می‌توان به مغلطه‌ها توجه کرد. می‌توان پیش‌فرض‌ها را نقد کرد و الخ.

اما من می‌خواهم از بُعد دیگری نقد کنم. از عوارض اندیشه‌های فردیدی بگویم. نکات بسیار است و محتاج تفصیل. اما لازم است که به آن پرداخته شود. به خصوص این‌که باید تأکید کرد که تعریف کردن ِ امام خمینی ذیل اندیشه‌های فردید، خطایی سهمگین و موجب تحریف اندیشه‌ی ایشان است که متأسفانه این شیوه‌ی خطا این روزها به شدت مرسوم است.

یک. سیر باطنی و عمل‌گریزی از آثار اندیشه‌های فردید است. نداشتن برنامه‌ای برای عرصه‌ی عمل و تحذیر بسیار از درافتادن در چاه ِ مدرنیته و غرب، آنها را از «عمل» باز می‌دارد. در این اندیشه نقش ِ مطالعه و علم به جای طریقیت، به هدف و متنها درجه‌ی تکلیف بدل می‌شود.

دو. توجیه‌گری و انظلام، از دستاوردهای این اندیشه است. پذیرش جبری تاریخی (یا اجتماعی) باعث می‌شود که نه تنها در برابر ظلم و ستم کاری نکنند، بلکه گاه به یاری دستگاه حاکم هم می‌پردازند. حضور مرحوم فردید در تلویزیون شاهنشاهی و یا عضویت بسیاری از هم‌فکران ِ وی در انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه از این دست نتایج است.

سه. دوری از واقعیت به سمت انتزاع در اندیشه‌های فردیدی بسیار است. انتزاع ِ روح برای غرب و تجشم ذهنی شیطان و نیز تعابیر و مفاهیم ِ اثبات‌نشده در اندیشه‌های فردیدی دیده می‌شود.

چهار. دگماتیسم و غرور کاذب و نفی دیگران در حاملان اندیشه‌های فردید بسیار به چشم می‌خورد. این که دیگران را به نادانی و بی‌اطلاعی و گاه به خیانت‌پیشگی متهم می‌کنند، از نکاتی است که فردیدی‌ها جدا نیست.

پنج. ماندن در کلیات و نداشتن فهم از جزئیات در میان‌شان بسیار دیده می‌شود.

شش. برخورد مکانیکی با انسان و در نظرنیاوردن عوامل اجتماعی در فهم انسان‌ها

هفت. سرخوردگی و گوشه‌نشینی در اثر توهم ِ قدرت و سلطه‌ی برتر غرب که همه‌ی زندگی ِ ما را در بر گرفته است

هشت. نگاه ماکیاولیستی در دوران گذار از معضلات عمده‌ی اندیشه‌های فردیدی است. آنها با رد تمام مظاهر غرب و تکنولوژی، آن را شیطانی می‌شمارند، اما در زمان ِ عمل ِ اجتماعی، تکنولوژی‌ها را مشروع می‌شمارند و دست شستن از ابزارها را ارتجاع می‌دانند. اما مگر این میزان بهره‌گیری از تکنولوژی هم می‌تواند مصداق اضطرار و مرده‌خواری باشد؟ اضطرار تا کجاست؟

نه. بستن دست عقل و گشودن راه خرافه

ده. آرامش کاذب و بی‌خیالی در قبال ِ جامعه‌ی انسان در اثر همان جبر تاریخی و عدم درک موقیت‌های اجتماعی و تکلیف به عمل ِ اجتماعی

حمزه غالبی

حمزه را اولین بار چهار سال پیش در جشنواره وبلاگ‌نویشان دانشجو دیدم. وقتی می‌رفتیم همدان، آمده بود و نشریه‌ی عصر ما (ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی) را توزیع می‌کرد. توی بحث‌های جدی پابه‌پای من بحث می‌کرد و البته با این‌که تفاوت نظرهای زیادی داشتیم، اما ادب و فهم‌ش من رو شیفته‌ی خودش کرد.

دو سال پیش که فهمیدم علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس می‌خواند با هم قرار گذاشتیم که بریم نمایشگاه کتاب. کلی با هم بحث کردیم و کتاب باهم تبادل کردیم. هنوز یادم هست که از نشر نی کتابی در باب اجتهاد برای‌م خرید که از سروش و آیت الله منتظری و … توش مقاله داشتند. خودش هم آن‌قدر کتاب خرید که من رو تعجب وا داشت. اما فهمیدم که او همه‌ش رو می‌خونه. خوش‌م اومد.

هفته‌ی بعد دعوت‌ش کردم بیاد دانشگاه‌مون (دانشگاه امام صادق)؛ نمایشگاه کتب اسلامی بود. برای این‌که توی دانشگاه‌مون راه‌ش بدهند، از دکتر محسن اسماعیلی (عضو شورای نگهبان و رئیس دانشکده‌ی حقوق) نامه گرفتم. نوشته بود که آقای غالبی را به دفتر بنده راهنمایی کنید. به حمزه گفتم این نامه را نگه‌دار. یه روز لازم می‌شه!

باز هم حمزه را دیدم. دعوت کرده بود تا در جلسه‌ی شاخه‌ی جوانان مشارکت، درباره‌ی طرح امنیت اجتماعی بحث کنیم. تقریباً شده بود مناظره. طرف ِ مقابل ِ من یه وکیل پایه یک بود. هرچند بحث‌ها علمی نبود و طرف مقابل از جهت استدلال چندان باری نداشت، اما از بحث لذت بردم. تجربه شد. جلسه‌ی دوم را هم رفتم، اما ترجیح دادم دیگر ادامه ندهم.

دی ماه ۸۷ بود که حمزه زنگ زد. درباره‌ی همایش ضرورت تعامل و تحول در دهه‌ی چهارم انقلاب بود. دعوت کرد تا بروم و در جلسه شرکت کنم. میرحسین موسوی و خاتمی هم بودند. آنجا بود که فهمیدم حمزه، عضو شورای مرکزی جمعیت توحید و تعاون هم هست. الگوی زیست مسلمانی بر پایه‌ی عقلانیت جمعی توحیدی را در آن جلسه به بحث گذاشتند.

دفعه‌ی بعدی که با حمزه قرار داشتم، در ساختمان نشر بقعه بود. همان که بعداً دفتر روزنامه‌ی کلمه‌ی سبز شد. درباره‌ی شاخه‌ی جوانان ستاد موسوی حرف زدیم. پیشنهاد همکاری داد. استقبال کردم. اما هنوز تردید داشتم. مطمئن نبودم که به موسوی رأی می‌دهم. به‌ش گفتم که ترجیح می‌دهم مسئولیت نپذیرم.

آخرین بار در دفتر میرحسین موسوی دیدم‌ش. اون هم توی جلسه‌ی ما با میرحسین حاضر بود.

تا روز انتخابات چند بار چت کردیم و تلفنی حرف زدیم. عصر ِ روز رأی گیری به ش زنگ زدم. میدان صادقیه بود. مشارکت را بالای هفتاد درصد تخمین می‌زد و رأی مهندس موسوی را هم خوب ارزیابی می‌کرد. به‌ش گفتم اما آماری که من الآن گرفتم چیز دیگری می‌گه. ترجیح دادم بحث نکنم. اما دل‌م مثل سیر و سرکه می‌جوشید.

بعد از انتخابات، اولین خون‌ها که بر زمین ریخت، نامه‌ای از سر ِ عصبانیت و ناراحتی ِ شدید به‌ش نوشتم. (حالا که می‌خوانم، می‌فهمم که خیلی تندتر از تند نوشته‌ام). جوابش را همان روز برای‌م نوشت: «من قطعا نه دیگر نه در انتخاباتی شرکت خواهم کرد نه فعایت سیاسی. اگر مجالی فراهم باشد به کار علمی بسنده خواهم کرد.»

جواب مفصل دیگری نوشتم: «می‌دانی توی دانشگاه ما مشهور شده بود که من مسئول ستاد موسوی در دانشگاه خودمان هستم؟ این‌قدر از مهندس دفاع کرده بودم که شهره‌ی آفاق شده بودم. بیرون دانشگاه هم ما را حامی موسوی تصور کرده بودند. اما چه شد؟ آن موسوی کجا رفت؟ آیا این همان موسوی است که نخست وزیر امام بود؟»

چند بار تلفنی حرف زدیم. هرچه خواستم حضوری باهاش صحبت کنم، فرصتی پیش نیامد که حضوری همدیگر رو ببینیم. تا خبر آمد که دستگیر شده. جا خوردم. چون شخصاً به عنوان یه دوست ِ خیلی عزیز برام بود. هر روزی که اخباری درباره‌ی حمزه می‌آید، دوست دارم نوشته باشد که آزاد شد.

حمزه آدم معقولی بود. دغدغه‌اش این بود که شکاف بین اجتماع رو پر کنه. شکاف حزب‌اللهی‌ها و غیر آنها. شاید به خاطر همین هم بود که موسوی رو بهترین گزینه می‌دانست.

یه بار همین موضوع رو درباره‌ی وبلاگ‌ها طرح کرد. من هم تعدادی وبلاگ‌نویس حزب‌اللهی به‌ش معرفی کردم. همه رو گذاشت توی یه پست. چند جا رو سوتی داد. وبلاگ خودم را هم گذاشتم توی لیست. جلوی اسم وبلاگ‌م هم نوشته بودم، خودم! همون‌جوری گذاشته بود. فوری اصلاح کرد. دلم می‌خواد دوباره باهاش حرف بزنم. بحث کنیم.

نمی‌دانم اتهامش چیه، اما دلم رضا نیست که حمزه مثل «آنها» باشد. خدا کند زودتر کابوس ِ این روزها تمام شود.

البته می‌دانم که سردبیر نخوانده است یا به اغماض به نوشته‌ام نگاه کرده، اما خب شاید هم واقعاً خواسته‌اند تا نهادی به نام «مشاورین جوان» در روزنامه‌ی ایران نقد شود. قبلاً هم قرار بود برای روزنامه‌ی ایران ویژه‌نامه‌ی در این باره تهیه شود. بخش زیادی از مصاحبه‌ها را هم خودم انجام دادم. اما قضا و قدر دست به دست هم دادند تا نه تنها ویژه‌نامه منتشر نشود، مطالب آماده شده هم گم شود – و البته این خود دلیلی بر تشکیلات و نظم سازمانی مشاورین جوان است!- و این‌ها چیزهایی است که یادم مانده بود از آن مباحث و نوشته‌ها.
به هرحال این نوشته را برای روزنامه‌ی ایران نوشتم و منتشر شد. البته بیشتر به کنایه خواستم تا حرف‌م را بزنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

* * * * * * * *

مشاورت با طعم طراوت

سابقه‌ی مشاورین جوان به پنج‌سال پیش می‌رسد. آن زمانی که دکتر احمدی نژاد سکان شهرداری تهران را در دست گرفته بود. در آن زمان، با درک کمبود نیروهای جوان و متعهد در سطوح میانی و بالای شهرداری تهران با هدف تربیت نیروهای متعهد و متخصص شکل گرفت. در قالب این طرح حدود پانصد نفر از جوانان متعهد، از فارغ‌التحصیلان (یا افراد قریب به فراغت از تحصیل) در دوره‌هایی حاضر شدند و ضمن آموزش مسائل مختلف مدیریت شهر و مدیریت کلان، به کسب تجربه مشغول شدند.
اکثر این دانشجویان تحصیل را دانشکده‌های فنی دانشگاه‌های تهران گذرانده بودند. از همین رو فضای این دانشکده‌ها و مباحث به درون مشاورین جوان راه یافت. و کم کم نضج این اندیشه باعث شد تا مشاورتی برای همین منظور ایجاد شود. و در ادامه‌ی راه، ارتباط با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی به عنوان یکی از راهبردهای این مشاورین برگزیده شد تا ایده‌های تازه و جوانانه را به بدنه‌ی اجرایی و مدیریتی شهرداری تهران برسانند.
به مرور زمان، جماعتی از این جوانان، با کسب آوزش‌ها و تجارب، به سطوح مدیریتی شهری دست یافتند و تا سطح ریاست شهرداری نواحی و معاونت شهرداری‌های مناطق دست یافتند. هرچند که از جهت کمّی توفیق چندانی نبود، اما شکسته‌شدن چرخه‌های بسته و تزریق جوانان به این سیستم، خود موفقیتی ارزشمند محسوب می‌شد که نوید حرکتی رو به جلو را می‌داد.

هجرت از شهرداری به دولت
انتخابات ریاست جمهوری نهم، عرصه‌ی کارزار جوانانه‌ای شد. همین جوانانی که به دلیل قرابت با دکتر احمدی‌نژاد جذب سیستم مشاورین جوان شده بودند، سفیرانی شدند تا رایحه‌ی خوش خدمت ِ احمدی‌نژاد را به دیگران برسانند. همین جوانان بودند که توانستند در برابر بزرگان سیاست قد علم کنند و گفتمان احمدی را نشر دهند.
با تشکیل دولت نهم، بسیاری از مشاورین جوان هم به دولت آمدند، تا باز رایحه‌ی خوش خدمت در دولت بوزد. برخی هم در شهرداری ماندند و از میان‌شان کسانی هم به مسئولیت‌های بالایی چون شهرداری ِ مناطق یا معاونت شهرداری تهران دست یافتند. شهردار جدید هم از مدیران جوان، استقبال کرد.
هرچند مشاورین جوان در معرفی کابینه‌ی تازه نقش فعالی را ایفا کردند، اما با آغاز به کار دولت نهم، به حاشیه رانده شدند. نبود ظرفیت قانونی و مشخص نبودن کارویژه‌ی اختصاصی آنها، باعث شد که هرکدام بر اساس روحیه و توانایی شخصی کاری را بر عهده بگیرند. و از همین رو فعال‌ترین مشاورین جوان هم کسانی بودند که از جهت توانایی‌های خود و البته میزان هماهنگی با مدیر مربوطه توانستند امور را پیش ببرند. در دوران شهردای، دکتر احمدی‌نژاد شخصاً موضوع مشاوران جوان را پیگیری می‌کرد که با ورود به دولت این رابطه منقطع شد و مشاورین جوان به دلیل عدم هماهنگی ساختارها با آن‌ها به حاشیه رفتند.
اشکال عارضی دیگر، به تشکل‌های دانشجویی و آرمان‌خواه وارد شد و آن عبرت بود از معطوف شدن به قدرت. یعنی کسانی با این نگاه که تشکل‌های دانشجویی سکوی پرتاب آنها به مدیریت‌های کلان و مشاورت‌ها بالا ست، به این مجموعه‌ها وارد می‌شند و با فرصت‌طلبی شهوت قدرت ِ خود را در پوششی از شیفتگی به خدمت پنهان می‌داشتند.
پارامترهای زیادی برای موفقیت مشاورین جوان دخیل شد. اگر در وزارتخانه یا سازمان، وزیر یا رئیس به نیروی جوان اعتقاد داشت، و اگر مشاور با او هماهنگ بود و اگر توانا بود، آنگاه می‌توان به موفقیت او امیدوار شد، و گرنه امیدی به موفقیت نخواهد بود.
فنی بودن رشته‌های تحصیلی جوانان مشاور، از دیگر آسیب‌هایی بود که بر این نظام وارد شد. عموم مشاوریان از طریق ارتباطات شخصی و گاه تشکیلاتی انتخاب شدند، اما سهم دانشجویان علوم انسانی در این میان به حدی کمرنگ بود که شائبه‌ی عدم اعتقاد به علوم انسانی از سوی برخی افراد را تقویت می‌کرد.
سیاست همیشه حاشیه‌ی اصلی حرکت‌های مشاوران جوان بوده است و انگشت اتهام به سمت این مجموعه بوده است. حتی اگر بیشترین دقت‌ها هم ملحوظ داشته می‌شد، باز هم به دلیل سابقه‌ی سیاسی آنها برداشت سیاسی از رفتارهای مشاورین صورت می‌پذیرفت.
رشد سریع و سرطانی از طریق مشاورت جوان برای افرادی که ظرفیت آن را در خود ایجاد نکرده‌اند، مشکل‌زا است. و این اشکال باعث شد تا عناوین پرطمطراقی چون مشاورت ِ وزیر و رئیس، بر سینه‌ی کسانی بخورد که نه تجربه‌ی کافی داشتند و نه جنبه‌ی چنین جایگاهی را داشتند. بسیاری از مدیران هم با استناد به این‌که مشاور (به کسر واو) باید از مشاوَر (به فتح واو) معمرتر و عالم‌تر باشد، از پذیرش این جوانان ابا ورزید.
این مشکلات باعث شد تا جوانان آرمان‌خواه یا در سازمان‌ها و تشکیلات اداری و بروکراتیک هضم شوند و یا نقشی تشریفاتی بر عهده بگیرند. این سرخوردگی آسیب‌زا شد. اما همچنان نگاه رو به آینده و جلو می‌تواند راهگشا باشد و باید برای دستیابی به افق‌های والا و آرمان‌های اساسی تلاش کرد. و آسیب‌شناسی‌ها اگر به درستی مورد توجه قرار گیرند، راه‌گشای حرکت نو می‌شوند و گرنه غر زدن، کاری‌ست که همیشه از سوی افراد بیرون گود، برمی‌اید. مهم این است که در عرصه‌ی عمل هم جهت‌ها رو به رشد و رفع نقایص باشد.

اسفندیار رحیم‌مشایی

مشایی را به دلایل زیر یک اصلاح‌طلب می‌دانم:

یک. به ولایت فقیه التزام عملی ندارد. (پس از حکم رهبری، همچنان بر عدم‌استعفا پافشاری می‌کند. داستان سازمان حج و دوستی با مردم اسرائیل را هم یادتان بیاید)

دو. به پلورالیسم معرفتی معتقد است. (که گفته است دوره اسلامگرایی به پایان رسیده است، بشر سرعتش بالا رفته است، فهمش تیز شده و به یک حقایقی می رسد که آن را لازم نیست دیگر از دور پوسته اسلام طی کند)

سه. به اباحی‌گری و لیبرالیسم عملی التزام دارد. (شرکت در مجلس رقص و نیز توصیه به عدم حجاب به خبرنگار ترک)

چهار. به رفع تبعیض جنسیتی می‌اندیشد. (توصیه‌ی رئیس‌جمهور به حکم به آزادی ورود زنان به ورزش‌گاه)

پنج. به اندیشه‌ی حجتیه قرابت دارد و فعالیت‌های او بر این مبنا استوار است. (چه در زمان ِ مسئولیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری و چه در مسئولیت‌های بعدی)

شش. مردم اشغالگر ِ صهیونیست را دوست ـ خود می‌شمارد. (و این رفتار یادآور نوشته‌ی روزنامه‌ی خرداد ِ عبدالله‌نوری است که در دورانی که وزیر کشور خاتمی بود، خواسته بود رژیم اشغالگر قدس به رسمیت شناخته شود. البته از این منظر هنوز مشایی یک اصلاح‌طلب ِ واقعی نشده است)

هفت. خود را اسلام‌شناس می‌داند، اما قرابتی با اسلام ناب محمدی ندارد. (مثل همه‌ی روشن‌فکران ِ دینی ِ اصلاح‌طلب)

پی‌نوشت:

» آقای احمدی‌نژاد! برو آدم شو…

» نوع مواجهه‌ی اصلاح‌طلبان با موضوع مشایی را هم بررسی کنید

» قبلاً این‌جا هم در این باره نوشته بودم

روزنامه‌ها

یکی از بحث‌انگیزترین شیوه‌ها در برخورد با مطبوعات، توقیف احتیاطی بوده است که از آن به توقیف اداری نیز تعبیر می‌شود. توقیف احتیاطی مطبوعات در کنار توقیف قضائی، دو شیوه‌ی اصلی در توقیف نشریات هستند. در همه‌ی نظامات قضائی، اصل در برخودها با نشریات، همان رسیدگی قضایی و صدور حکم متناسب در دادگاه صالح است. اما از سوی دیگر ضرورت‌ها و تهدیدهایی که دفع آنها فوریت دارد و نیز اموری که نظم عمومی و اخلاق حسنه را مورد حمله قرار می‌دهند، باعث شده است تا نوع دیگری از توقیف نیز لازم آید که از نظر سرعت در تصمیم‌گیری سریع‌تر و از نظر مراحل ساده‌تر است.

علت بحث‌انگیز شدن توقیف احتیاطی آن است که امروزه اصل عدم توقیف و اصل استمرار و امنیت شغلی در همه‌ی کشورها پذیرفته شده است. اصل عدم توقیف مستلزم آن است که نشریات بتوانند فارغ از فشارهای سیاسی و دولتی، بتوانند به نشر خبر و نقد و تحلیل بپردازند. این اصل را به عنوان یکی از ارکان آزادی مطبوعات نام می‌برند و در کنار آزادی نشر، عدم نیاز به کسب اجازه‌ی قبلی، ممنوعیت سانسور پیش از چاپ، پیش‌بینی ضوابط و معیارهای قانونی محدودیت‌ها و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌های عمومی دادگستری با حضور هیأت منصفه مقدمات آزادی رسانه‌ها را فراهم می‌آورند.

هرچند این‌گونه توقیف در بسیاری از کشورهای دنیا امری رایج است، اما محل بحث و اختلاف بوده و هست. در برخی از کشورها هرگز اجازه داده نشده است تا بدون بررسی قضایی، هیچ مقامی متعرض مطبوعات شود. در این مقاله، به جایگاه و مشروعیت این‌گونه  توقیفات خواهیم پرداخت و حدود و ثغور آن را بررسی خواهیم کرد.

کلمات کلیدی: توقیف اداری؛ توقیف احتیاطی؛ قانون مطبوعات؛ ممنوعیت توقیف خودسرانه مطبوعات؛ حقوق مطبوعات

مقدمه:

آزادی مطبوعات ایجاب می‌کند تا نشریات مختلف فارغ از تهدیدات و ترس از مقامات سیاسی، بتوانند به نقد بردازند و بیم از تعطیلی نداشته باشند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در ماده‌ی ۱۹ آمده است: «هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد؛ این حق دربرگیرنده‌ی آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جستجو، دریافت وانتقال اطلاعات و عقاید از طریق هرنوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی اران نیز، اصل آزادی مطبوعات را به رسمت شناخته است و در اصل ۲۴ اذعان می‌دارد: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند، مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد؛ تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» این آزادی در برگیرنده‌ی دو نوع از اختیارات برای مدیر یک نشریه می‌باشد: ازادی پیش از نشر و آزادی پس از نشر. یعنی این‌که فرد بتواند آزادانه و بدون لحاظ کردن شرایط خاص، صاحب ِ امتیاز نشریه شود و نیز این‌که مطالب نشریه پیش از انتشار سانسور و مورد بررسی واقع نشود. اما آزادی پس از نشر نیز مستلزم رعایت حق آزادی بیان و حق محاکمه شدن در دادگاه عمومی ِ صالح ِ عادلانه می‌باشد.

با پذیرش اصل تفکیک قوا نیز باید بر این موضوع صحه گذاشت که رسیدگی و صدور حکم در مورادی که نشریه در معرض تهمت واقع شده  است، اختصاصاً با قوه‌ی قضائیه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۱۵۶ همین امر را مورد تأکید قرار داده است.

اما در بسیاری از کشورها، به جز رسیدگی قضایی، شیوه‌ی دیگری را هم برای نظارت و اعمال قدرت بر نشریات پذیرفته‌اند و آن عبارت از این است که در موارد خاص مقامات اداری یا سیاسی یا نهادهای خاص امکان توقیف نشریه را دارند. چون این شیوه معمولاً در اختیار مقامات اداری است (به خلاف توقیف قضایی که در اختیار مقامات قضائی است) توقیف اداری نامیده می‌شود. اما از آن رو که این نوع از توقیف، مشتمل بر استثناء بر اصل آزادی انتشار و نیز اختصاص ِ رسیدگی و صدور حکم به دادگاه، این امر مضیق بوده و باید تنها در موارد خاص آن را پذیرفت.

بررسی تاریخی

ماده‌ی ۴۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، به مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شود و پلیس اجازه می‌دهد مطبوعات را در موارد ذیل توقیف کنند:

۱- آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.

۲- آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.

۳- آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.

۴- آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.

۵- آن جا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد.

۶- آن جا که اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.

‌در ماده‌ی ۵۰ همین قانون، تأکید می‌کند که این توقیف موقت است و بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (‌دیوانخانه محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف‌یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.

اما موضوع توقیف اداری در زمان رضاخان به شدت گسترش یافت. ‌قانون اصلاح قانون مطبوعات ‌مصوب ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ در بند الف ‌ماده واحده، اهانت و هتک حرمت نسبت به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (‌پدر – مادر – ملکه – اولاد – برادر – خواهر پادشاه) و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار و نیز تحریک مردم به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی و یا تشویق به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور را از موارد مشروع برای توقیف احتیاطی برمی‌شمارد. بر اساس این ماده واحده شهربانی مکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. همچنین تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند. همین مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (‌با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.

همچنین در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آنها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیأت‌منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد.

هرچند در لایحه‌ی قانونی مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهیه شده بود، دستور توقیف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده ۴۲) اما پس از کودتای بیست و هشت مرداد، تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ لایحه‌ی قانونی مطبوعات مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به فرماندار این اجازه را داده است تا در صورت بروز هریک از تخلفات مطبوعاتی، مربوط به مواد ۲، ۶، ۷، ۸ و ۹ رأساً نشریه را توقیف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقیب قضایی اعلام کند.

در ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۱، طی تصویب‌نامه‌ای مقرر شد که حدنصاب تیراژ برای نشریات منظور شود و مطابق آن، نشریاتی که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل باید ۵۰۰۰ نسخه تیراژ داشته باشند. والا از توزیع آنها ممانعت به عمل می‌آید. این تصویب‌نامه چنان دست رژیم پهلوی را باز می‌کرد که بهانه‌ای برای مقابله با نشریات و مطبوعات شد و گاه رئیس ساواک شخصاً به دلیل کمی تیراژ (!) دستور تعطیلی مجله‌ای را صادر می‌کرد.۱

بررسی در قوانین کنونی

هرچند قانون اساسی، به موضوع توقیف مطبوعات نپرداخته است، اما اصل آزادی مطبوعات را تصریح کرده است. قانون مطبوعات، توقیف احتیاطی را در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ پیش‌بینی کرده است. مطابق این تبصره، موارد ذیل مشمول توقیف احتیاطی‌اند:

۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۴- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

۵- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.

۶- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

‌تبصره- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

۷- استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی

۸- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۹- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

۱۰- انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

۱۱- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

‌۱۲- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تشخیص این تخلفات برعهده‌ی هیأت نظارت بر مطبوعات است که مطابق ماده‌ی ۱۰، اعضای آن از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند و ‌عبارتند از:

‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

هیأت نظارت باید پرونده را ظرف مدت یک‌هفته به جهت رسیدگی به دادگاه ارائه کند. در غیر این‌صورت اقدام وی کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۸۲ طرحی فوریتی را تصویب کردند که «در غیر از مواردی که نشریه ای به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات توقیف محکوم شده، مدت توقیف موقت نشریات مشخص شده و این قرار قابل تمدید نیست. این طرح با عنوان «طرح محدودیت توقیف مطبوعات» بررسی و تصویب شد.

براساس این مصوبه، در غیر از مواردی که نشریه ای به موجب حکم قطعی دادگاه به عنوان مجازات توقیف شده است، مدت توقیف موقت نشریات در مورد روزنامه ها حداکثر ۱۰ روز، درمورد هفته نامه ها و دو هفته نامه حداکثر چهار هفته درمورد ماهنامه حداکثر دوماه و در مورد سایر نشریات حداکثر سه ماه خواهد بود.

براساس تبصره یک این مصوبه که به تصویب نمایندگان رسید، در هر مورد پس از پایان مدت بلافاصله قرار توقیف کان لم یکن می گردد و نشریه می تواند منتشر شود. این قرار توقیف قابل تمدید نیست.

البته این قانون نهایتاً به تصویب شورای نگهبان نرسیده و هم‌چنان مدت‌زمان ِ توقیف احتیاطی به صورت طولانی‌مدت هم قابل تصور است.۲

بررسی تطبیقی

در لبنان به صراحت از ممنوعیت توقیف احتیاطی سخن به میان آمده است. ماده‌ی ۲۸ قانون مطبوعات لبنان اشعار می‌دارد که: « توقیف احتیاطی در هیچ‌یک از جرائم مطبوعاتی جایز نیست.» اما همین قانون در ماده‌ی ۳۹ بیان می‌دارد که در شرایط فوق‌العاده، همچون زمانی که کشور یا بخشی از آن با خطر جنگ، ‏شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید‌کننده‌ی نظام یا امنیت یا سلامت ‏عمومی روبه‌رو است، یا هنگام رویدادهای فاجعه‌آمیز، حکومت می‌تواند با بخشنامه‌ی ‏هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت اطلاع‌رسانی، همه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها را از ‏پیش سانسور کند. در این بخشنامه شیوه و چگونگی سانسور و مرجعی که ‏مسؤولیت آن را به‌عهده می‌گیرد، مشخص می‌شود.‏ اما بر اساس ماده‌ی ۴۰، اگر نشریه‌ای خلاف بخشنامه‌ی پیش سانسور منتشر شود، شماره‌های آن ‏مصادره و انتشار آن ممنوع می‌شود، و دستور توقیف تا هنگام رسیدگی دادگاه ‏مطبوعات به اساس دعوی، قابل اجرا خواهد بود.

 قانون اساسی ایتالیا در اصل ۲۱، با ذکر شرایطی توقیف اداری را مشروع شمرده است. در این اصل آمده است در هنگام بروز جرائم مشهود توسط مطبوعات، شرایط توقیف احتیاطی مشتمل بر موارد ذیل است:

۱- محرز بودن فوریت امر

۲- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضایی

۳- توقیف مطبوعات ادواری توسط مأمورین پلیس قضایی

۴- موضوع باید فوراً و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.

چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند ، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.

در فرانسه، مواردی که می‌توانند موجب توقیف اداری شوند، متعددند. از آن جمله بر اساس رأی دادگاه اختلافات پاریس در ۸ آوریل ۱۹۳۵، هرگاه تشخیص داده شود که انتشار نشریه‌ای باعث تهدید جدی و قریب‌الوقوع نظم عمومی می‌گردد یا سبب افشای اسرار نظامی کشور است (تصویب‌نامه‌ی ۲۰ مارس ۱۹۳۵) احتمال توقیف نشریه حتی پیش از توزیع هم فراهم است.

اشکالات وارده به مشروعیت توقیف اداری

الف: حکم به جرم و مجازات، تنها از طریق دادگاه باید صورت پذیرد

اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌ی قضائیه را یگانه مرجع صالح برای «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند» معرفی کرده است و اصل ۱۵۹، دادگستری را مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ می‌داند. بنابراین اجازه‌ی صدور قرار توقیف برای نشریات، تخصیص زدن است حکم قانون است. 

به نظر می‌رسد صدور اجازه برای توقیف نشریات از چند جهت دچار خدشه است:

یک. مرجع اختصاصی (قوه‌ی قضائیه) رعایت نشده است.

دو. صادر کننده‌ی رأی صلاحیت این امر را ندارد. اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرایط مربوط به قضاوت را به فقه و قانون ارجاع می‌دهد و بیان می‌کند که «صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود». اما در صدور قرار اداری ِ توقیف، نیازی به رعایت این امر نیست که شرایط گفته شده در این اصل رعایت گردد.

بنابراین در صحت ِ چنین اجازه‌ای به غیرقاضی در غیرقوه‌ی قضائیه، به دلیل مخالفت با قانون اساسی تردید جدی وجود دارد. وانگهی این امر به مخالفت قطعیه با شرع نیز بینجامد که قاضی ِ غیرشرعی بر امری حکم کند و از آن رو حکمش غیرنافذ باشد. چرا که در فقه به دلیل اصل اولی ]لا ولایه لاحد علی احد[ اقتضا دارد که هیچ‌کس جز خداوند متعال یا افراد مأذون از قِبل او، حق صدور حکم نداشته باشند.۳

ب: امکان سوء استفاده فراهم‌تر از موارد قضائی است

در صدور حکم توقیف احتیاطی، چون نیازی به مستند بودن به ادله و مفاد قانون وجود ندارد، امکان صدور احکام مخالف قانون بیشتر است. وانگهی که این فوریت و سرعت در رسیدگی (که در ذات این موارد است) امکان خطا را بیشتر می‌کند و حقوق مطبوعات را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. ضمن اینکه در این موارد امکان تجدیدنظرخواهی معمولاً با مراجع اداری است و علی‌رغم سرعت در توقیف، امکان تجدیدنظر در این حکم به همان سرعت وجود ندارد. این امر نشریات را با ضررهای مِن‌غیرحق مواجه می‌کند و معمولاً مسئولی برای جبران‌شان وجود ندارد.

ج: تضاد با آزادی‌ها ذکر شده در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و عقیده را در چارچوب‌های شرعی مورد حمایت قرار داده است و در اصل بیست و چهارم، آزادی مطبوعات در بیان مطالب را به رسمیت شمرده است. اما وجود این محدودیت برای مطبوعات و نیز اختیار گسترده و بدون نظارت بر هیأت نظارت بر مطبوعات باعث می‌شود که این اصول مورد تهدید جدی واقع شوند. به خصوص آنکه برخی از عناوینی که می‌تواند مشمول توقیف اداری شود، چنان مبهم است که سوء استفاده از آن به سهولت ممکن است. به عنوان مثال هر نوشته یا تصویری را می‌توان با برچسب «استفاده‌ی ابزاری از افراد» به تیغ توقیف گرفتار کرد.۴

نتیجه‌گیری:

با این اوصاف به نظر می‌رسد که علاوه بر شرایط اساسی که قانون مطبوعات درباره‌ی عناوین تخلفات مطرح کرده است، برای توقیف احتیاطی شرایط دیگری را هم باید لحاظ کرد. چرا که این‌گونه توقیفات، خلاف اصل و قاعده است و باید به تفسیر مضیق از آن اکتفا شود.

۱- ضرورت و فوریت در برخورد: در مواردی که ضرورت یا فوریتی احساس نشود، و مشکل عمده برای نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقیف احتیاطی محلی از اعراب ندارد. در این گونه موارد باید ظن قوی برود که ادامه‌ی نشر، موجب بروز خسارات بیشتری خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمی‌تواند از بروز آن خطا جلوگیری کند.

۲- موقت بودن: ماهیت این گونه توقیف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نیست، باید حتماً موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضایی برداشته شود و یا تمدید شود. در برخی از قوانین پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، درباره‌ی ادامه‌ی توقیف نظر دهد، اما زمان رسیدگی تابع قواعد عمومی در آئیس دادرسی خواهد بود.

۳- تناسب با شدت تخلف: باید توجه داشت که موارد مطروحه در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ که صلاحیت هیأت نظارت را برای توقیف اداری شرح می‌دهد، در یک سطح از اهمیت نیستند. بنابراین نمی‌توان درباره‌ی همه‌ی این موارد، حکم یکسان جاری کرد. بنابراین باید در موارد کم‌اهمیت، از صدور حکم توقیف اجتناب کرد و شأن قضایی را برای رسیدگی ماهوی مصون داشت.

ارجاعات:

۱ – معتمدنژاد، کاظم؛ حقوق مطبوعات؛ جلد یکم؛ دفتر مطالعات و توسعه‌ی رسانه‌ها؛ چاپ چهارم؛ صفحه‌ی ۲۵۳

۲ – دلیری، جواد؛ نگاهی به یک مصوبه مهم مجلس در هفته گذشته، محدودیت توقیف مطبوعاتی؛ روزنامه‌ی ایران؛ ۹ آبان ۸۲؛ شماره‌ی ۲۶۲۵

۳ – منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ ترجمه و تقریر: محمود صلواتی؛ چاپ سوم؛ نشر سرایی؛ صفحه‌ی ۲۲۹

۴ – عبادی، شیرین؛ حقوق حرفه و فن، جلد دوم، حقوق ادبی و هنری؛ نشر چشمه؛ چاپ اول؛ صفحه‌ی ۵۸ و ۵۹

به اطلاع کلیه‌ی همشهریان عزیز و مشتریان گرامی می‌رساند

به زودی در همین مکان پست جدیدی منتشر می‌شود

منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید

دکتر محسن کدیور

آقای محسن کدیور در نمازجمعه‌ی نیویورک شان که در تاریخ ۲۹ خرداد برگزار کردند، مسائلی را طرح کردند که علی‌رغم سخیف بودن برخی از آنها پاسخ‌دادن به برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.

الف. آقای کدیور در بیان مسائل، دو تقریر را از حوادث پس از انتخابات طرح می‌کند. یکی قرادت حکومت و دیگری قرائت مخالفان. و بی‌آنکه بر صحت و نقد یکی از قرائت‌ها دلیلی اقامه کند، دولت را مسئول کسب مجدد اعتمادی می‌داند که اکنون از دست رفته است. وی با اشاره به نظر آیت الله منتظری، بیان می‌دارد که «در چنین امر مهّمی که “حفظ حقوق عامّه مردم” است در آن نمی توان به اصالت برائت تمسّک کرد، بلکه باید از طریق معتبر و مرضی الطرفین و بی طرف “امانت داری حاکمیت” و دست اندرکاران آن “احراز” گردد».

وی بی‌آنکه بر این امر دلیلی اقامه کند، که چرا این‌جا را مجرای اصل برائت نمی‌داند، احراز امر عدمی و «نبود ِ تقلب» را بر عهده‌ی  مسئولان کشور می‌گذارد. سئوال جدی که از وی می‌توان داشت، این است که اولاً دلیل آقای منتظری بر این امر چیست؟ آیا فقط به دلیل اهمیت موضوع است که اصل صحت و برائت را کنار می‌گذارند؟ یا آنکه منافع سیاسی ایجاب می‌کند که اکنون که دلیلی بر تقلب وجود ندارد، برای آنکه کفه ترازو به نفع خود سنگین کنند، مخالفان را به آوردن دلیل وادار کنند؟

ب. از بدیهیات است که اثبات عدم تقلب غیرممکن است. آن چیزی که قابل اثبات است امر وجودی است. و امر عدمی از طریق آثار و نتایج‌ش قابل خدشه خواهد بود و می‌توان آن را رد کرد. مثلاً شما می‌توانید با آوردن یک «مثال نقض» در ادعای عدم یا عمومیت یک ادعا خدشه کنید. اما با آوردن صدها مثال هم نمی‌توانید نبود ِ تخلف را اثبات کنید. چرا که هم‌چنان می‌توان گفت که شاید جایی بوده است که شما از قلم انداخته‌اید و هم‌چنان خدشه‌یی به سلامت آراء وارد کرد.

یک پرسش ساده از آقای کدیور دارم و آن این است که حکومت چگونه می‌تواند سلامت انتخابات را به اثبات برساند و پاک‌دستی خود را به شما نشان دهد؟ (حتماً خبر دارید که آقای موسوی گفته‌اند اگر در انتخابات مجدد هم رأی نیاورم، آن را هم قبول نخواهم کرد!)

ج. از سخیف‌ترین ادعاهای آقای کدیور، «وکالت فقیه» دانستن امر حکومت است! علی‌القاعده ایشان می‌دانند که وکالت از عقود جایزه‌ای است که با موت و حجر و جنون و سفه و … منتفی می‌شود. و همچنین می‌دانند که به صِرف ِ خواست ِ موکل، عقد وکالت پایان می‌پذیرد. حتماً ایشان می‌دانند که این قواعد در هیچ حکومتی پذیرفته نشده است. همچنین می‌دانند که حکومت‌های مردم‌سالار بر رأی اکثریت مشروعیت می‌یابند و نه بر رأی عموم مردم. و از این رو با وکیل دانستن حاکم، او نمی‌تواند با استناد به استنابه از سوی عموم ملت حکمرانی کند و در امور تصرف کند. در حال که هیچ حکومتی نیست که حاکم را فقط نماینده و اولی به تصرف در امور کسانی بداند که او را قبول دارند. حال آنکه در حکومت اسلامی علاوه بر این تأکیدات بر رأی مردم، مشروعیت حکومت با استناد به «ولایت» است و نه وکالت!

د. آقای کدیور برای اصلاح مقتضیات ِ خنده‌دار ِ این ادعا، در امر وکالت ِ مرسوم در حقوق خصوصی مثال می‌آورد که اگر موکل در امانت‌داری وکیل شک کند، می‌تواند او را برکنار کند یا به او فرصت دهد که امانت‌داری خود را ثابت کند! که البته قول ِ دوم ایشان، بسیار بدیع از مجعولات فقهی است که یحتمل باید در رساله‌ی عملیه‌ی ایشان جستجو کرد.

هـ. وکیل در حکم امین است و او در صورتی ضامن خواهد بود که تعدی (افراط یا تفریط) از جانب او به اثبات برسد. آقای کدیور هم حتماً این را می‌دانند که اگر حکومت را وکیل ِ مردم بخوانند، باز در گفتارشان تناقض خواهد بود که در چنین موردی بار اثبات، بر عهده‌ی موکل است و نمی‌تواند او را ضامن بداند. این هم از آن بدیهیاتی است که آقای کدیور با چشم اغماض به آن نگریسته و تحریف کرده است.

البته بنده فقط یک بند از سخنان آقای کدیور را نقل کردم و البته سایر نکات ایشان هم قابل خدشه است. آقای کدیور که به حکومت دینی و ولایت فقیه قائل نیستند به هر ابزاری دست می‌زنند تا نارکارآمدی حکومت ولایی را مخدوش جلوه دهند و البته در این مسیر از استادشان هم یاری می‌جویند!

جالب آن است که آیت الله منتظری که به امر ِ امام خمینی، دست‌ش از حکومت کوتاه شد، این روزها گاه به صورت ضمنی و گاه به صورت مصرح بیان می‌کند که مشروعیت حکومت را در معرض خطر می‌داند و یا از دست رفته می‌شمارد. و البته همه‌گان به یاد دارند که این موضوع امر جدیدی نیست و وی سال‌هاست که کسی جز خود را ولی‌فقیه نمی‌داند.

آقای کدیور هم که سال‌هاست بر عدم پذیرش اصل ولایت فقیه در نظر و عمل ثابت‌قدم مانده است. و البته می‌دانیم که این مخالفت عمده از آن روزی سرچشمه گرفت که شورای نگهبان، صلاحیت علمی او را برای ورود به مجلس خبرگان رد کرد. و البته کدیور هم نشان داد که اگر صلاحیت علمی‌یی هم از قبل وجود داشته است، به دلیل این رفتار سیاسی‌ش تحت‌الشعاع قرار گرفته است و فقه را به زبانی ترجمه می‌کند که ادله‌ی مخالفین حکومت را تأئید کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این مطلب را برای تریبون مستضعفین نوشته بودم که در این‌ا هم بازنشر داده‌ام

شهید دکتر بهشتی

چند روزی است که نوشته‌های شهید بهشتی، ذهنم را به خود مشغول داشته است. وی در سخنرانی ِ خود با عنوان سه‌گونه اسلام، گروندگان به نهضت‌های مسلکی را به پنج دسته تقسیم می‌کند:

اول آن‌ها که جست‌وجوگران راستین حقیقت‌جویند
دوم ناراضیان از وضع موجود که هر وضعیتی را به‌تر از وضع کنونی می‌شمارند
سوم جاه‌طلبانی که ناراضی‌ند و رفتار قهرمانانه‌ای را از خود بروز می‌دهند
چهارم فرصت‌طلبان که منتظر سفره‌ی گشوده‌ای هستند
پنجم آدم‌های معمولی تابع جهت باد

دنیال این افتاده‌ام که خود و اطرافیان و مدعیان خطوط انقلاب را بر این اساس دسته‌بندی کنم. حتی سعی کردم میرحسین موسوی را هم در این دسته‌بندی‌ها پیدا کنم. مثلاً دیدم که موسوی سابقه‌ی انقلابی ندارد، و حتی بالعکس برای عضویت در هیئت علمی دانش‌گاه، تأئیدیه ساواک را هم دریافت کرده است.

حالا دارم به آثار و نتایج ِ این گروه‌ها فکر می‌کنم که این‌ها هرکدام اگر به قدرت برسند، چه خواهند کرد و از کدام اندیشه و هدف برای اداره‌ی کشور بهره خواهند برد؟