دقایقی قبل دکتر آخرین حرف‌ها را زد. حرف‌ها و گزارش‌های ما رو شنید. و پیروزی‌مان را تبریک گفت که توانسته‌ایم انتخابات را اخلاقی و به دور از تخلف و بی‌اخلاقی پیش ببریم.

چه ببریم و چه ببازیم، پیروزیم. دلم قرص است. ایشالا خدا دل‌ها را به سوی آنچه خیر است رهنمون کند!

آمین یا رب العالمین

کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مساله‌ای که ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌ای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول می‌کند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.

در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغه‌های منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغه‌های مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

این پرسش که دولت‌ها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه می‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقب‌ماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.

این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آورده‌اند.

در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا می‌کند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل می‌گیرد. حقوق عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.

نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاک‌های رشد و توسعه جوامع و زمینه‌های انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.

از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها قلمداد می‌شود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمی‌خیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام می‌یابد.

با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخ‌گویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت می‌توان انتظار تاسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را داشت.

این اثر به کوشش مرکز تحقیقات می‌ان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».

بیست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌های مختلف این اثر ارایه شده‌اند.

بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفت‌پور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجی‌ها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.

فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر و دیجیتالی خواهد بود.

چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی شیرازنا در اولین نشست تشکیلاتی بسیج رسانه فارس گفت: یک تعریف از بسیج مجموعه افراد مومنی است که در راستای آرمان‌های انقلاب، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری عاشقانه فعالیت می‌کنند و تعریف دیگر برای آن سازمان و رده‌بندی در نظر می‌گیرد.

محمدصالح مفتاح افزود: اگر قبول کنیم که سازمان شدن، عضویت، بررسی میزان فعالیت و رده‌بندی افراد در بسیج ضروری باشد حداقل در بسیج رسانه این ساختار الزام ندارد.

مفتاح ابراز داشت: باید به سمتی برویم که رسانه‌های نوشتاری، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، روزنامه‌های کشوری و محلی و خبرگزاری‌ها همگی در یک راستا، جبهه واحد رسانه‌ای تشکیل دهند.

از وبلاگ قیام

در کشور ما دانشگاه برون‌زا و غیربومی متولد شد و نسل اول دانشگاه رفته‌های ما یا غرب‌رفته بودند و یا غرب‌زده‌های اول مشروطه. دارالفنون که به شدت تکنیک‌زده و غرب‌زده بود، اختلال شدید معرفتی برای ما ایجاد کرد. حتی در آن ادبیات فارسی نیز با زبان فرانسوی تدریس می‌شد. خلاصه مسحور نظم و دوران اوج تمدن غرب در شرایط افول تمدن اسلامی رقم خورد. دانشگاه زادهٔ نیاز‌ها و روند رشد ملت ایران نبود.

دانشگاه برون‌زا و وارداتی و ناهمگون با ساخت اجتماعی، سیاسی و معرفتی ما بود. ساختار اشرافی و بی‌ارتباط با جامعه دانشگاه در ایران، معرفت اشرافی را رقم زد. نتیجه آن این شد که جامعه ابژه باشد و به اقشار مردم به چشم اقشار فرودست نگاه شود و به سرمایه‌های فرهنگی و دینی بی‌توجهی شود و از سوی دیگر مشاهده نظم غرب ونوعی احساس عقب ماندگی را رقم زد که به دنبال پی گیری طابق النعل بالنعل آن شرایط رفتند. خواستند از ان مدل الگو بگیرند –البته الگو گرفتن به مدلی که فروغی به رضا شاه می‌گوید تمدن بلوارهای غرب نه لابراتوارهای آن- از سمت دیگر جامعه هم موجودی پست شد. دانشگاه که آمد فضای لائیک و سکولار آورد و غربزدگی را با خود به همراه آورد. بعضی از کسانی که در دانشگاه تهران به بزرگی از آن‌ها یاد می‌شود، می‌گویند فضا طوری بود که در توالت نماز می‌خواندیم.

جنبش دانشجویی هم که آمد غربزده آمد. در قالب مارکسیسم دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و التقاط چپ و اسلام در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ غالب شد. یعن دانشگاه نسخهٔ راست غربی می‌داد، جنبش دانشجویی نسخه چپ غربی.

گاهی طلسمی به سراغ وبلاگ می‌آید، و انسان نمی‌تواند به راحتی مطلبی را منتشر کند. خیلی بد دردی است. این وبلاگ هم به آن درد دچار است. دوست داشتم این مطلب را در زمان جدی‌تر بودن موضوع منتشر کنم. اما به آن دلیل که نامه‌نگاری‌ها و دعوا را درست نمی‌دانستم و کمک به آن فضای مشوش صحیح نیست، منتشر نشد. اما شاید بد نباشد آن نکات امروز منتشر شود. اما حیف که نشد متن را کامل کرد.

* * * * *

یک. رئیس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. مطابق نص قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس قوه مجریه است. (اصل ۱۱۳) در بسیاری از شوراها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت یا ریاست دارد؛ از شورای بازنگری قانون اساسی گرفته تا ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی امنیت ملی  (اصل ۱۷۶) و … وی در قبال عملکرد خود و عملکرد هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) بودجه، امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) و نیز ریاست هیئت وزیران و نظارت بر عملکرد آنها (اصل ۱۳۴) را در اختیار دارد.

دو. در بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی، با حذف مقام نخست‌وزیری چند اتفاق پدید آمد: اول آن‌که قدرت اجرایی کشور در ریاست‌جمهوری تمرکز یافت. و صلاحیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور اعطا شد. ثانیاً حوزه صلاحیت‌های فراقوه‌ای رئیس‌جمهور حذف شد. چرا که پیش از این وظیفه تنظیم روابط سه قوه با رئیس جمهور بود. ثالثاً امکان استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی پدید آمد. به هرحال دو تمرکز ایجاد شد:

۱- تمرکز قدرت قوه مجریه در رئیس‌جمهور

۲- تمرکز صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه.

 سه. تعبیر «دومین مقام رسمی کشور» به چه معناست؟ اگر این تعبیر را به آن معنا بگیریم که بقیه مردم به جز رهبری موظف به تبعیت از او هستند، علی‌القاعده این امر با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. اصل ۵۷ از آن اصول است که سه قوه را مستقل و زیر نظر رهبری معرفی می‌کند. ضمن این‌که در چنین ساختاری این سئوال پیش می‌آید که چرا مقام سوم و چهارم تعیین نشده است؟ البته تحلیل اصل ۱۱۳ بدون توجه به سایر اصول هم فاقد ارزش حقوقی است.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه دومین بودن در قیاس با سایر افراد باشد که رئیس جمهور از آنها بالاتر است، این را باید نشان دهد که رهبری از رئیس جمهور بالاتر است. البته تعبیر دومین مقام را می‌توان به این قیاس نیز گرفت که حوزه اختیارات او در نسبت با سایر افراد، بیشتر است و بعد از رهبری بیشترین حوزه صلاحیت و اختیار را دارد.

چهار. به تحلیل دیگر، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور مرتبط با رهبری را ندارد. به خصوص اصل ۱۱۳ به هر تفسیری هم در نظر باشد، قوه قضائیه از حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور خارج و نظارت بر او و عملکردش از حوزه صلاحیت رهبری است. از سوی دیگر قضاوت و اجرای احکام قضایی در فقه اسلامی و قانون اساسی تنها از سوی فقیه جایز است و اعمال نظر کسی در آن پذیرفته نیست، به‌خصوص اگر مداخله‌گر در این‌باره سوادی نداشته باشد و دکترای مهندسی عمران باشد!

پنج. قانون اساسی در اصل ۱۱۳ اجمال یا اشکال دارد. در دو اصل ۵۶ و ۱۵۶ قوای دیگر را مستقل معرفی می‌کند و در عین حال رابطه‌ی رئیس جمهور با آنها را به اجمال بیان می‌کند. هرچند تفسیر قانونی از قانون اساسی که برعهده شورای نگهبان است، حق نظارت و تذکر در مورد نحوه‌ی اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای دیگران را نمی‌پذیرد، اما دو رئیس جمهور اخیر (خاتمی و احمدی‌نژاد) با ادبیاتی مشابه این حق را برای خود می‌شناسند! جالب آن است که تعابیر هم مشابه است. اصلاح‌طلبان می‌گفتند رئیس‌جمهور تدارکات‌چی نیست و احمدی‌نژادی‌ها هم همین را تکرار می‌کنند. (به طور کلی الگوبرداری جریان حامی احمدی‌نژاد از اصلاح‌طلبان و حتی ضدانقلاب، جالب توجه است؛ مثلاً استفاده از تعبیر اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران یا …)

شش. در تحلیل اصل ۱۱۳ ارجاع دادن به وقایع تاریخی قبل از ۶۸ و نیز تفاسیر شورای نگهبان در آن دوران علی‌القاعده خلاف منطق حقوقی است. و نیز اینکه مایه‌گذاشتن از آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری در این دعوی و ارجاع به دعاوی آنها و ارجاع به سخنان امام خمینی بلاوجه است. و ارزشی جز شانتاژ و ارزش ژورنالیستی (در وجه منفی) ندارد.

هفت. قوه قضائیه حق ندارد که راه نظارت بر عملکرد خود، به خصوص در مواردی که شأن قضایی ندارد و اجرایی است، ببندد. چه آنکه این فرد رئیس‌جمهور باشد و چه سایر افراد. اما حق دارد مصلحت‌های حقیقی سازمانی خود و مصالح نظام را در این امر مراعات کند. در هرحال حق ندارد مصلحت‌سنجی‌های خارج از حوزه صلاحیت را در کار لحاظ کند و حق ندارد در امور قوای دیگر دخالت بی‌جا کند.

هشت. شکستن احترام دیگر قوا و قانون اساسی که در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان از وی رخ داد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که دیگران هم زین پس نخواهند که حرمتی برای طرف مقابل قائل شوند و احترام رئیس جمهور را نگه دارند؛ تعارف بی‌تعارف!

نه. متن نظر رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 * * * * *

نکته‌ی انحرافی:

۱- یادش بخیر. زمستان ۸۳ بود. در یک شب در تهران ۴۰ نفر از سرما مردند و شهردار محترم (آقای احمدی‌نژاد) حتی حاضر به ارائه پاسخ به معترضین نشد که چرا از انجام مسئولیتش در قبال کارتن‌خواب‌ها و ایجاد گرمخانه ابا می‌ورزد. یادم هست که آن شب آقای مشایی (معاون اجتماعی ِ شهردار تهران) به جمع معترضین آمد و گفت که اینها معتاد بوده‌اند و به ما مربوط نیست!

۲- نمی‌دانم این‌طور باشد یا نه؛ اما بعید نیست نامه احمدی‌نژاد را آقای مرتضوی نوشته باشد یا ویرایش نهایی کرده باشد. هرچه هم که نباشد او در این زمینه‌ها خبره‌تر از احمدی‌نژاد است و مسئولیت داشته است. هنوز از تخلفات و جنایاتی که در کهریزک صورت پذیرفته است، دل ملتی خون است و علی‌رغم دستور رهبری برای رسیدگی، احمدی‌نژاد به یکی از متهمین اصلی این پرونده مسئولیت داده است و علی‌رغم حکم دادگاه مسئولیت تازه می‌بخشد.

۳- متن فوق به معنای تائید رویکرد قوه قضائیه در برخورد با درخواست رئیس‌جمهور نیست.

۴- پرونده اینجانب در قوه قضائیه هم‌نان مفتوح است و به اتهام نشر اکاذیب متهم هستم. کم‌کم پرونده‌مان یک‌ساله می‌شود. 🙂

از خودکارهای آبی دخترانه

برنامه اردی‌بهشت در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد از شبکه چهارم سیما بحثی را اختصاص داد به مطالبات رهبری از دانشجویان. که در اینجا بخشی از نکاتی که آن جا ذکر کردم را عرض می کنم. به دلیل وقت بسیار کم راجع به هر مطلب خیلی کوتاه صحبت شد.

جهاد علمی:

در کتب فقه اللغه جهاد را تلاش خستگی ناپذیر و پر نیرو در مقابل دفع یک مانع یا دفع یک دشمن تعریف کرده اند و تعبیر جهاد علمی به معنی تلاش بی وقفه ی علمی برای دفع موانع موجود است.

رهبری در تفسیر حدیث العلم سلطان آن را به علم قدرت است ترجمه می کنند و یکی از شدید ترین تاکیدات ایشان همین مسئله علم و آرمان گرایی در علم است. همین که در دیدار اخیر بالای سرشان جمله لاشرف کالاعلم را نوشته اند خود گویای نوع نگاه ایشان به علم است که طبیعی است چرا که ایشان معتقدند عزت و حیات سیاسی و اقتصادی و بین المللی یک جامعه در گروه حیات و عزت علمی آن جامعه است.

ایشان نگاهشان به علوم موجود و نسبت علم و دین نیز نگاه مشخصی است. نگاهشان نه تایید صرف است و نه رد صرف بلکه معتقدند باید مواجهه انتقادی داشت. برخی اش را پذیرفت، برخی اش را تصحیح کرد و برخی اش را رد نمود

آزاداندیشی:

ایشان معتقدند: آن چیزی که می تواند به پیشرفت کشور کمک کند، آزادی واقعی فکر هاست. آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشویق و ترخیص این و آن هم نگاه نکردن. که البته برای این نگاه ما مویدات بسیاری در سنت های دینی و سیره عملی و علمی ائمه خصوصا امام صادق و امام رضا علیهما السلام می بینیم که سیره ایشان مبتنی بر تعقل شیعی و آزادفکری است. در قرآن ذکر شده: فبشر العباد. الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. یا در حدیث بسیار زیبایی حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند اضربو بعض الرای ببعض یتولد منه الصوابک آرا را برخی را به برخی دیگر عرضه کنید که از محصول این تضارب آرا رای درست متولد می شود. همچنین ما در دوره باشکوه تمدن اسلامی و در سنت مدرسیمان، مجالسی داشته ایم که به مجلس المناظره شهره بوده اند که مجالسی بوده ویژه اساتید و در مقابل دانشجویان با اهداف آموزشی با یکدیگر مناظره می کردند. همچنین دو کتاب ارشمند خلاف شیخ طوسی در فقه و اشارات ابن سینا در فلسفه که سرشار از عقلانیت و تبیین آرا مختلف و آزاداندیشی هستند نمونه های خوبی برای سنت علما و اندیشمندان ما در بحث آزاداندیشی است.

از یک طرف تحجر و جمود و از طرفی تقلید به توقف حرکت علمی منجر می شود. آزاداندیشی راهی است در میانه این دو برای تحقق پویایی و حرکت علمی.

البته باید سه گانه آزادی، منطق و اخلاق را توامان مد نظر داشت که این دو مورد محدود کننده آزادی نیستند بلکه تضمین کننده آزادی اند. البته قطعا موانعی بر سر راه آزاداندیشی دانشجویان وجود دارد. بخشی اش ناشی از برخی دستگاه های اجرایی و قضایی نظام است که رهبری در همین دیدار اخیر اشاره کردند باید از برخوردهای امنیتی در برابر انتقادات دانشجویان جلوگیری کرد.

امام علی النقی علیه السلام به ما شیعیان یادآوری شد. آن هم از حلقوم نجس جمعی پلید. اما کاش پیش از آنکه دشمن به یادمان بیاورد، خودمان به یاد افتاده بودیم و از مظلومیت ائمه گفته بودیم. و چه به موقع هم بود. ما یادمان رفته بود که سامرا را چه کردند و یادمان رفته بود آن همه ظلم که بر اهل بیت رفته بود.

ابناء الرضا علیهم السلام مظلوم‌ند. و از همه مظلوم‌تر امام هادی علیه السلام است. امام جواد علیه السلام را به واسطه پدرشان امام رضا علیه السلام میشناسیم. نه اینکه درباره ایشان اطلاعی داشته باشیم، نه! در حد اینکه گاهی نامی از ایشان می‌بریم. شاید هم او را واسطه می‌کنیم تا پدر بزرگوارش را خطاب قرار دهیم و شفیع بیاوریم.

امام حسن عسکری علیه السلام هم کم از مظلومیت بهره ندارند. در دوران حیاط همه‌ش را تحت احاطه و نظر ِ حاکمان جور بودند و مظلوم زندگی کردند. اما گاهی به خاطر فرزند بزرگوارشان بقیه‌الله الاعظم (روحی فداه) یادی از ایشان می‌بریم. بگذریم از اینکه شهادت این امام بزرگوار را هم چندان عزا نمی‌گیریم و شادی ِ آغاز امامت امام زمان علیه السلام جایگزین آن می‌شود.

ابناء الرضا علیهم السلام مظلوم‌ند چه در میان شیعه و چه در میان سایر امت. سامرا اگر رفته باشی بیشتر می‌فهمی چه می‌گویم. دور تا دور حرم عسکریین از دست دوستان اهل بیت دور افتاده است. همه اش اهل سنت در آن حوالی هستند. در طول تاریخ تشیع هم علمایی که حوزه علمیه سامرا را احیا کرده بودند، بیش از بقیه در رنج و محنت بوده‌اند. در اینجا حرم هم مظلوم است. یادم نمی‌رود آن روز که در سامرا که خادم حرم، با زائر حرم گلاویز شده بود و ناسزا می‌گفت. می‌گویند بیشتر خدام حرم از محبان اهل بیت نیستند و صرفاً آنجا کار می‌کنند.

تخریب حرم را هم که یادتان هست. شیعه همیشه قربانی تروریسم و تحجر بوده است و کوردلان حتی نمی‌توانند حرم فرزندان رسول الله را هم ببینند. روضه بلد نیستم بخوانم، اما این همه درد مظلومیت اهل بیت با بی‌دردی ما شیعیان چه طور جور می‌آید؟

امسال باشکوه‌ترین مراسمات برای امام هادی در کشور گرفته بودند. دسته‌جات عزا در شهرها به راه افتادند. علم‌های یا هادی در میان دسته‌جات عجب می‌درخشید.

امام علی النقی علیه السلام به ما شیعیان یادآوری شد. آن هم از حلقوم نجس جمعی پلید. اما کاش پیش از آنکه دشمن به یادمان بیاورد، خودمان به یاد افتاده بودیم و از مظلومیت ائمه گفته بودیم.

خیلی دوست دارم برای «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی» یا به قولی «فرا» آرزوی موفقیت کنم، اما همه چیز برای یک پایان ناخوش برای این گروه تازه تاسیس فراهم است.

شاید اولین بار، دو ماه پیش بود که از فعالیت‌هایی که بعدش نام مجمع به خود گرفت، مطلع بودم. در حد چند اسم که دارند ذیل یک نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کنند. پیشنهادی از یکی از دوستان رسید که برای جذب حمایت سراغ ِ آنها برویم. اما احساس نکردم که آینده روشنی برای این حرکت متصور است.

یک شروع بد!
همه چیز از خیانت در امانت شروع شد!

اطلاعات کاربران در ساماندهی برای جذب مخاطب برای فرا مورد سوء استفاده قرار گرفت. رانت خواری و ویژه خواری شاخ و دم ندارد. سوء استفاده از اطمینان کاربران که اطلاعات خود را در ساماندهی ثبت کرده بودند، باعث از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. هرچقدر هم که فرا بخواهد خوب باشد، خسارت بی‌اعتمادی مردم به حکومت را نمی‌تواند بپردازد. البته این جز آن است که این کار جرم است و باید آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد.

یکی از مدیران فرا با خنده می‌گفت که از او پرسیده بودند «چطور برای فلانی دعوتنامه فرستادید؟ او که آدرسش را به کسی نمی‌داد!» و البته با افتخار اعلام می‌کرد که ما اطلاعات کاربران را داریم.

در این باره به یکی از مسئولین دادستانی زنگ زدم و در این باره پرسیدم آیا وظیفه دادستانی است که در این موضوعات ورود کند؟ و پاسخ داد: حالا مگر با اطلاعات چه کرده‌اند؟ شما حزب اللهی هستید و آنها هم حزب اللهی. چه اشکالی دارد؟

فکر نمی‌کنم عزمی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران وجود داشته باشد. برادر هابیل! امیدوار نباش! (این مطلب را بخوانید)

به دروغ رسید: سایت هک نشده است!

نمی‌دانم چرا واهمه داریم که کمترین خطا و اشتباه را در کار خود بپذیریم. سایت فرا هک شد و در آن مطلبی مبنی بر این موضوع نوشته شد. این موضوع به سرعت در سایت ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری افراد هم آن را دیدند. من هم دیدم. مدیر عامل فرا به وبلاگ نیوز گفت: «سایت مجمع “فرا” به هیچ وجه هک نشده است.» همزمان به برگزاری همایش، باز هم سایت فرا هک شد. و بعد از آن باز هم هک دیگر برای سایت فرا رخ داد.

پیش از آن نیز جلسات را به عنوان شورای عالی فضای مجازی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شده بود. (این خبر را بخوانید) تماس‌هایی هم که با فعالان گرفته می‌شده است، همه به عنوان بخش دولتی بوده است. حتی برخی از کسانی که در ویژه نامه‌ی فرا با آنها مصاحبه شده بود، گفتند که این مصاحبه ها را با مرکز تحقیقات مخابرات یا مرکز توسعه فناوری اطلاات و رسانه های دیجیتال گرفته بودند! (نوشته مدیر بلاگفا را بخوانید)

البته این کمترین حد دروغ بود، حرف‌هایی از این دست که این یک مجمع خصوصی است هم فاصله‌شان تا واقعیت تقریباً شبیه آن است که بگوئیم فرا به هیچ وجه هک نشده است.

اگر لازم شد، مجوز قانونی هم می‌گیریم!

به همین راحتی هرکجا دستمان برسد، قانون را نادیده می‌گیریم. مثلاً تا همین چند روز پیش آئین نامه تصویب کردند که نفس کشیدن دیجیتال هم مجوز می‌خواهد، اما به خودشان که رسید، دیگر قانون لازم نیست؛ اگر لازم شد، مجوز قانونی می‌گیرند. این اظهار نظر جالب نیست؟ (این هم مشابه ِ همان است)

دولتی شدن آرمان‌ها

فرا خود را بی‌نیاز می‌بیند از کاربران. بی‌نیاز از فعالان. مجمعی شده است از بخش حاکمیتی اینترنت. خود را خصوصی معرفی می‌کند اما در اولین همایش نام نهادهای عمومی و حکومتی به عنوان حامیان در پوسترها و بنرها درج می‌شود. بودجه زیادی هزینه می‌شود و همه می‌دانیم داستان NGO در ایران چقدر اسف بار است.

البته این فقط درد ما نیست و همه کشورهایی که به نفت وابسته اند، شبیه این وضعیت را دارند و این اصلاً خوب نیست. دقیقاً شبیه همه راهپیمایی های ماست که دولت برگزار کننده است و مردم فقط در حد شرکت کننده اثر دارند. اما در زمان انقلاب و اوایل دوران جمهوری اسلامی مردمی بودن آرمان‌ها بسیار به چشم می‌آمد. امروز کسانی که خود را متعهد بدانند که برای فلسطین در بخش مردمی کاری کنند، کم شده است. نه این که با این آرمان مخالف باشند، بلکه به این دلیل که دولت را متولی این موضوع می‌دانند و با این استدلال از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

مقایسه کنید راهپیمایی کاملاً مردمی نه دی را با راهپیمایی‌هایی که دولت برای برگزاری آن هزینه‌های بسیار می‌پردازد. مردم همان مردم هستند، اما احساس وظیفه و تکلیف در آن دو متفاوت است.

جای خالی فعالیت‌های داوطلبانه انقلابی

بعد از ۸۸ بخش اینترنت و آرمانخواهی در فضای مجازی نیز به همان دردی دچار شد که سایر بسترهای آرمانخواهانه به آن مبتلا شدند. ورود بخش دولتی باعث شد تا کاربران احساس کنند که آرمانخواهی وظیفه‌ی حکومت است و هموست که باید برای این فعالیت‌ها هزینه بپردازد. چنین شد که بسیاری از معتقدین به انقلاب و آرمان‌ها نیز راه خود را در پیش گرفتند و دولت سعی کرد با هزینه کردن و دولتی کردن جای خالی فعالیت داوطلبانه را پر کند که نتوانست و نمی‌تواند! (البته نقدهایم به مدیریت ِ مدیرعامل ِ فرا قبلاً در برنامه تلویزیونی راز به طور زنده گفته‌ام: متن | فیلم)

انبانی پر از تجربیات شکست خورده

مجمع وبلاگ نویسان حزب الله شکست خورد؛ مجمع وبلاگ نویسان مسلمان شکست خورد؛ دینی بلاگ شکست خورد؛ شورای هماهنگی فعالان سایبری انقلاب اسلامی شکست خورد؛ حزب الله سایبر شکست خورد.

به نظرم مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هم شکست خواهد خورد. و این هم بر تجربیات امت حزب الله افزوده خواهد شد. کاش لااقل گوش شنوایی بود تا کمی از آسیب شناسی تشکل‌های قبلی بشنود. درست است که جای تشکل فراگیر ِ فعالان خالی است، اما ایجاد تشکل دولت‌ساخته هرگز نمی‌تواند جایگزین آن باشد. {این روزها فکر می‌کنم آیا وجود یک تشکل فراگیر برای فعالان اینترنتی ممکن است؟ اگر ممکن هم باشد آیا مطلوب است؟}

لااقل این را می‌توانم بگویم که حتی اگر شکست (ظاهری) نخورد، مجبور است به زور ِ پول و تبلیغ و کمک مسئولین قوام بیابد. اما اگر قرار است واقعاً شانی در حد عنوان خود داشته باشد، از همین الآن می‌توان پایان  ِ فرا را اعلام کرد.

جای خالی فعالان فضای مجازی!

هیچ جای رسمی برای اثرگذاری فعالان بر سیاست‌های حاکمیتی بر اینترنت وجود ندارد. نه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور سیستماتیک با کاربران، مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان تعامل دارد و نه سایر کسانی که برای اینترنت تعیین تکلیف می‌کنند.

برداشت ِ شخصی ِ من این است که زین پس شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی، اگر بخواهد با فعالان تعامل داشته باشد، از مسیر این مجمع تعامل خواهد کرد. چرا که معتمد است و سعی دارد جای خالی دیگران را پر کند. در حالی که آنها معمولاً جز سابقه مدیریت دولتی، هیچ گاه به عنوان فعالان این عرصه شناخته نمی‌شده‌اند و اکنون هم چندان شانی در این باره ندارند.

توهین، تخریب و بداخلاقی اتهام هرروزه‌ی جریانات سیاسی به یکدیگر است. آن یکی دیگری را به انتشار شب‌نامه متهم می‌کند و دیگری بولتن و جزوه‌های دیگری را توهین آمیز تلقی می‌کند و در رثای آن می‌نویسد. دیگری ایمیل‌های گروهی می‌فرستد و دیگری در پاسخ مطلبی را به روانه وبلاگ می‌کند و صدر و ذیل‌شان را به هم می‌دوزد که چقدر بی‌اخلاقید.

دغدغه‌ی من همیشه اخلاق‌گرایی بوده است، اما واقعاً گاهی درک نمی‌کنم که چرا مطلبی توهین‌آمیز تلقی می‌شود. مثلاً اگر بگوئیم «آیت الله … بد عمل کرده است» توهین است؟ عینی‌تر حرف بزنم. مثلاً من حامی ِ جبهه پایداری هستم و به نظرم می‎رسد راهبرد آیت الله مصباح بهتر است و راهبرد آیت الله یزدی یا آیت الله مهدوی کنی، به خطا است. آیا بیان این موضوع توهین تلقی می‌شود؟ ملاک توهین‌آمیز بودن یک سخن چیست؟

اصلاً از موضوع انتخابات دور شویم؛

«آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که طرح این مسئله که ” چرا قوه قضاییه با سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که توهین می‌کنند برخورد می‌کند” اعلام کرد: این مسئله نیز خود نوعی توهین به قوه قضاییه است و من اعلام می‌کنم که قوه قضاییه بشدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را می‌برند برخورد می‌کند چرا که وظیفه ما برخورد است و وظیفه رسانه‌ها نیز شفاف‌سازی و سالم‌سازی جامعه از طریق انتقادهای درست و در چارچوب قانون و به دور از توهین و افترا و بردن آبروی افراد است.» {از اینجا}

آیا سئوال و یا حتی اعتراض به رفتار دستگاه قضایی توهین است؟ آیا شایسته‌ی برخود شدید و قاطعانه است؟

شاید در تبلیغات انتخاباتی بتوان گفت که هر رفتار ِ غیر ایجابی از سوی کاندیداها و احزاب، غیراخلاقی است، اما در سایر وقت‌ها چنین چیزی ممکن است؟ (شاید همین را هم نتوان گفت که در زمان انتخابات سخن انتقادی از گروه‌ها مصداق تخریب است؛ واقعاً خیلی بعید است که بتوان این حرف را هم زد. شناخت از طریق آشنایی با نقاط ضعف و قوت صورت می‌گیرد. چرا گفتن نقاط منفی ِ یک گروه یا حزب یا فرد، تخریب است؟ به خصوص اینکه این مشکلات از جایی نشات بگیرد که حقوق مردم هم با آن وابستگی دارد.)

وقتی رسانه‌ها همچون گرگ‌های تیزدندان به هم خیره باشند که هر سخن ِ یکدیگر را غیراخلاقی نشان دهند، به جای آنکه رسانه‌ها سامان پیدا کنند، لایه‌هایی از تخریب در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و ذیل نام‌های غیرواقعی یا افراد ِ وابسته‌ی غیررسمی یا نویسندگان ِ رسانه‌ها جریان می‌یابد که دیگر بزرگان ِ قوم هم نمی‌توانند به علاج آن دست یابند.

نکته کنکوری- یکی از انواع مغلطه در کلام آن است که دیگری را مغالطه‌گو خطاب کنی، بی آنکه واقعاً او چنین شیوه‌ای در گفتار داشته باشد. حتی در مواردی که سهو در کلام موجب مغلطه باشد، انگ و برچسب مغلطه‌گویی بر فردی بزنی، خودش نوعی مغالطه در گفتار است. حالا اون‌هایی که دیگری را بی‌اخلاق و تخریب‌گر معرفی می‌کنند که جای خود دارند. اونهایی که منتظرند چیزی درباره‌شان گفته شود تا آن را تخریب معرفی کنند و …

نکته حقوقی- در تفسیر ِ قانونی ِ جرم، همیشه باید به قدر اختصار اکتفا کرد. یعنی به نفع متهم تفسیر کرد و اگر در موردی اختلاف باشد که جرم رخ داده یا خیر، قطعاً باید حکم بر بیگناهی داد. البته ملاک در فهم توهین، عرف است، که چیزی عرفاً نسبت به فردی توهین تلقی می‌شود یا خیر.

سئوال- اگر من بگویم برخورد آیت الله مهدوی کنی نسبت به نامه‌ی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) خوب نبود و بستن ِ دهان دانشجویان و ارجاع پرونده به معاونت دانشجویی برای برخورد، خوب نیست، توهین محسوب می‌شود؟

توضیح اضافی- من نه نامه نوشته‌ام و نه می‌دانم که چه کسی نامه‌ی دانشجویان خطب به آیت الله مصباح را نوشته است. (دفع شبهه‌ی مقدر)

پی‌نوشت:

خیلی سعی کردم که مطلبی ننویسم که به موضوع اینترنت و فیلترینگ برگردد. آخرش هم نشد!
این روزها مساله شماره یک روزهایم شده است و راه دادسرا را چند بار در هفته می‌پیمایم. تا خدا چه خواهد و چه پیش آید.

من اشتباه کردم. خُب؟

اصلاً هم ناراحتی و اشکالی ندارد که بگویم کارم خطا بوده است و عذر می‌خواهم. من در پست قبلی، خودم را مخاطب سخنان رهبری گرفتم و گفتم که منظور رهبری از برخوردهای نادرست، همانی است که نسبت به ما اعمال شده است. اصولاً در جایگاه‌هایی که رهبری حُسن می‌گوید یا دفاع می‌کند کسی مخاطب نیست یا نباید خود را مخاطب فرض کند. یا تفسیر به نفع خود نکند.

این روزها، هرجا می‌رویم و بحث می‌شود همه‌اش بخش اول سخنان رهبری را درباره‌ی اینکه رسانه‌های مجازی بدعمل کرده‌اند را بر سر ما زده‌اند و بی‌آنکه به جملات ِ عقیب ِ آن هم توجه کنند، تحلیل کرده و سخن گفته اند که رسانه‌های مجازی باید کوبیده شوند و محکوم شوند و اصلاح شوند. اما آیا یک نفر از این آقایان دفاع رهبری از جوانان مومن و انقلابی و نیز انتقاد از برخوردهای سلبی با آنها را هم شنیده‌اند؟

* * *

پـ.نـ: حذف شد.

پـ.نـ دو: خب اشتباه کردیم دیگه! مگه چیه؟ آدمیزادیم خب!